طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود <التدقيق> في ما أوردته منظمة <هيومن رايتس ووتش> في تقريرها الذي صدر مؤخراً والتي أشارت فيه الى <تدهور> أوضاع حقوق الانسان في لبنان خلال العام 2016، في مجالات عدة لاسيما منها أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والاعتداءات على حرية التعبير والمعارضة. وتناول التقرير ما وُصف بـ<فشل> الحكومة اللبنانية في توفير الخدمات الأساسية في لبنان مثل إزالة النفايات من الشوارع، إضافة الى ردود الفعل الشعبية التي قوبلت باجراءات أمنية وقضائية تتناقض مع ضرورة احترام حقوق الانسان لاسيما لجهة محاكمة أشخاص اعترضوا بالتظاهر على تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في البلاد، إضافة الى ما ذكره التقرير عن تعرض موقوفين <للتعذيب وسوء المعاملة والتشهير بهم>.

ولم يشر التقرير الى تعيين وزير دولة لشؤون حقوق الانسان (الوزير أيمن شقير)، في حين سجل بايجابية انشاء <المعهد الوطني لحقوق الانسان> ومن أهدافه وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تبني اصلاحات تشريعية وسياسية ضرورية <تجعل لبنان يمتثل لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان. وتناول التقرير أوضاع النازحين السوريين وحاجاتهم كما ركز على خطورة استمرار الاتجار بالجنس <ما عرض نساء وفتيات للخطر>.