اعتبر وزير المالية علي حسن خليل، خلال مقابلة تلفزيونية في الاسبوع الماضي أن عجز الموازنة المقدر بـ 5.3 مليار دولار سيضاف إليه عجز الكهرباء المقدر بـ 2100 مليار ليرة، وأن حوالى 38 في المئة من الموازنة مخصصة لتأمين الرواتب والأجور وحوالى 33 في المئة لخدمة الدين العام، وقال إن الدولة اللبنانية دفعت ما يقارب 30 مليار دولار لسد عجز الكهرباء، أي ما يقارب نصف حجم الدين العام.

ورأى حسن خليل انه علينا اتخاذ مسار إصلاحي حقيقي، يبدأ بتخفيف كلفة خدمة الدين العام، وقد بدأنا بدراسة بعض الافكار بجدية مع المصرف المركزي، وعلينا تخفيف التصاعد بكلفة الكهرباء والعجز الصادر عن تأمين هذه الخدمة، وقال: اننا بحاجة لتحفيز الإجراءات الضريبية ووقف التهرب الضريبي.