الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سبق ان اعلن محبته للبنان.[/caption]
يعلق الكثيرون في لبنان أهمية على بدء ولاية الرئيس الأميركي المنتخب "جو بايدن" في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، على امل ان تكون مختلفة عن ولاية الرئيس "دونالد ترامب" التي لم تكن مريحة مع لبنان خصوصاً بعد تزايد العقوبات على سياسيين ومسؤولين لبنانيين. وينظر هؤلاء على ان "بايدن" الذي سبق له ان زار بيروت في العام 2009 يعرف لبنان جيداً وبالتالي ستكون مقاربته للشأن اللبناني مختلفة عن تلك التي مورست في عهد "ترامب". ويعتبر كثيرون في لبنان ان العلاقات اللبنانية - الأميركية ستكون في عهد "بايدن" افضل بكثير مما كانت عليه العلاقات مع "ترامب" لاسيما وان الطاقم الذي عمل مع "بايدن" خلال حملته الرئاسية يضم اميركيين يتحدون من اصل لبناني ولهم أقارب في لبنان على تواصل دائم معهم، ولهم اطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية.
ما يهم لبنان في موضوع العلاقات مع العهد الأميركي الجديد، ثلاث نقاط أساسية يجدر التوقف عندها وان لم تكن تتداخل لكنها تؤثر منفردة ومجتمعة على مسار هذه العلاقات ومدى تطورها سلباً او إيجاباً.
- النقطة الأولى، الموقف الأميركي من استمرار المساعدات الأميركية للبنان عموماً وللجيش اللبناني خصوصاً. في هذا المجال، تؤكد مصادر ديبلوماسية مطلعة ان لا شيء سيتغير في مساعدة لبنان لكن التركيز سوف يبقى، كما هو الحال منذ سنوات على دعم الجيش اللبناني وتوفير كل الإمكانات الممكنة له في اطار برنامج التعاون القائم بين القيادتين العسكريتين اللبنانية والأميركية. علماً ان مسألة التدريب سوف تشهد تطورا بارزا وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في آخر اجتماع عقد قبل اشهر. وفي هذا الاطار، تؤكد المصادر ان الفريق الأمني الأميركي الموجود في بيروت يشعر بارتياح كبير في العمل مع الجيش اللبناني خصوصا في مجال التدريب والمناورات المشتركة التي تحصل من حين الى آخر. وتوقعت المصادر ان تستمر زيارات المسؤولين العسكريين الاميركيين الى العاصمة اللبنانية لمتابعة تطور تنفيذ برنامج التعاون بين الجانبين.
- النقطة الثانية، تتعلق بالموقف الأميركي من ملفين أساسيين، الأول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والثاني الموقف من إسرائيل والوضع في الجنوب وما يتفرع عنهما من تداعيات. بالنسبة الى ترسيم الحدود، تؤكد المصادر الديبلوماسية ان الرعاية الأميركية للمفاوضات غير المباشرة للترسيم سوف تستمر خلال ولاية الرئيس "بايدن" لانها جزء من السياسة الخارجية الأميركية التي لا تتغير كثيرا مع تغير العهود لأنها من الثوابت الأميركية التي تبقى قائمة بصرف النظر عمن يكون ساكن البيت الأبيض. لذلك، سوف يواصل الاميركيون دورهم في المفاوضات تحت العنوان الذي حدد في الأساس أي "دور المسهل والوسيط النزيه" الذي يتدخل عند الضرورة لتقريب وجهات النظر خلال التفاوض من جهة، وللحؤول دون وصول المتفاوضين الى طريق مسدود... وهذه المسألة بالذات عبر عنها مساعد وزير الخارجية الأميركية "ديفيد شنكر" خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات ثم خلال اللقاءات الجانبية مع كل من لبنان وإسرائيل، ويطبقها بــ "التزام" مساعد "شنكر" السفير " جون دوروشيه" الذي يرأس الجانب الأميركي في المفاوضات والذي نقل الى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام "ثوابت" السياسة الأميركية في موضوع المفاوضات.
العلاقة مع حزب الله
[caption id="attachment_83520" align="alignleft" width="444"]
وزير الخارجية المعين انطوني بلينكن زار لبنان عام 2015.[/caption]
-اما النقطة الثالثة فهي العلاقة مع حزب الله التي يتوقع ان تستمر سلبية خصوصاً ان الإدارات الأميركية المتعاقبة وضعت الحزب على لائحة الإرهاب وانزلت عقوبات بالمسؤولين فيه وعدد من المتعاونين معه لبنانيين وغير لبنانيين. وفي هذا السياق تقول المصادر انه من المفيد عدم النسيان ان العقوبات على حزب الله بدأت في عهد الرئيس الديموقراطي "باراك أوباما" بعد ان اتخذ الكونغرس الأميركي قراراً بذلك واستمرت العقوبات حتى بعد الاتفاق النووي مع ايران نتيجة إصرار الكونغرس عليها بحيث لم يتمكن "أوباما" في حينه من وضع "الفيتو" الرئاسي لان القرار اتى باصوات الأغلبية الساحقة في الكونغرس. كذلك فإن قانون "ماغنتسكي" اقر بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي... صحيح - تضيف المصادر- بأن الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ستحظى بطبيعة الحال على اهتمام الرئيس الجديد، الا ان الصحيح أيضاً ان الأولوية في الإدارة الأميركية ستكون للوضع الداخلي وانعكاس وباء "كورونا" على مجمل القطاعات من خلال العمل على إيجاد الحل للحد من انتشار الوباء والذي نتجت عنه أزمات اقتصادية وبطالة والعديد من المشاكل.
وفي رأي المصادر الديبلوماسية ان العلاقة الأميركية مع طهران في زمن "بايدن" سوف تنعكس بشكل او بآخر على الموقف من حزب الله، فإن خفت حدة المواجهة الأميركية - الإيرانية واستؤنف التفاوض حول الاتفاق النووي وتداعياته وكانت الحصيلة إيجابية فإن ذلك سوف يساهم في "تطرية" العلاقة بين واشنطن وحزب الله. اما اذا انتكست هذه العلاقة وانحدرت الى مزيد من التصعيد، فإن الموقف الأميركي من حزب الله سيزداد تصلباً وستتوسع اكثر مروحة العقوبات وتتنوع بهدف ان تؤدي الى ما تريده واشنطن من "انهاء" لهذا الحزب ولدوره ولعلاقته مع ايران.
التقارب الأوروبي
وفي رأي المصادر الديبلوماسية ان الرئيس "بايدن" الذي سوف يسعى الى تحسين علاقات بلاده مع القارة الأوروبية، كما مع جيرانه مثل كندا والمكسيك، سيستفيد من العلاقات اللبنانية المميزة مع فرنسا من اجل تفعيل علاقات واشنطن معها وهذا يصب في مصلحة لبنان الذي تعتبر فرنسا الراعية الدولية الأولى لمصالحه ولحضوره السياسي في محيط لبنان والعالم. وبالتالي فإن كل تقارب أميركي مع الدول الأوروبية ولاسيما فرنسا سوف ينعكس إيجابا على لبنان في مجالات عدة. وما يزيد هذا الامر ثباتاً اختيار الرئيس "بايدن" لـ "انطوني بلينكن" كي يكون وزيراً للخارجية وهو ديبلوماسي محنك زار لبنان في العام 2015 عندما كان نائباً لوزير الخارجية الأميركية في عهد الرئيس "أوباما" وهو مطلع على تفاصيل الوضع اللبناني حيث كانت له في حينه مروحة من اللقاءات مع شخصيات سياسية، وهو التقى في حينه وزير الخارجية والمغتربين آنذاك جبران باسيل في دارته في اللقلوق. وتضيف المصادر ان معرفة "بلينكن" اللغة الفرنسية لأنه درس في فرنسا، سيساعده على إقامة علاقات قريبة بين واشنطن وباريس وهو ما يساعد لبنان على ان يكون له لدى الاميركيين من يصغي له ويتحسس همومه. ومعلوم ان "بلينكن" ديبلوماسي اممي محنك شغل مناصب عدة في عهد "أوباما" وقبله في عهد "بيل كلينتون" وتتلمذ على يد والده الذي كان بدوره ديبلوماسياً بارزاً تولى مراكز ديبلوماسية رفيعة.
وتتوقف المصادر حصراً عند موضوع المساعدات الأميركية للبنان فتذكر بأن أولويات الرئيس "بايدن" في علاقاته مع الدول الخارجية ستستند الى مدى مكافحة هذه الدول للفساد في مؤسساتها من اجل مصلحة شعوبها. وهو اكد على هذا الامر خلال ما كشف عنه في نيسان (ابريل) الماضي في مجلة "فورين افيرز" تحت عنوان انقاذ السياسة الأميركية الخارجية بعد "ترامب" من خلال كتابته لمقال كانت بمثابة خارطة طريق لبرنامجه الانتخابي.
ومما جاء في المقال: "من هونغ كونغ الى السودان ومن تشيلي الى لبنان يذكرنا المواطنون مرة اخرى بالتوق المشترك الى الحكم الصادق والبغض العالمي للفساد.. بحيث ربط تقديم المساعدات الاميركية لهذه الدول وغيرها ممن سيتعامل معها، وبمكافحة الفساد، والدفاع ضد الاستبداد وتعزيز حقوق الانسان. وتعهد أيضاً في مقاله بإصدار توجيه رئاسي في السياسة يحدد مكافحة الفساد كمصلحة امنية وطنية أساسية، ومسؤولية ديمقراطية. وقال: "سأقود الجهود الدولية لتحقيق الشفافية في النظام المالي العالمي، ومصادرة الأصول المسروقة وجعل الامر اكثر صعوبة على القادة الذين يسرقون من مواطنيهم للاختباء خلف شركات واجهة مجهولة".
في أي حال، أيام قليلة تفصلنا عن بداية عهد "بايدن" لتتضح حقيقة التوجهات الرئاسية الأميركية التي يمكن ان تكون اكثر إيجابية تجاه لبنان لأن "بايدن" سبق له ان عبر عن "محبته" لهذا البلد ولشعبه الطيب... فهل يقرن القول بالفعل؟ ان 20 كانون الثاني (يناير) المقبل لناظره قريب!.