هذا السبت 6 حزيران (يونيو) يستعيد "الحراك الشعبي" زخمه بعد توقف قسري فرضته الأوضاع التي نشأت عن جائحة "كورونا" التي ألزمت اللبنانيين البقاء في منازلهم واتخاذ اجراءات وقاية غير مسبوقة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. وأدى عدم التخالط بين المواطنين الى توقف المسيرات الشعبية الحاشدة التي رفعت شعارات "ثورة 17 تشرين"، ما عدا مسيرات كانت تنطلق ليلاً لهدف محدد في الزمان والمكان، جوبه بعضها بإجراءات أمنية مشددة سمحت بها حالة التعبئة العامة المعلنة في البلاد والتي تحدد أوقات الخروج والدخول والتنقل في الشوارع.

 وعودة التحرك الشعبي الى الواجهة من جديد سوف يضع الحكومة أمام امتحان جدي حول طريقة تعاملها مع المسيرات الشعبية التي يتوقع أن تكون حاشدة استناداً الى التحضيرات التي تمت خلال الأيام الماضية من خلال اجتماعات متلاحقة ضمت ناشطين وحقوقيين وعسكريين متقاعدين يسعون الى ولادة قيادة موحدة جديدة قد تعلن خلال الساعات المقبلة، وهي قيادة، تقول مصادر "الحركيين" إنها مختلفة عن المرحلة السابقة وستؤسس لحالة جديدة من الحراك الشعبي المنظم والواضح الأهداف والاستراتيجية التي ستعتمد في الآتي من الأيام. وتؤكد هذه المصادر أن الاجتماعات المتلاحقة التي عقدها الناشطون قبل وباء "كورونا" أظهرت وجود خلافات في النظرة الى المشروع الاصلاحي الذي ستعتمده "الثورة" ولاسيما تجاه النظام السياسي وطبيعة الشعارات المرفوعة، وهو الأمر الذي حال دون ولادة قيادة موحدة. إلا أن اللقاءات التي عقدت مؤخراً أفرزت اتفاقاً على قيادة موحدة قد لا يزيد عدد أفرادها عن عشرة أعضاء من الحركيين الذين برزوا خلال الأشهر السبعة الماضية خصوصاً من عالج ملفات فساد وهدر وكان على تماس مع القاعدة الشعبية في المسيرات واللقاءات التي عقدت في حينه.

هيكلية جديدة!

ووفقاً للمعلومات فإن "الحركيين" يعملون كي تكون الهيكلية القيادية الجديدة "عابرة للطوائف" وتؤمن تمثيل مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما تلك التي شهدت وسوف تشهد، تحركات شعبية واسعة النطاق ابتداء من 6 حزيران (يونيو) الجاري، وفق الشعارات الجديدة التي يعمل على أن تصدر بوثيقة موحدة هدفها رفع سقف الضغط على الحكومة الحالية، وأبرز ما فيها، المطالبة بحكومة مصغّرة مؤلفة من مستقلين غير حزبيين ليسوا على صلة بالقوى التي تتألف السلطة منها راهناً. كما سيطالب "الحركيون" من خلال "جبهتهم" الموحدة، باتخاذ التدابير المالية الحازمة لانتشال خزينة الدولة من الافلاس، من دون المساس بأصحاب الدخل المحدود خصوصاً العسكريين في مختلف الأسلاك، ووضع اليد على التعديات على الأملاك البحرية ومعاقبة المعتدين، إضافة الى منع التهريب على أنواعه كافة ومحاسبة المستفيدين منه، والتشديد على اقرار تعديلات دستورية تؤدي الى فصل السلطات وتضع آلية لمحاسبة الرؤساء والوزراء والنواب والمديرين العامين قضائياً بتهم التغطية والارتكاب، وصولاً الى فرض الحجز الاحتياطي على أموال الذين تولوا الحكم منذ العام 1992.

 كذلك سيرفع "الحركيون" مطلب البحث عن إقرار قانون انتخابي جديد يعزز التيار العلماني في إدارة الدولة، مع أولوية تقضي بدرس جدوى الدائرة الواحدة تبعاً للنسبية من دون التخلي عن القيد الطائفي بما يطمئن الهواجس الطائفية والمذهبية، والعمل الى اقناع الرأي العام اللبناني بضرورة العبور سريعاً نحو هذه الرؤية الانتخابية والادارية. وسيصار الى تعميم هذه المبادئ التي سيقوم عليها الفصل الثاني من "الحراك الشعبي"، بالتزامن مع اتفاق على أن تعتمد آلية رقمية لـ"انتخاب" اللجنة القيادية...

 وتقول مصادر أمنية إنها على علم بالتحرك الذي يقوم به "الثوار" لتنسيق عملهم ومأسسته من خلال لجنة قيادية، وإن ما حصل الأسبوع الماضي من تحركات تصاعدية يومية أمام منازل سياسيين ووزراء حاليين، وأمام وزاراتهم، هو مقدمة لما سيحصل في 6 حزيران (يونيو) للتأكيد على أن "الثورة" لم تنتهِ، وأن التحرك سوف يستمر وفق منهجية جديدة يتم التنسيق بين سائر الهيئات الشعبية المشاركة في "انتفاضة 17 تشرين"، مع العلم بأن مجموعات جديدة انضمت الى قيادة الحراك سبق أن كانت منفصلة وتعمل افرادياً. إلا أن توحيد "الجهود" سوف يضفي على "الحراك الشعبي" معطيات جديدة تزيد من فعاليته ومن انتشاره في المناطق اللبنانية كافة.

كيف ستواجه السلطة؟

 ويبقى السؤال، كيف ستواجه الحكومة عودة المطالبين برحيلها ونزولهم الى الشارع من جديد؟

 مصدر حكومي مطلع أكد أن التعاطي مع التحرك الشعبي العائد في "طبعة" جديدة، سيكون كما حصل في "الطبعة" الأولى، فإذا حافظ "المتحركون" على سلمية تحركاتهم، فإن القوى الأمنية ستواكبهم وتمنع أي دخول غريب في صفوفهم، وستسهر على بداية كل حراك سلمي حتى نهايته سلمياً. أما إذا اتخذ التحرك طابعاً عنفياً، كما يروج البعض، فإن القوى الأمنية والعسكرية ستكون مضطرة الى ردع المتظاهرين ومنعهم خصوصاً من إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي على رجال الأمن وآلياتهم. وفي هذا المجال يقول المصدر نفسه أن لا تقييد عنفياً لتحرك المتظاهرين، إلا إذا خرجوا عن النطاق السلمي وأقدموا على ممارسات يعاقب عليها القانون، لافتاً الى أن وجود هيكلية قيادية جديدة لـ"الثوار" يسهل عمل الأجهزة الأمنية في التعاطي مع جهة واضحة ومعلومة في كل ما يخص التحركات الشعبية، خلافاً لما كان يجري في السابق من "ضياع" في القيادة الموحدة التي تسمح بالتداول والتشاور... وتحميل المسؤولية المعنوية والمادية على حد سواء!