في الزمن الضائع ووسط غياب الجلسات التشريعية لمجلس النواب في ما عدا <تشريع الضرورة>، أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب انه ينوي اطلاق <حملة شاملة لمكافحة الفساد>، وأول الغيث فيها تقديم مشروع رفع السرية المصرفية عن المسؤولين الى مجلس الوزراء لمناقشته على أمل إقراره وإحالته على مجلس النواب. وفيما لم يشر الوزير حرب الى مدى تجاوب الوزراء معه وكذلك النواب، اعتبر ان مشروعه لن يكون يتيماً إذ ثمة مشاريع أخرى يعمل على اعدادها <لتحقيق نقلة نوعية في مسار مكافحة الفساد الطويل والخروج من الشكوى و<النقّ> الى المعالجة الجدية لواقع أليم ومخجل تعيشه الدولة اللبنانية>.
ويتدرج اقتراح الوزير حرب بدءاً بإسقاط السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية عن متولي الخدمة العامة والموظفين والقضاة والعسكريين وصولاً الى مراكز القرار في الأحزاب السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين. وشدد حرب على ان قانون السرية المصرفية لم يوضع لحماية هؤلاء الأشخاص بل لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات بدلاً من حماية الفاسدين والمفسدين وتبييض الأموال.