بقلم حسين حمية
لقاء سياسي جديد أبصر النور في الشهر الماضي بمبادرة من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، وقد ضم نواباً ووزراء حاليين وسابقين وشخصيات تعمل في الحقل العام، لكن اللافت انه ضم أيضاً نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الحليف لتيار <المستقبل> والقطب البرلماني في قوى 14 آذار. فما سرّ ذلك؟
<الأفكار> التقت نائب الرئيس مكاري داخل مكتبه في محلة الرابية المتنية وحاورته في هذا الملف بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي سياسياً ومالياً وتشريعياً وأمنياً وكل ما يتعلق بالوضع عند الحدود الشرقية، وما جرى في المحكمة الدولية من شهادات لسياسيين لبنانيين وآخرهم كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
سألناه بداية:
ــ ما سرّ انضمام نائب الرئيس فريد مكاري الى لقاء الجمهورية، وهل هو خيار ثالث بين 8 و14 آذار وألا يتعارض ذلك مع انتمائك لتيار <المستقبل>؟
- تربطني صداقة مع الرئيس ميشال سليمان، وهذا الشخص أعتبره من الرؤساء المميزين في تاريخ لبنان ما بعد اتفاق الطائف، وهو سبق ان اكتسب خبرة واسعة امتدت لمدة 12 سنة نصفها في قيادة الجيش والنصف الآخر في رئاسة الجمهورية، ومرّ في مراحل كان فيها لبنان تحت الوصاية السورية مباشرة، وبعدها في مراحل كان التأثير السوري موجوداً رغم خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005. وقد تعامل مع كل هذه المراحل بطريقة تختلف عن أي شخص آخر، بمعنى انه لم يستطع في مرحلة من المراحل أن يعبر عن قناعته بسبب وجود الوصاية السورية، فتعامل معها كأمر واقع وبكل حنكة، وربما هذه المواقف لم تعجب فريقاً من اللبنانيين، خاصة الفريق الذي أنتمي إليه، ولكن هذا لا يمنع أن نرى قدرة الشخص، وفيما بعد كانت له مواقف وقناعات لم تعجب الفريق الآخر.
وأضاف مكاري قائلاً:
- وفي تقديري ان الشخص الذي يحب وينتقد هو الشخص الذي يمثل الاعتدال، والرئيس سليمان خرج من الرئاسة وهذا ليس معناه اعتزال العمل السياسي والوطني والتقاعد نهائياً، بل أحب أن يكون له دور في العمل الوطني، وهو لا يملك حزباً ولا نواباً، بل له حالياً وزراء في الحكومة وربما في حكومة أخرى لا يعود له أي وزير، إنما يجب أن يكون له حضور يعبّر عنه، ولذلك اقترح فكرة إنشاء هذا اللقاء فتجاوبت معه، خاصة بعدما قرأت المبادئ التي وضعها لأنها لا تختلف عن قناعاتي.
لقاء الجمهورية والمحاذير
ــ ألا يتعارض انضمامك الى اللقاء مع انتمائك للـ<مستقبل>؟
- لست عضواً في تيار <المستقبل> إنما أنا حليف وصديق للـ<مستقبل> وأنتمي الى فريق 14 آذار، وإذا تحوّل لقاء الجمهورية الى فريق سياسي فلا أستطيع أن أبقى فيه. وهذا الكلام قلته للرئيس سليمان ورددته أمام كل المجموعة في اللقاء. وأنا الآن بانتظار الاجتماعات المقبلة لأعرف كيف ستتبلور الأمور، فإذا كان اللقاء لدعم المؤسسات الدستورية وإعطاء الرأي والنصيحة لكل الجهات من أجل الوصول الى حلول للمشاكل التي نعيشها، فأنا أحب أن أكون جزءاً من هذا اللقاء، لكن إذا تحوّل اللقاء الى فريق سياسي حتى لو كان فريقاً وسطياً، فلا يمكن أن أبقى فيه وبذلك أكون صادقاً مع نفسي ومع خياراتي في الانتماء الى 14 آذار.
ــ نأتي الى مسألة أخرى لا بد من توضيحها وهي قضية ترؤس اللجان المشتركة التي يحدد النظام الداخلي صراحة ان الرئيس ونائبه هما من يترأسانها فقط، لكن درجت العادة أن يكلف شخص ثالث في غيابهما، وهذا ما جعل نواب 14 آذار يخرجون من جلسة لدرس سلسلة الرتب والرواتب منذ شهر تقريباً بحجة ان النائب ابراهيم كنعان ترأس الجلسة بتكليف من الرئيس بري. فلماذا غيابك عن ترؤس الجلسات وما موقفك من ترؤس كنعان للجلسة التي فقدت النصاب أصلاً؟
- أنا أساساً مع التشريع، وحتى انني من أنصار تشريع الضرورة وبأوسع مجال وليس بشكل ضيق لأنني أعرف ان عدم التشريع لن يساهم في الضغط على الفريق الذي يقاطع جلسات انتخاب الرئيس ويجعل نوابه ينزلون لحضور الجلسات، وفي الحد الأدنى فالتشريع مفيد للشعب اللبناني ولتسيير أمور الدولة والمواطنين، إنما أنا أضطر أحياناً للسفر والتغيب في الخارج، ولكن عندما تكون هناك جلسات لا أغيب، وهذا ما يعرفه الرئيس نبيه بري، وصدف آنئذٍ انني كنت مرتبطاً بمواعيد في الخارج ومضطراً للسفر وقرر الرئيس بري عقد الجلسة بعد انقطاع طويل عن عقد الجلسات، وتحدث معي بهذا الخصوص، فاعتذرت عن الحضور، فسألني إن كان هناك مانع من تكليف أحد النواب بترؤس الجلسة، فقلت له إنني مع أي عمل يساهم في تسيير أمور الدولة ولا مشكلة عندي. لكن إذا تحدثنا بالدستور وبالنظام الداخلي، فلا يترأس اللجان إلا رئيس المجلس ونائبه، وعادة أنا عندما أترأس اللجان أكلف الزميل إبراهيم كنعان بأن يكون المقرر، إنما هناك فريق سياسي يعتبر ان النائب كنعان لديه موقف خاص من سلسلة الرتب والرواتب، وقد ذهب
فيه الى أبعد مدى بما يخرج عن قدرة الخزينة على تحمل الأعباء.
واستطرد قائلاً:
- لذلك كان هناك موقف معارض من بعض النواب، علماً ان ترؤس الرئيس بري أو أنا اللجان أو غيرنا لا يقدم أو يؤخر إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي على السلسلة، ولا مجال لتمريرها قبل حصول هذا الاتفاق لا في اللجان المشتركة ولا في المجلس النيابي، ولكن نعرف ان النواب يدخلون الى جلسات اللجان ويبدأون بمداخلات مختلفة وينتهي الوقت دون ان نحقق أي تقدم. ولذلك أنا من أصحاب القناعة بأن سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب لا يمكن أن يمرا إلا عبر اتفاق سياسي تحدد خطوطه العريضة، ومن ثم تتبلور هذه الخطوط في اللجان المشتركة وفي الهيئة العامة.
التشريع والسلسلة والموازنة
ــ يقال إن تطيير الجلسة آنذاك كان الهدف منه تطيير السلسلة بطلب من الرئيس فؤاد السنيورة الذي يتناغم في موقفه مع الهيئات الاقتصادية، فهل هذا وارد؟
- هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة، فتيار <المستقبل> وباقي الأطراف والوزير علي حسن خليل هم جميعاً مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تستطيع الخزينة تحملها، لكن كل واحد يتشاطر لكي يلبسها للآخر كسباً للشعبية. بكل صراحة لا أحد ضد السلسلة والوزير علي حسن خليل بعدما تسلم وزارة المالية أصبح أكثر تفهماً للكلام الذي أورده تيار <المستقبل> والرئيس السنيورة بخصوص السلسلة ومقدار الاحتمال الذي تستطيع الخزينة تحمّله في حال إقرار السلسلة.
ــ وماذا عن ربط الموازنة بالسلسلة أم عدمه؟ وأين أنت من هذا؟
- أنا مع ضم السلسلة الى الموازنة ومع حصول تفاهم سياسي لإقرار الموازنة بكل سهولة في مجلس النواب بعد إقرارها في مجلس الوزراء.
ــ وماذا عن تشريع الضرورة وتعطيل أعمال المجلس بحجة الفراغ الرئاسي أو اشتراط بنود خلافية لحضور أي جلسة رغم ان هيئة مكتب المجلس أقرت 8 البنود من أصل أكثر من 31 بنداً ووافق أعضاؤها وهم من نواب 14 آذار ما عدا ممثل القوات أنطوان زهرا؟
- بصراحة كل البنود ضرورية ورغم ذلك حاولنا تضييق التشريع الى الحد الادنى ووافقنا على هذه البنود فيما أبدى الزميل زهرا معارضته كممثل للقوات، ورغم ذلك فقد حصلت معارضة مسيحية.
ــ الكتائب ترفض التشريع أصلاً مع الفراغ الرئاسي، لكن ماذا عن اشتراط القوات والتيار الوطني الحر إدراج بندي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية لحضور الجلسات، وأين أنت من هذا الطرح خاصة وان البعض يقول انه لا يجوز إقرار قانون انتخاب في غياب الرئيس الذي لا بد أن تكون له كلمة فيه؟
- هذا صحيح، لا يجوز إقرار قانون الانتخاب في ظل غياب الرئيس، لكن هذا لا يمنع البحث فيه، إنما القوات والتيار يطلبان أن يوضع على الجدول في الجلسة التشريعية بما يعني إقراره، وهنا لا بد من سرد قصة هذا المشروع بكل صراحة، وهي انه عند التمديد للمجلس في المرة الثانية أخذ الرئيس بري على عاتقه أن يبادر خلال شهر الى بحث قانون الانتخاب وقال انه اذا لم يحصل اتفاق سياسي حوله، فإننا نأخذ المشاريع المقدمة، وندرسها لاختيار احدها، لكن طرحت وجهة نظر تقدم بها النائب ايلي عون باسم اللقاء الديموقراطي وقال انه لا يجوز إقرار قانون انتخاب في غياب الرئيس احتراماً لمقام الرئاسة، ولكي يبدي الرئيس رأيه في هذا القانون، وآنذاك طرح الرئيس بري هذا الرأي على الأعضاء وحصل توافق ضمني عليه من دون تصويت بأن يتم بحث قانون الانتخاب، ولا يتم إقراره إلا بوجود رئيس للجمهورية، وهذا الكلام حصل ومسجل في المحضر، لكن الموقف المسيحي تغيّر لاسيما لدى القوات والتيار فيما الكتائب التزمت عدم التشريع في ظل الفراغ منذ البداية.
الضمير اللبناني ميّت
ــ لو قاطعتك، فهل الكتائب محقة في ذلك؟
- طبعاً لا.. فالكتائب تفسر ما ورد في الدستور من تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، وهذا كلام صحيح إذا كان الضمير اللبناني حياً ولم يمت، بحيث يتم انتخاب رئيس خلال أيام بعد انتهاء ولاية الرئيس أو بعد وفاته أو ما شابه، ويجتمع النواب لأيام إذا لم يتفقوا على انتخاب رئيس، لكن لم يخطر في بال المشرع ان الضمير سيموت، ونحن منذ سنة بدون رئيس، وبالتالي لا يمكن تطبيق هذا المفهوم وتعطيل أعمال الدولة ومصالح الناس، ولذلك لست من أصحاب هذه القناعة، بل أدعو الى تشريع الضرورة، وهذا ما تم التوافق عليه احتراماً للرئاسة من جهة، ولكن لا يتعود النواب على التشريع في غياب الرئيس، ومن جهة أخرى كان لا بد من تسيير أمور الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وتابع يقول:
- الكتائب لم تقبل بتشريع الضرورة، لكن القوات والتيار قبلا بذلك واشترطت القوات ان يتضمن جدول التشريع قانون الانتخاب كمشروع تكوين للسلطة، وهذا كلام صحيح، لكن من دون اتفاق سياسي، فقانون الانتخاب لا يمر في مجلس النواب، واشتراط وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة معناه إلغاء هذه الجلسة لأن فريقاً كبيراً لن يحضر وسيفتقد النصاب وستتعطل الجلسة. واليوم انضم التيار الوطني الى مطلب القوات واتفقا معاً على بندي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، ويطالبان أيضاً بوضع الموازنة على جدول الأعمال، رغم أن هناك استحالة في وضع هذه البنود على الجدول، فقانون استعادة الجنسية موجود في اللجان النيابية ولم يتم إقراره لخلاف في وجهات النظر ما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وقد فهمنا اليوم ان الطرفين اتفقا على النقاط الخلافية بينهما، وهذا ليس معناه أن هذا القانون يوضع على الجدول بل لا بد من عقد جلسة لجان مشتركة ويقر هناك ويحوّل آنذاك الى الهيئة العامة. أما الموازنة فليست عند المجلس، بل تدرسها الحكومة ولا يمكن وضعها على الجدول قبل إقرارها من قبل الحكومة.
ــ وهل هناك إمكانية لإقرارها في مجلس الوزراء؟
- هناك إمكانية لإقرارها، وحالياً تعقد جلسات لدرسها وخصصت جلسة في الأسبوع لأجل مناقشتها.
ــ طالما الأمر كذلك، فهل هناك تعطيل متعمد لعدم اجتماع المجلس؟
- أتصور أن هناك اتفاقاً مسيحياً على عدم حصول جلسة تشريعية رغم تعدد الأسباب والحجج لمقاطعة الجلسات، على اعتبار ان هناك اتفاقاً بين الأحزاب المسيحية تحديداً على عدم إجراء تشريع إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
الحوار المسيحي واعد
ــ البعض يقول إن الكرة في الملعب المسيحي، فإذا اتفق المسيحيون على مرشح يمكن أن يحرجوا به الفريق الآخر ليسير به، لكن يبدو ان حرب الإلغاء السياسية مستمرة بين القوى المسيحية وكل فريق يزايد شعبياً على الآخر. فماذا تقول؟
- هذا ما يتمناه اللبنانيون، وإذا حصل ذلك نكون قد قطعنا مرحلة كبيرة في تاريخ البلد رغم ان الاتفاق المسيحي ليس وحده من يضع الرئيس إنما هذا التوافق يعتبر المدخل الصحيح لحسم هذا الاستحقاق.
ــ هل تتوقع أن يتم الاتفاق بين التيار والقوات على هذا الأمر بعد إنجاز مسودة إعلان النيات تمهيداً لإعلانها رسمياً وتتويجها بلقاء العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع؟
- الكلام الذي أسمعه من الطرفين واعد، لكن النتيجة لم نلمس ملامحها بعد.. فهما اتفقا على أكثر النقاط وقالا انه خلال أيام يعقد اللقاء بين العماد عون والدكتور جعجع ويتصاعد الدخان الأبيض، لكن أنا لا أجزم باتفاقهما.
ــ ألا يتفقان حول الرئاسة؟
- أتمنى، لكنني لا أعتقد انهما سيتفقان على الرئاسة، لكنني مع هذا أعيد وأكرر ان الاتفاق المسيحي مدخل كبير لانتخاب رئيس الجمهورية.
ــ البعض يتوقع كحال ليلى عبد اللطيف أن يتم انتخاب مرشح ثالث وقد يكون جان عبيد طالما ان كل فريق لن يتنازل عن مرشحه. فهل هذا وارد؟
- مع احترامي للجميع، لا أعمل بالتبصير السياسي.. فالواقع اليوم هو ان هناك فريقاً من اللبنانيين ربط ملف الرئاسة بالأوضاع الإقليمية بانتظار وضوح نتائج هذه الأزمات، لكن إذا أراد هذا الفريق أن يكون الانتخاب صناعة لبنانية، فهناك إمكانية لحصول ذلك حيث لا يستطيع أحد منعنا من أن ننتخب رئيساً، لكن يبدو ان إمكانية انتخاب الرئيس صعبة طالما لم تنتهِ الأزمات الإقليمية بعد.
ــ يوم 25 الجاري يكون عمر الفراغ الرئاسي سنة. فهل تتصور أننا سنتأخر أكثر؟
- سبق وقلت ان انتخاب الرئيس سيتأخر، واليوم أكرر وأقول ان كل التخمينات صحت معي رغم انني لا أتمناها، وكل المؤشرات تدل على ان انتخاب الرئيس سيطول أكثر.
بري وحل المجلس
ــ الرئيس بري غمز من قناة المعطلين وتحدث عن حل المجلس النيابي خاصة إذا لم يجتمع طول عقد عادي. فهل يمكن ذلك خاصة وان العقد العادي ينتهي في آخر الشهر الجاري؟
- يمكن فتح دورة استثنائية للمجلس، لكن لماذا فتح الدورة طالما لا يوجد توافق على التشريع؟ أما تهديد الرئيس بري بحل المجلس، فهو تعبير عن ألمه خاصة وانه سار بالتمديد للمجلس لأنه كان مقتنعاً بأن هناك فريقاً من اللبنانيين لن يذهب الى الانتخاب في غياب رئيس الجمهورية وأنا من أصحاب هذا الاقتناع، وهو وافق على التمديد ليس لأنه كان يعاني من مشكلة انتخابية، بل بالعكس فمرشحوه كانوا قد فازوا بالتزكية لو جرت الانتخابات لعدم وجود منافسين لهم لاسيما في الجنوب. وأعتقد ان ما قاله يعبر عن ألمه مما آلت إليه الأوضاع، خاصة وان المجلس قد مدّد لنفسه ولم ينتج لا بل هو المجلس الأقل إنتاجية في تاريخ المجالس اللبنانية وغير اللبنانية.
ــ يحكى ان تيار <المستقبل> والتيار الوطني الحر اتفقا على التعيينات الامنية بحيث يعيّن العميد شامل روكز قائداً للجيش واللواء عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. فما صحة ذلك؟
- لم أحضر الاجتماع الذي عقد بين العماد عون والرئيس الحريري، ولا أعرف ماذا حصل بينهما من كلام بخصوص هذا الموضوع، إنما هناك وجهة نظر سائدة عند غالبية الأفرقاء تقول بأن التعيين أمر ضروري، لكن إذا تعذر ذلك فالخيار هو التمديد. واليوم نرى أن الاتفاق على التعيين دونه صعوبات وخلافات لوجود وجهات نظر متعددة، حتى انه يقال ان الرجل الذي يقترح اسم قائد الجيش هو رئيس الجمهورية، ولا بد من احترام هذا الرأي. وهناك وجهة نظر أخرى تقول ان العماد عون عندما طالب بالتعيين لم يحدد شخصاً معيناً، لكن في مفهوم الناس ان رغبة العماد عون هي أن يكون العميد شامل روكز قائداً للجيش وهو يحظى بتوافق كل اللبنانيين حول جدارته ومناقبيته وشجاعته، ويتمتع بكل صفات القائد، لكن هذا البعض يسأل: هل يتحمل البلد أن يكون صهر العماد عون قائداً للجيش وصهره الثاني وزيراً للخارجية والعماد عون رئيساً للجمهورية، كما يرغب هو؟! فالناس يطرحون علامات استفهام، ولذلك فالتمديد هو الخيار الأفضل طالما ان الخلاف حول التعيينات موجود خاصة وان الاثنين الموجودين في قيادة الجيش (العماد جان قهوجي) ومديرية قوى الأمن (اللواء إبراهيم بصبوص) جديران بالمنصب وقاما بواجبيهما على أكمل وجه، وبالتالي لا يجوز ترك البلد نهباً للفراغ الأمني، ونحن نعيش في مرحلة أمنية صعبة، لا بل لا يجوز أن يكون هناك فراغ في المؤسسات حتى لو كان البلد في منتهى الاستقرار، فكيف الحال إذا شمل ذلك المؤسسات الأمنية؟
الحريري والمحكمة والقلمون
ــ هل ترى ان حوار <المستقبل> وحزب الله قام بوظيفته أم مجرد تمرير للوقت؟
- أعتقد أنه قام بوظيفته من خلال السقف المرسوم له، وهو تخفيف الاحتقان المذهبي ويجب أن يستمر خاصة وانه حقق إنجازات لجهة تطبيق الخطة الأمنية وسواها.
ــ ألا ترى أن بعض أركان <المستقبل> يستهدفون الحوار من خلال التصريحات النارية، أم ان هذا الأمر يدخل من باب المنافسة بين البعض لحمل لقب دولة الرئيس لاسيما بين الوزيرين اشرف ريفي ونهاد المشنوق؟
- الحوار تجاوز مرحلة صعبة بعد الخلاف حول <عاصفة الحزم> في اليمن على أمل أن نكمل بهذا الجو، علماً ان لا مصلحة للبنان في تصعيد المواقف لا على الصعيد الأمني ولا على صعيد العلاقة التي تربطنا بالدول العربية. أما عن الخلاف بين أركان <المستقبل> فهذا من نسج خيال الناس لأن تيار <المستقبل> لديه زعيم واحد اسمه سعد الحريري وهو وحده يقرر ما إذا كان يريد أن يصبح رئيساً للحكومة، وإذا لم يرد فهو يقرر من هو البديل. وأنا تربطني علاقة بالوزير أشرف ريفي ونهاد المشنوق، وأبحث معهما كل القضايا اللبنانية ولم أجدهما يوماً يتسابقان للوصول الى رئاسة الحكومة.. فطموح الاثنين معاً ان يكون سعد الحريري رئيساً للحكومة وليس غيره.
ــ هل أنت خائف من تداعيات معركة القلمون السورية على الداخل ا للبناني، أم ترى انه لا بد من حماية الحدود وتحرير العسكريين المخطوفين؟
- كل ما يهمني ألا تحصل معارك داخل الأراضي اللبنانية، وألا تدخل فلول <داعش> أو غيرها الى لبنان وتهدد الأراضي والقرى اللبنانية. يهمني أيضاً حياة الجنود اللبنانيين المحتجزين في جرود عرسال ورأس بعلبك وباقي السلسلة الشرقية. وأسأل هنا: هل اتخذنا قراراً بإعدام العسكريين المخطوفين، خاصة بعد تهديد التنظيمات الإرهابية بتصفيتهم إذا قصفت الجرود الموجودين فيها؟ لا أعرف ما سيترتب عن هذه المعركة سواء بالنسبة للداخل اللبناني أو بالنسبة للعسكريين المخطوفين. ولكن في الحد الأدنى نحن متضررون، فكيف الحال بالحد الأقصى؟!
ــ كيف تلقيت شهادة النائب وليد جنبلاط في المحكمة الدولية؟
- الرجل أرّخ للمرحلة السورية التي بدأت باغتيال الحريري الأب، وانتهت باغتيال الصديق. فوليد جنبلاط كتب على الهواء المذكرات التي سيكتبها في المستقبل. وعلى كل حال، أنا من الأشخاص الذين حذروا الرئيس الشهيد قبل يومين من اغتياله، لكنه قال لي آنذاك انهم لا يتحملون وزر قتله، وتمنى علينا أن ننتبه على أنفسنا كي لا يتم اغتيالنا ونتحول الى رسائل موجهة له.