التقت مصادر تيار <المستقبل> وحزب الله على القول بأن الجلسة العشرين للحوار بين ممثليهما في عين التينة بحضور المساعد السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل، لم تكن مثل سابقاتها التي بدأت قبل 11 شهراً، إذ سادها جوّ من الصراحة والمكاشفة، بدّد - ولو نسبياً - التشنّجات المتبادلة التي نتجت عن المواقف التي أعلنها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال الاحتفال الذي أُقيم في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن، والتي قابلها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمواقف وصلت الى حدّ القول بإعادة النظر بجدوى الحوار إذا ما استمرّ الوضع على هذا المنوال من الحملات التي تستهدف الحزب وقادته. وهكذا <صمد> الحوار الثنائي مرة جديدة وتجاوز <قطوع> السقوط وتمّ سحب فتيل الاحتقان الذي بلغ مداه وكاد أن ينفجر في الشارع، ليُصار الى التأكيد مُجدداً على أن لا بديل للطرفين عن الحوار الثنائي، لاسيما وأن الجلسة العشرين انتهت على خير وسلام وكأن شيئاً لم يكن!

وإذا كان الرئيس نبيه بري كسب مرّة أخرى رهان استمرار الحوار بين الحزب و<التيار الأزرق> بعد إطفائه حرق التوتر الذي اندلع بين الحزبين، فإن الصحيح أيضاً أن الدافع الى إنقاذ هذا الحوار، هو وجود رغبة لدى <المستقبل> وحزب الله على حدّ سواء بإبقاء <شعرة معاوية> قائمة بينهما، لأن البديل هو <صحوة> الفتنة من جديد التي لن يكون من السهل خنقها في المهد، كما كان يحصل سابقاً بسبب التطورات العسكرية المتسارعة في الجوار اللبناني من جهة، واشتداد المواجهة بين السعودية وإيران من جهة ثانية، ما رفع مفاعيل الخلاف السني - الشيعي التاريخي الى درجة عالية.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر متابعة أن <حوار الضرورة> سيستمر رغم كل شيء لأن هدفه الأسمى تخفيف حدّة الاحتقان، بدليل أن ما تحقّق من خلاله من إيجابيات ليس بالأمر السهل، لاسيما الخطوات الأمنية التي طُبّقت في طرابلس وصيدا وسجن رومية، وكذلك الخطة الأمنية في البقاع التي طُبّقت جزئياً ومن شأن تجدّد الحوار أن يعيد الحياة إليها كاملة، لاسيما وأن وفد حزب الله أبلغ الوزير المشنوق في الجلسة العشرين انه مع تنفيذ الخطة بحذافيرها وهو لم ولن يغطي أحداً من المخالفين أو المتورطين في أعمال إجرامية أو جُرمية، وقد أورد وفد الحزب أمثلة عدة على مساعدته للجيش في الكثير من العمليات والإجراءات الأمنية التي كان يتخذها في منطقة بعلبك - الهرمل، مُعتبراً أن التراجع في هذه الإجراءات لا يتحمّل مسؤوليته حزب الله أو حركة <أمل>.

مصارحة... و<غسل قلوب>

وتُشير مصادر على اطلاع على أجواء الجلسة العشرين التي شهدت فصلاً من فصول <غسل القلوب>، بأن النقاش الصريح حول موضوع الخطة الأمنية البقاعية أوصل الى إحياء هذه الخطة والعمل على إعادة تطبيقها، وأن وفداً مشتركاً من <المستقبل> وحزب الله سيلتقي قائد الجيش العماد جان قهوجي للبحث معه تفصيلياً في موضوع تطبيق مندرجات الخطة في البقاع للقضاء على كل بؤر الفلتان والإساءة الى أمن المواطنين، لاسيما بعد المواقف التي اتّخذها تجّار بعلبك بإقفال السوق التجاري احتجاجاً على الإشكالات الأمنية التي تقع من حين الى آخر. وفيما بدا أن الوزير المشنوق حرص خلال الجلسة العشرين على تقديم إيضاحات لما قصده في كلمته في الأونيسكو لاسيما لجهة <التلويح بإمكانية> مغادرة الحوار والحكومة، فإنه فعل ذلك للتمييز بين التهديد بالانسحاب الذي لا يعني اتخاذ قرار بالانسحاب، بل يعني أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يدفع الى خُطوات أخرى، لاسيما وأن الوزير المشنوق أراد من خلال السقف العالي لخطابه أن يوجّه رسالة الى المعنيين بأن الوضع الأمني المتفلّت في البقاع لم يعد مقبولاً وليس ممكناً الاستمرار في التغاضي عنه، مُشيراً أيضاً الى أن موقفه لم يكن موجّهاً الى حزب الله حصراً، بل هو طاول في شقّه الحكومي العماد ميشال عون أيضاً ردّاً على مواقفه التصعيدية ضد <المستقبل>.

في المقابل، بدا حزب الله حريصاً هو أيضاً على درء كل الاتهامات والشُبُهات عن نفسه التي تتكرّر دائماً، كما قرّر تيار <المستقبل> أن يفتح مواجهة مع الحزب لاعتبارات مختلفة منها <شدّ عصب> جمهوره الذي يرى مسؤول في حزب الله أنه بات في حيرة من أمره قياساً على ما يصدر من مواقف متناقضة أحياناً عن مسؤولين في <المستقبل>، ما جعل نظرية <الصقور> و<الحمائم> داخل <التيار الأزرق> تُصبح أمراً واقعاً يشغل بال <المستقبليين>. وعليه - تقول مصادر حزب الله - فإن الموقف الذي سيتّخذه بعد التفاهم على إحياء الخطة الأمنية البقاعية وتوفير أسس النجاح لها، هو المبادرة الى مُساءلة الدولة عن مراحل تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الاستقرار لأهالي البقاع، وذلك كلما شعر الحزب بحصول تراجع أو بطء في التنفيذ، حتى لا يتحمل الحزب مسؤولية إفشال الخطة وتوجيه الاتهامات له أمام قاعدته الشعبية وأمام اللبنانيين، وإعطاء حجة لخصومه السياسيين باستمرار <الهجوم> عليه.

وتضيف مصادر الحزب أن القيادة سترفض من الآن وصاعداً، وفي ضوء المداولات في جلسة الحوار العشرين، تبرئة الدولة من تقصيرها وعجزها، كما ترفض دفع الحزب الى الاصطدام بشرائح اجتماعية معينة في البقاع، وليتحمّل كل طرف مسؤولياته.

الحوار أمام امتحان التطبيق

في أي حال، سوف تخضع <قمة المصارحة> - كما وصفها عضو وفد <المستقبل> النائب سمير الجسر، في الآتي من الأيام لاختبار تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، لاسيما وأن كل فريق استفاد من عِبَر الماضي، وعليه اتخاذ الخطوات الإيجابية التي تُعيد الصدقية الى الحوار الثنائي، خصوصاً بعدما اهتزّت الثقة التي وضعها أهل <المستقبل> وحزب الله على حدّ سواء بالحوار الذي لم يكن في الأساس موضع تأييد ودعم من القاعدتين لاعتبارات مختلفة.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر <المستقبل> أن قرار الرئيس سعد الحريري كان واضحاً بمواصلة الحوار مع الحزب، وهو بذلك قطع الطريق أمام الذين سعوا الى استهداف الحوار باللعب على الوتر المذهبي الذي يمنحهم جرعات شعبية، إضافة الى محاولة تصفية بعض الحسابات الداخلية. وقد نجح الرئيس الحريري - وفق المصادر نفسها - في احتواء الموقف الذي نتج عما أعلنه الوزير المشنوق، وإن كان وزير الداخلية يؤكّد بأنه على تنسيق وتشاور منتظمين معه.