أطلق حزب الكتلة الوطنية اللبنانية في الاسبوع الماضي حملة مشروع <أفعال> لمكافحة الفقر المدقع، والهادف إلى دعم ربع مليون لبناني يعيشون بأقل من ستة دولارات في اليوم، من خلال اقتراح قانون ينص على إلزام الدولة تأمين ثلث الحد الأدنى للأجور، أي 225 ألف ليرة لبنانية لهذه العائلات شهريا، مقابل تحقيق شرطين، الأول تعليم الأولاد القاصرين، والثاني التحاق الأهل بدورات تدريب مهني، آملاً أن يحصل الاقتراح على إجماع النواب، موضحاً ان كلفة المشروع البالغة 110 ملايين دولار أميركي لا تتجاوز 1.8 بالمئة من كلفة الفساد في لبنان.

واوضح الأمين العام للحزب بيار عيسى خلال مؤتمر صحافي الى جانب عضو اللجنة التنفيذية النائب السابق روبير فاضل، ان مشروع <أفعال> هو اقتراح قانون لمكافحة الفقر المدقع، فالأولوية يجب أن تكون للإنسان ولكرامته، فهناك قدسية للإنسان وكرامته ويجب أن تكون أولوية لدى الجميع، فالناس أسيادنا وأربابنا والضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني. وهؤلاء الأشخاص الذين هم أسيادنا وأربابنا هم أولى الضحايا، إذ إن الفقراء هم أولى ضحايا الأزمة الاقتصادية، واليوم نعيش أزمة اقتصادية من أقوى الأزمات التي مرت على البلد، وأول ضحاياها هم الفقراء، وقال: خلال ثلاثة أشهر كان لنا مشروعان للموازنات، موازنة 2019 ومشروع موازنة 2020، وهذا أمر جيد في محاولة لتعويض السنوات الماضية. ولكن يا للأسف، فإن قضية العدالة الاجتماعية فيها غير ملحوظة أو ملحوظة بأرقام خجولة، والبرهان أنه تبين من خلال الدراسات أن شبكة أمان لبنان لا تشكل أكثر من 1 بالمئة من الدخل القومي، وهو يشكل أدنى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الأمر غير مقبول كليا، كاشفاً ان كلفة المشروع هي 110 ملايين دولار أميركي، ويمكن أن يعتقد بعضهم أنه بهذه الأزمة الاقتصادية وبهذه الموازنة التقشفية المبلغ المذكور كبير، إلا أنني أريد هنا أن أذكر بأن هناك 235 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهم غير مرئيين وغير مسموعين، كرامتهم غير مصونة، ومهمشون كليا. ولإنقاذ أولئك الـ235 ألف مواطن الكلفة الدقيقة هي 6 بالمئة من كلفة التهرب الضريبي أو التهرب الجمركي، وهي أقل من 1.8 بالمئة من كلفة الفساد في هذا البلد.