في الوقت الذي ألقت فيه التطورات المتسارعة محلياً، بثقلها عل الاستحقاق الرئاسي الذي دخل الشغور الرئاسي فيه شهره الثامن بعد السنة الأولى، فزادته غموضاً وانتظاراً غير معروف النتائج، بدا ان القيادات اللبنانية <سلّمت> باستحالة اجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب خلافاً للمعطيات التي كانت أشارت الى ان الربع الأول من سنة 2016 سيشهد انتخاب الرئيس العتيد. ذلك ان كل المعلومات التي توافرت للأوساط السياسية والديبلوماسية في مرحلة ما بعد عطلة الأعياد، أشارت الى ضرورة ترقب المزيد من الاتصالات والمشاورات الاقليمية والدولية قبل الوصول الى النهاية السعيدة المرجوة لبنانياً، لاسيما وان الصدام الاقليمي لا يزال في أوجه، خصوصاً على الجبهتين السعودية والايرانية وإن كان ثمة من يرى في التصعيد القائم بين الدولتين مدخلاً للحل على قاعدة <اشتدي أزمة تنفرجي> لأن الأمور محكومة بالحوار بين الدولتين مهما تأخر الجلوس حول طاولة واحدة. وفي هذا السياق ترتقب الأوساط المتابعة للملف الرئاسي اللبناني التحرك الفرنسي المتوقع لدفع العملية الانتخابية قدماً والذي سيترجم خلال الزيارة التي ينوي الرئيس الإيراني <حسن روحاني> القيام بها لباريس نهاية الشهر الجاري حيث أكدت مصادر ديبلوماسية ان الملف اللبناني سيكون حاضراً على طاولة المحادثات في قصر <الإليزيه> الذي مهّدت دوائره لطرحه مع الزائر الإيراني الرفيع، بسلسلة لقاءات يجريها السفير الفرنسي في بيروت <ايمانويل بون> مع قيادات لبنانية لجمع مواقفها من الاستحقاق الرئاسي و<الاستفادة منها> خلال المحادثات بين الرئيسين <فرانسوا هولاند> و<حسن روحاني>، لاسيما وان الجانب الفرنسي يدرك سلفاً ان الجواب الايراني المتوقع حول هذه المسألة سيكون ان طهران <لا تتدخل في الشأن اللبناني>.

مفكرة فرنسية عن المواقف اللبنانية

   وفي هذا السياق كشفت مصادر ديبلوماسية لـ<الأفكار> ان الفريق الرئاسي الفرنسي أعد مفكرة بالمواقف اللبنانية حيال الاستحقاق الرئاسي ينوي عرضها على الجانب الإيراني وتعكس الرغبة في ان تتدخل إيران ايجاباً لإنجاز هذا الاستحقاق و<إسقاط> التهم الموجهة إليها بأنها تعمل من خلال تأثيرها على حزب الله لعرقلة هذا الاستحقاق. وفي الطرح الفرنسي أيضاً إشارة الى أهمية الحوار السعودي ــ الإيراني الذي له تأثيره المباشر على الساحة اللبنانية، مع إشارة الى استعداد باريس للدخول على خط الحوار غير المباشر أولاً بين العاصمتين الإيرانية والسعودية لاخراج الملف اللبناني من التجاذبات الاقليمية وفصله عن الحلول الشاملة المتوقعة لإزمات دول المنطقة وخصوصاً سوريا والعراق واليمن. وفي حال نجح الحوار غير المباشر فإن باريس ستقترح في مرحلة ثانية حواراً مباشراً بين الرياض وطهران من أجل لبنان تحديداً يمكن أن يتم على الأراضي الفرنسية إذا تعذر اتمامه في إيران أو السعودية للأسباب المعروفة خصوصاً بعد قطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

   وفيما تعترف المصادر الديبلوماسية نفسها ان المهمة الفرنسية لن تكون سهلة في ضوء التدهور في العلاقات بين البلدين، تؤكد على اصرار الرئيس <هولاند> على تكرار طرح الملف اللبناني مع نظيره الإيراني مع التشديد على ان اهتمام فرنسا بلبنان لم يتضاءل بدليل ان زيارة <هولاند> لبيروت لا تزال موضوعة على <أجندة> الرئيس الفرنسي من دون تاريخ محدد، وهي تنقل من أسبوع الى آخر ولن تُسحب من مفكرة الزيارات الرئاسية. وفي قناعة المسؤولين الفرنسيين ــ حسب المصادر نفسها ــ انه لا بد من ايجاد إطار أولي جديد للحوار حول شؤون المنطقة بهدف البحث في بناء عملية سياسية جديدة مع الأخذ في الاعتبار مسار الاتصالات الجارية للبحث في حلول للحرب السورية سواء من خلال الحلقة المقبلة للحوار في جنيف أو فيينا، لاسيما بعد الموقف السعودي بعدم ربط تدهور العلاقات الإيرانية ــ السعودية بالجهود القائمة للبحث في حل للأزمة السورية. ولا ترى المصادر الديبلوماسية نفسها <نهاية قريبة أو سريعة> للمسعى الفرنسي المتجدد، لكن ثمة قناعة تتنامى يوماً بعد يوم لدى المسؤولين الفرنسيين بأن ايجاد حل للأزمة اللبنانية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل. وكما حصل اختراق في الماضي أنتج تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام بعد انتظار بلغ 11 شهراً، كذلك يمكن العمل لإحداث اختراق مماثل في الملف الرئاسي اللبناني الذي يمكن أن يجد حلاً له مع بداية درس الحل الجدي للأزمة السورية ومن دون انتظار اتمام هذا الحل إذ يكفي أن يوضع <على السكة> حتى ينسحب ايجاباً على العقد اللبنانية المستعصية.

اعلان الترشيح في 14 شباط

   وفي ما ترفض المصادر نفسها المبالغة في التفاؤل عن نهاية سريعة، تتحدث في المقابل عن بروز ارادة لبنانية واقليمية ودولية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد توفير <الرعاية المتكاملة> له والذي من المتوقع أن يتجدد الحديث عنه بقوة خلال الشهر المقبل الذي قد يشهد اعلان الرئيس سعد الحريري دعمه للنائب سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً خلال الكلمة التي سيلقيها في الاحتفال المركزي الذي سيقام في الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط (فبراير) الجاري. وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة ان الرئيس الحريري تشاور في هذه المسألة مع النائب فرنجية خلال اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي في باريس وقد اتفقا على ان وجود المبادرة التي سبق أن أعلن عنها في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في <الثلاجة> لا يعني مطلقاً نهايتها، بل لأن الوقت لم يحن بعد لاطلاقها من جديد لأن العقبات التي واجهتها لم تكن قليلة وهي تحتاج الى فترة زمنية <معقولة> لتذليلها الواحدة تلو الأخرى. وعلى رغم عدم تسريب أي معلومات عن لقاء باريس الثاني، إلا ان كل المعطيات أشارت الى تمسك الرئيس الحريري بمبادرته و<تفهم> النائب فرنجية للأسباب التي حالت دون اطلاقها وفق ما كان أعلن سابقاً، خصوصاً بعدما اتضح ان مسألة عودة الرئيس الحريري وترؤس الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد لم تكن قد حُسمت بعد، وهو ما ظهر في <موجات> الجدال الحاد الذي حصل بين حزب الله وتيار <المستقبل> رئيساً وأعضاء، بعد التطورات الأخيرة في العلاقات السعودية ــ الإيرانية. وفي المعلومات أيضاً ان الحريري وفرنجية اتفقا على سلسلة خطوات <ضرورية> لجعل مبادرتهما أكثر قبولاً من القاعدتين المسيحية والاسلامية عموماً، وفي قوى <8 و14 آذار> خصوصاً. وتشير مصادر متابعة لمسار لقاءات الحريري ــ فرنجية ان أي تسوية لبنانية ــ لبنانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي غير ممكنة من دون تسوية مماثلة لتلك التي أمكن التوصل إليها في العام 2008 من خلال اتفاق الدوحة، حيث يكون من السهل التفاهم على <سلة متكاملة> تشمل انتخاب الرئيس العتيد والاتفاق على شكل حكومته الأولى وعناوين قانون الانتخابات النيابية والتعيينات في المراكز القيادية ومصير الحديث عن <اصلاحات دستورية> الذي يتجدد في مناسبة وغير مناسبة ويحدث <نقزة> عند رعاة اتفاق الطائف الاقليميين وأطرافه المحليين.

فرنجية: لم أقدم تنازلات

   وتتحدث مصادر قريبة من النائب فرنجية انه يدرك تماماً ان الاتفاق حول الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى رعاية اقليمية ودولية وان النقاش الذي أجراه مع الرئيس الحريري في لقائهما الأول، واستكملاه في اللقاء الثاني، أخذ في الاعتبار كل التحفظات التي يمكن أن تنتج عن أي اتفاق مسبق غير ممهد له محلياً وخارجياً، وبالتالي فهو ــ أي النائب فرنجية ــ لم يقدم أي <تنازلات> ولم يعطِ أية وعود وان كل ما اتفق عليه هو فرنجية لرئاسة الجمهورية و حكومة وحدة وطنية لم يطرح الرئيس الحريري أن يكون رئيسها وإن كان من الطبيعي الوصول الى هذه المحصلة في نهاية المبادرة، وان الحديث الذي تناول كل المواضيع العالقة كان عرضاً عاماً لها ولم يلتزم الحريري أو فرنجية بشيء محدد لا في ما خص قانون الانتخابات ولا التعيينات أو الضرائب أو القيمة المضافة الخ...

   من هنا تضيف المصادر نفسها ان النائب فرنجية توافق مع الرئيس الحريري خلال لقاء باريس الثاني ان تأخذ المبادرة <استراحة> مؤقتة حتى يتبلور المشهد الاقليمي في ضوء الرغبة الفرنسية في لعب دور للتنسيق بين الرياض وطهران لبنانياً خصوصاً ان طهران التي رُفعت عنها العقوبات ابتداء من الأحد الماضي في إطار تنفيذ الاتفاق النووي، ستقارب القضايا الاقليمية العالقة من منظار يختلف عن المنظار الذي كانت تعتمده قبل رفع العقوبات لأنها كانت تتخوف من انتكاسة معينة تجمّد تنفيذ ما تبقى من مفاعيل الاتفاق النووي، وبذلك قد تكون أكثر انفتاحاً على <التسويات> مما كانت عليه قبل رفع العقوبات.