عندما زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جمهورية مصر العربية قبل أسابيع، سأل عن اسم السفير اللبناني المعتمد فيها وفي جامعة الدول العربية، فقيل له إن السفير خالد زيادة تقاعد وغادر القاهرة عائداً إلى لبنان. وعندما حطت الطائرة الرئاسية في عمان طرح الرئيس عون السؤال نفسه، فأتاه الجواب نفسه: لا سفير، بل قائم بالأعمال. ولدى وصول رئيس الجمهورية إلى روما في مستهل زيارته إلى الفاتيكان، كان في استقباله على أرض قاعدة <تشابينو> العسكرية قائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكرسي الرسولي بعد تقاعد السفير جورج خوري، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في روما لأن السفير الأصيل شربل أسطفان تقاعد هو الآخر وغادر العاصمة الإيطالية منذ 5 أشهر ولم يصلها أي سفير لبناني أصيل!

وفي عمان وخلال ترؤسه وفد لبنان إلى القمة العربية، جلس خلف رئيس الجمهورية سفير واحد أصيل هو السفير شربل وهبة الأمين العام بالوكالة لوزارة الخارجية، وقائم بأعمال مندوبة لبنان لدى الجامعة العربية أنطوان عزام، فيما جلس القائم بالأعمال اللبناني في العاصمة الأردنية علي المولى في مقعد ملحق بالمقاعد المخصصة للجمهورية اللبنانية.

والواقع أن مشهد القائمين بالأعمال بالوكالة الذي <صدم> الرئيس عون في الدول التي زارها قبل أسابيع وحتى الأمس القريب، فرض على رئيس الجمهورية سؤالاً بديهياً: لماذا يستمر الشغور على مستوى سفراء في سفاراتنا في العالم، وإلى متى تبقى التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية مجمّدة ولماذا؟ لاسيما وأن مصادر ديبلوماسية ترى أنه إذا كانت التشكيلات جُمدت خلال فترة الشغور الرئاسي لغياب رئيس الدولة الذي يمثله السفير في الخارج، فإن لا مبرر لاستمرار التأجيل بعد أربعة أشهر ونيف على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وبعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري ونيلها ثقة مجلس النواب، والشروع بالتعيينات الأمنية والإدارية التي صدرت دفعة أساسية منها قبل أسابيع. وتضيف المصادر نفسها أن ما يدفع إلى الاستعجال بإجراء هذه التشكيلات توالي تقاعد السفراء شهراً بعد شهر، مما سيرفع لاحقاً عدد السفارات اللبنانية الشاغرة في الخارج التي سيتولاها الديبلوماسي الأرفع المسمى قائماً بالأعمال، علماً أن المصادر الديبلوماسية المطلعة تقدر عدد السفارات الشاغرة حتى نهاية شهر آذار/ مارس الماضي بـ 42 سفارة بينها سفارات لبنان في باريس وروما والفاتيكان والقاهرة وعمان وواشنطن إلخ...

<الورشة> لم تبدأ بعد

وتقول المصادر نفسها إن ملف التشكيلات الديبلوماسية والترفيعات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، لم يفتح بعد لأنه يحتاج إلى <ورشة> لم يعطها بعد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أولوية لانهماكه في التحضير للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، إضافة إلى عدم إجراء أي اتصال مع رئيس الحكومة سعد الحريري والمرجعيات السياسية الأخرى التي <تشترك> في اختيار السفراء الجدد انطلاقاً من قاعدة المحاصصة الطائفية والمذهبية... والحزبية، وفي تقدير المصادر نفسها أن مثل هذا الملف سيخضع لأخذ ورد كبيرين وهو ما يتفاداه الوزير باسيل لئلا يضطر إلى الدخول في مقايضة هنا أو هناك على حساب الخبرة والكفاءة والقدرة على تسلم البعثات الديبلوماسية في الخارج لأنها مهمة ليست سهلة من جهة وتتطلّب مهارات معينة قد لا تتوافر عادة في من يحصلون على <الدعم> السياسي التقليدي.

وإضافة إلى <التفرغ> المطلوب لإعداد التشكيلات والترقيات الديبلوماسية، فإن ثمة من يرى أن تحريك هذا الملف يفترض توافر الاتفاق السياسي على الأسئلة الآتية:

- هل ستلحظ المناقشات الديبلوماسية تعيين سفراء من خارج الملاك كما درجت العادة، وماذا عن مصير السفراء الحاليين من خارج الملاك في الأونيسكو وألمانيا والأرجنتين وفنزويلا ونيويورك، فهل سيُجدد لهم أم تنتهي خدماتهم بقرار من رئيس الجمهورية؟ وفي حال تم الإتيان بسفراء من خارج الملاك كيف سيتوزعون طائفياً ومذهبياً، ولأي طرف سينتمون؟

- هل من قرار بإجراء ترفيعات من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى لاسيما وأن ثمة عشرات المستشارين ينتظرون ترفيعهم لملء الشواغر.

- هل سيتم التمسك بطائفية سفارات معينة بمعنى أن يكون فيها سفراء من لون طائفي معين، أم ستحصل تبديلات على هذا الصعيد أيضاً؟

هذه الأسئلة وغيرها كثير، سيبقى من دون أجوبة إذا استمر الملف الديبلوماسي مقفلاً، وسيظل الديبلوماسيون يراجعون من دون نتيجة، وسيبقى <الطامحون>، بالحصول على لقب <سعادة السفير> من خارج الملاك، يتنقلون من باب هذه المرجعية إلى باب تلك على أمل <الظفر> بدعم من هنا وتزكية من هناك! واللافت كان الأسبوع الماضي، تسريب مصادر عين التينة أن الرئيس نبيه بري <لا يميل> إلى تعيين سفراء من خارج الملاك أقله من بين الشيعة حيث يعتبر أن الأولوية تبقى لأعضاء السلك الديبلوماسي أصحاب الحق في أن يصبحوا سفراء على قاعدة أنهم من <أهل البيت>. في المقابل فإن بعض السفراء سعوا لدى الرئيس الحريري لعدم تعيين سفراء سنة من خارج الملاك وترفيع المستشارين السنة إلى الفئة الأولى لاسيما وأن بينهم من يستحق هذا الترفيع لملء الشغور في الفئة الأولى من السفراء السنة، ويبلغ عدد المستشارين السنة الذين يمكن ترفيعهم نحو 12 ديبلوماسياً.