عرض وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي في الاسبوع الماضي، مشروع موازنة 2020، وقال: إن موازنة 2020 لا يوجد فيها أي ضريبة جديدة لأن الناس لم تعد تحتمل، وعمل الدولة يجب أن يستمر ويجب أن تكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة، ونحن مستمرون بالنهج نفسه الذي اعتمد في موازنة الـ2019 لتخفيض نسبة العجز، أو على الأقل المحافظة على ما تحقق، من دون أن نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد إضافية، معتبراً ان الأرقام التي عرضت هي واقعية، على أن لا يكون هناك حشو وإضافات في الموازنة، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب، ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها أمام المجلس الدستوري، مشدداً على أننا انطلقنا من وضع أن الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد الى الصفر إن لم يكن سلبياً، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلاً عن أن تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار في موازنة الـ2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية.

وأكد خليل أننا سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. أما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في الـ2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020، كاشفاً أن التوجه هو أن نصل الى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على أن تكون الاستدانة من اليوم فصاعداً حصراً للإنفاق الاستثماري.

وشدد خليل على أن هدفنا زيادة ثقة اللبنانيين بالدولة وذلك من خلال تحقيق نسبة نمو مقبولة، وهذا الأمر يستوجب العودة الى القانون وحسن إدارة المال العام والأجهزة الرقابية معنية بهذا الامر. كما علينا إعادة حقوق الدولة باستعادة إدارة المرافق العامة وكذلك إعادة النظر بواقع المؤسسات وإقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن ضرورة إقرار قانون عدم الازدواج الضريبي، ونحن رفعنا موازنتنا التي لا يوجد فيها أي ضريبة على الإطلاق، لأن الناس لم تعد تحتمل ضرائب إضافية ولا رسوم إضافية، بل نحتاج بدل ذلك تحسين جباية الضرائب وضبط الإنفاق، وإقرار قانون منع التهرب الضريبي، ومشروع قانون الجمارك الجديد، وتخفيض النفقات يقوم بالأساس بتخفيض دعم مؤسسة كهرباء لبنان على أن نصل إلى العام 2022 بنسبة عجز صفر، لتستعيد المؤسسة توازنها.