بقلم طوني بشارة
منذ فترة وجيزة، تم إطلاق حملة لحماية وتشجيع الصناعة المحلية للأدوية، حملة تشجع استخدام الجنريك المحلي وتؤكد ان تركيبته هي تركيبة الجنريك المستورد نفسها إضافة الى أن سعره أقل بكثير، ولكن ما مدى ثقة المواطن بهذه الحملة؟ وهل من ضامن بأن المواد الأولية الداخلة في صناعة الجنريك المحلي هي ذات جودة ونوعية جيدة؟ وبالتالي هل من إجراءات معينة يعتمدها القيمون على الحملة لتعزيز ثقة المواطن ــ المريض بالصناعة المحلية؟
أسئلة عديدة للإجابة عنها قابلت <الأفكار> رئيسة نقابة مصانع الادوية الدكتورة كارول ابي كرم كما نقلت رأي وزير الصحة غسان حاصباني حول الإجراءات المتبعة لدعم هذه الحملة.
حاصباني وتحفيز التصنيع والتصدير
بداية أكد وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن صناعة الأدوية اللبنانية تشكل ركنا أساسيا من أركان النظامين الصحي والاقتصادي وشدد على انه في حال أردنا تحقيق النمو والتوازن في كلي القطاعين، فعلينا تطوير السياسة الدوائية بما يخفض الإستيراد ويحفز التصنيع والتصدير، فالصناعة المحلية تؤمّن فرص عمل لشبابنا اللبناني ووجهة استثمارية لرؤوس الأموال المحلية وتحسّن الميزان التجاري.
وأضاف حاصباني:
- ان وزارة الصحة العامة اتخذت في هذا الاطار بعض التدابير والإجراءات لرفع مستوى صناعة الدواء وتأكيد جودتها وفق المعايير العالمية، كذلك وضعت آلية مراقبة شديدة عبر لجنة المصانع التابعة للوزارة والتي تضم مختصصين في الصناعة الدوائية من كليات الصيدلة والوزارة معاً، كما ان الوزارة تعمل على تفعيل آلية تسعير وإعادة تسعير واضحة متكاملة تشمل الصناعة الدوائية اللبنانية، وهي عمدت الى تحديث آلية التسجيل وجعلها صارمة على الصناعة الدوائية المحلية.
وتابع وزير الصحة العامة مؤكدا أن الوزارة فرضت على المصانع اللبنانية، وفي ظل غياب المختبر المركزي، إجراء تحاليل على مستحضراتها المصنعة محلياً في مختبرات عالمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل التسجيل، كما تم اعتماد الوصفة الطبية الموحدة التي أجازت للصيدلي إستبدال الدواء الأساسي <Originator> بدواء جنيسي <Generic> مما أعطى فرصة للصناعة الدوائية المحلية بطريقة غير مباشرة.
حاصباني وكفاءة مصانع
الادوية اللبنانية
وأكد حاصباني أن وزارة الصحة العامة تعي تماماً أن مصانع الأدوية في لبنان لديها الكفاءة والخبرة والجودة بشهادة الوزارة، ولديها الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية واسواق التصدير، وقدرة إنتاج متاحة <Free Production Capacity> يمكن الإفادة منها لدعم الإقتصاد اللبناني إضافة إلى الموارد البشرية الكفوءة والتقنيات والإستثمارات اللازمة، لكنها تبقى عرضة لتنافس شرس من الأدوية المستوردة في سوق محلي صغير وأسواق عالمية ابوابها ضيقة او موصدة للاستيراد، لذلك نحن امام تحد كبير لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على أسعار تناسب المواطن اللبناني من دون المس بحرية اقتصادنا المصانة في الدستور أو إلحاق ضرر كبير بالمؤسسات اللبنانية المستوردة للادوية والتي هي ايضا توظف الشباب اللبناني ورؤوس الأموال.
حاصباني وتنظيم سوق الدواء
ولفت حاصباني إلى أنه بهدف تحقيق هذه المعادلة العادلة، سوف نعمل على تنظيم سوق الدواء وتأمين التوازن المطلوب مع ضمان الجودة، على أن يتم إعطاء الأولوية للصناعة الدوائية المحلية في عملية شراء الأدوية على اختلاف أنواعها أكانت للأمرض المزمنة أو المستعصية وذلك في كافة المناقصات العامة، وسنعمل على تطوير نظام الوصفة الطبية بما يعطي فرصاً إضافية للصناعة الدوائية المحلية مع ضمان الجودة والسعر للمواطن، وكذلك على تشجيع التصدير وتذليل العقبات التي تواجه دخول الأدوية اللبنانية الى الدول الأخرى، ونحن نجزم في هذا الاطار بأننا سنعتمد سياسة المعاملة بالمثل.
كما أعلن حاصباني عن اول اجراء تم اتخاذه في هذا السياق ويتمثل بقرار يسمح للصيادلة استبدال الدواء الجنيسي (الجنيريك) المستورد بدواء جينيسي (جينيريك) محلي اذ لم يكن ذلك ممكنا في السابق، وختم حديثه مؤكدا الثقة الكبيرة في صناعة الأدوية اللبنانية وقدرتها الإنتاجية، داعياً كافة المعنيين في القطاع الصحي من جسم طبي وصيدلاني وهيئات ضامنة ومواطنين <على أن يحذوا حذونا في إختيار الدواء اللبناني>.
وللإطلاع اكثر على الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمعنيين لدعم الصناعة المحلية، ولمعرفة الآلية المعتمدة في استيراد المواد الأولية ناهيك عن الآلية الضامنة لثقة المواطن ــ المريض بالجنريك المحلي التقت <الأفكار> رئيسة نقابة مصانع الادوية الدكتورة كارول ابي كرم.
ابي كرم وقدرة المصانع اللبنانية على التطوير والتصنيع
اشارت ابي كرم الى ان صناعة الادوية في لبنان تعود الى الخمسينات وأن عدد المصانع يبلغ 11 مصنعا، ثمانية منها تنتج مستحضرات صيدلانية تحت اشكال أقراص ــ كبسولات ــ مراهم ــ سوائل وحقن، ومصنعان متخصصان بالامصال، ومصنع متخصص بالمنتجات الغذائية، ونوهت ابي كرم بأن الأبحاث في مجال الادوية توجهت نحو الادوية المخصصة لمعالجة الامراض المستعصية، فيما تمكنت المصانع اللبنانية من تطوير وتصنيع 650 نوع دواء لمعالجة امراض أساسية مزمنة ومستعصية، واهمها امراض القلب ــ الضغط ــ السكري ــ المسالك البولية وامراض الجهاز الهضمي، الى جانب الادوية المخصصة لمعالجة السعال، ولدينا مؤخرا مصانع تطرح أدوية لمعالجة السرطان ناهيك عن مصانع أخرى التي هي بصدد الاعداد لتصنيع مستحضرات ذات تكنولوجيا حيوية.
ابي كرم وجودة المواد الأولية
ــ ماذا عن المواد الأولية المستعملة في التصنيع، فهل من ضامن لجودتها ونوعيتها؟
- اللافت ان وزارة الصحة العامة في لبنان عمدت الى تحديث آلية التسجيل بالتعاون مع الوكالة الوطنية الفرنسية للدواء، فنحن اليوم بملف التسجيل الذي نقدمه لوزارة الصحة ملزمون بتقديم مصدر المواد الأولية مع تقديم شهادة تؤكد ان مصدر المواد الأولية يطبق أصول التصنيع الجيد العالمية.
وتابعت ابي كرم:
- نحن بوزارة الصحة نقدم مصدر المواد الأولية وعند أي تعديل بمصدر المواد علينا ان نبلغ وزارة الصحة العامة، كما انه عند استيراد المواد الأولية نستحصل على إجازة استيراد مسبقة من وزارة الصحة العامة تعطى بناء على أساس الفاتورة الصادرة عن المصدر المصرح به في الملف مع شهادة تحليل لهذه المواد.
وشددت ابي كرم على ان كل مصنع ادوية في لبنان لديه جهاز لمراقبة النوعية، والصيدلي المسؤول عن قسم مراقبة الجودة والنوعية هو مسؤول تجاه وزارة الصحة العامة عن جودة هذا الدواء، كما اننا كمصانع وقبل اعتماد أي مصدر للمواد الأولية نقوم بطلب عينات من هذا المصدر، ومن ثم يتم فحص هذه العينات لدى مختبر مراقبة النوعية، وفي حال ثبت انها مطابقة للمعايير العالمية المطلوبة لهذه المواد، يتم الموافقة على اعتمادها من قبل الصيدلي المسؤول عن الجودة والذي يعتبر اعلى سلطة في مصنع الادوية.
واستطردت ابي كرم:
- وعند كل عملية استيراد للمواد نطلب شهادة تحليل للطبخة التي ستورد الينا، يتم مراجعتها من قبل الصيدلي المسؤول عن الجودة لإعطاء الموافقة على استيرادها، وعند وصول المواد الى المصنع تدخل في منطقة الـ(كرنتينا) حيث تؤخذ منها عينات من قبل المختبر وتفحص وفقا للمعايير العالمية، واذا كانت مطابقة يتم إعتمادها في التصنيع، واذا لم تكن كذلك تعاد الى المورد تحت رقابة وزارة الصحة العامة.
ابي كرم وتعزيز ثقة المريض
بالدواء اللبناني
ــ هذا بالنسبة للمواد الأولية وجودتها، ولكن ما الضامن او المحفز لتعزيز ثقة المواطن بجودة الدواء اللبناني؟
- منذ عام 2009 ونحن نعمل مع وزارة الصحة من اجل رفع مستوى صناعتنا، فالتزمنا سنة 2009 أصول ومعايير التصنيع الجيد العالمية وقمنا بالاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية والمعدات والتقنيات الصناعية والتكنولوجيا والموارد البشرية، فأصبحت اليوم مصانعنا ذات مستوى نعتز ونفتخر به.
وتابعت ابي كرم:
- كما ان هناك لجنة مصانع مؤلفة من اختصاصيين في الصناعة ومن الوزارة ومن كليات الصيدلة، وتتمثل مهام هذه اللجنة بالكشف على الانشاءات في المصانع قبل إعطاء الرخصة للمصنع والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية المطلوبة، كما وتقوم هذه اللجنة دوريا بالكشف على المصانع للتأكد من اعتمادها أصول التصنيع الجيد قبل إعطائها شهادات أصول التصنيع.
واستطردت ابي كرم:
- العديد من المصانع اللبنانية الى جانب مستحضراته الخاصة يصنع بإجازة لأهم المختبرات الأوروبية، اليابانية والأميركية، وهذه المختبرات تقوم بالكشف الدوري على مصانعنا للتأكد من تطبيق الجودة بعملنا، ونحن بصدد ولو بصورة ما زالت خجولة الى التصدير لبعض دول المنطقة بقيمة لا تتعدى الـ50 مليون دولار، وتقوم أيضا بلاد التصدير بالكشف على مصانعنا والتأكد من تطبيقنا أصول التصنيع العالمية بصورة دورية.
وأكدت ابي كرم بأن آلية التسجيل المعتمدة من وزارة الصحة هي صارمة نوعا ما اذ نقدم في ملفاتنا دراسات التكافؤ الحيوي التي نجريها خارج لبنان في مراكز معتمدة، وفي ظل غياب المختبر المركزي تطلب السلطات الصحية منا قبل تسجيل الدواء ان نقوم بتحليله في احد المختبرات العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ونرفق نتائج التحليل هذه مع ملف التسجيل، وبالرغم من كون ذلك مكلفاً للصناعة اللبنانية فنحن نعتمده كضامن للجودة.
ابي كرم واستراتيجية النقابة
ــ هل من استراتيجية معينة تتبعها نقابة مصانع الادوية لدعم الصناعة المحلية؟
- ان حجم السوق المحلي أي حجم استيراد الادوية يقدر بـ 1,3 مليارات دولار أميركي، وحصة الصناعة الوطنية منها 7 بالمئة فقط، ونحن كمصانع لدينا الطاقة الإنتاجية والكفاءة والقدرة، والاهم انه لدينا العزم على المستوى الداخلي لتغطية شريحة أكبر من السوق المحلي تصل الى 30 بالمئة من حجم السوق، فنؤمن بذلك وفرا مهماً على الفاتورة الدوائية وبالتالي على كاهل المواطن والدولة، كما سنسعى الى تأمين فرص عمل جديدة لن تقل عن 1500 فرصة للاختصاصيين، بالإضافة الى استقطاب مختبرات عالمية للتصنيع لدينا بإجازة ونقل التكنولوجيا الى لبنان ورفع مستواه العلمي واتخاذ لبنان نقطة انطلاق للتصدير الى الدول المجاورة.
وتابعت ابي كرم:
- اما على مستوى التصدير، فلدينا الكفاءة لدخول أسواق المنطقة وتأمين مداخيل إضافية الى لبنان وفرص عمل إضافية للبنانيين، فخطة عملنا واضحة وبسيطة انما هي بحاجة الى قرار الحكومة أولا وكافة الجهات المعنية للالتزام معنا الصحة والتزام الصناعة الدوائية اللبنانية، لذا نرجو من دولة الرئيس ومن معالي الوزراء ان يصار الى تطبيق ووضع سياسة دوائية سليمة تتماشى مع نظام اقتصادنا الحر وتضمن تنظيم سوق الدواء الداخلي على غرار الدول المجاورة والعالمية، وخلق توازن سليم بين الاستيراد والصناعة وزيادة حصتنا في السوق، بالإضافة الى دعم التصدير وإزالة العقبات امامه خاصة في دول المنطقة، وتطبيق سياسة المعاملة بالمثل لتحسين الميزان التجاري.
وختمت ابي كرم حديثها قائلة:
- المطلوب من الدولة ايضا ان تسعى لتوفير العملات والميزانيات التي تصرف على استيراد مستحضرات طبية ليس لها أي قيمة مضافة على المستحضرات المصنعة محليا، وان يتم استعمال هذا الوفر في استيراد المستحضرات المبتكرة لمعالجة امراض مستعصية ناهيك عن ضرورة فتح أسواق التصدير وإيجاد حوافز للصناعة لتأمين فرص عمل إضافية للبنانيين.