منذ ثورة 21 كانون الثاني (يناير) سنة 2011 والشارع المصري يكاد لا يصدق ان الرئيس حسني مبارك مثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع وزير الداخلية حبيب العادلي بتهمة إعطاء الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، وكان هناك حكم بالسجن المؤبد. ومنذ ذلك الحين وهو مع الوزير العادلي يعيشان وراء القضبان، ويمتنع أهل الفكر والرؤية عن الدفاع، تاركين للقضاء المصري الموصوف بالرأي الحر مسؤولية الحكم على الرئيس المصري ووزير داخليته.

ويوم الخميس الماضي قضت محكمة النقض في القاهرة ببراءة الرئيس مبارك من تهمة قتل المتظاهرين السلميين في كانون الثاني (يناير) 2011 ضمن القضية المعروفة اعلامياً باسم <محاكمة القرن>، وقال ممثل النيابة العامة في حكم نهائي غير قابل للطعن أو النقض: <إن الرئيس الأسبق مبارك شارك مع الوزير العادلي في توفير المركبات والأسلحة التي تساعد قوات الأمن على التصدي للمواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لوقفهم عن ذلك لحماية منصبه في الحكم>.

ويعالج حسني مبارك (89 عاماً) في مستشفى القوات المسلحة من أمراض الشيخوخة، وكثيراً ما تعرض خلال السنوات الست لأزمات صحية في أعقاب استقالته من السلطة، وجرت محاكمته يوم الخميس الماضي بانتقال محكمة النقض الى أكاديمية الشرطة لأول مرة في تاريخها..

وتعتبر قضية الرئيس حسني مبارك منطلقاً لشهرة حققها محاميه فريد الديب، الذي أشار الى ان مبادئ محكمة النقض استقرت على أساس ان أحكام البراءة مبنية على أسباب عينية تعتبر عنواناً للحقيقة.

والسؤال بعد ذلك هو: من يعوّض على ست سنوات سجن للرئيس السابق حسني مبارك؟