بقلم وردية بطرس
هل سينتفض اللبنانيون هذه المرة احتجاجاً على فرض المزيد من الضرائب المقررة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب؟ في كل مرة يجتمع فيها المسؤولون يكون المواطن ضحية قراراتهم المجحفة بحقهم ألا يكفيهم معاناتهم على الصعيد الاجتماعي والمعيشي لكي يتحملوا اعباء اضافية، وفي الأمس تظاهر مئات اللبنانيين وسط العاصمة بيروت تلبية لدعوة مجموعات من الحراك المدني احتجاجاً على قرار مجلس النواب بفرض الضرائب.
فمن سيحاسب المسؤولون على القرارات المجحفة بحق المواطنين الذين يعانون الكثير بسبب السياسة العشوائية في البلد؟
<الأفكار> التقت الناشطة السياسية والاجتماعية نعمت بدر الدين لتحدثنا عن مشاركة حملة <بدنا نحاسب> في التظاهرات وعن الخطوات المقبلة ونسألها:
ــ ما هو موقف حملة <بدنا نحاسب> مما يجري بموضوع سلسلة الرتب والرواتب؟
- لقد نزلنا الى الشارع لنعلن عن موقفنا بما يتعلق بمسألة الضرائب وذلك منذ الخميس الماضي، إذ نزلنا الى الشارع أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وطبعاً شاركنا في التظاهرة، ومن خلال تظاهرة يوم الأحد دعونا المواطنين لمواكبة جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء في حال انعقادها واي جلسة تُعقد في مجلس الوزراء. ونحن نتحدث عن ملف الضرائب ونقول: ان السلسلة حق لكل موظفي القطاع العام والمعلمين وأساتذة الجامعة وكل الناس الذين يحق لهم ان تُصحح الأجور بما يتعلق بسلسلة الرتب. ويجب اقرار هذه السلسلة بشكل عادل على ان توقف الهدر من أجل تصحيح الأجور، دون ان تترافق مع زيادات او ارتفاع بالأسعار وبدون ان تترافق مع زيادة الضرائب التي تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وأضافت:
- من هنا نقول اننا لا نريد ان نرفض الضرائب لمجرد رفضها، نحن نقول نعم للضرائب ولكن عن اي ضرائب نتحدث هنا؟ نحن نتحدث عن ضرائب تمس مباشرة أرباح المصارف والشركات المالية، وليس التي تم فرضها على الناس والتي تمس بالمواضيع العقارية، بمعنى اذا اراد شاب ان يشتري شقة لن يتمكن من ذلك وبطبيعة الحال يقضون على مستقبله. نحن نريد ان يزيدوا الغرامات على الأملاك العامة والأملاك البحرية بدل ان يقوموا بتسويات مع الذين احتلوا هذه الأملاك العامة. نريد ان يتوقف التهرب الضريبي كما يحصل في الجمارك، ونريد ان يحدث لجم للهدر والفساد، يعني نتحدث عن قطاع الكهرباء وبقية القطاعات مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها، هناك فساد وتهرب ضريبي اذ هناك أناس لا يدفعون، ونتحدث هنا عن ارباح المصارف التي في كل دول العالم يتم دفع الضرائب على أرباحها مباشرة بالوقت الذي لا يدفعون في لبنان الضرائب على أرباحها. نريد ضرائب تصاعدية فمثلاً الشخص الذي يملك يختاً لا يجوز ان يدفع الضرائب كما يدفعه مواطن فقير. فهذه الضرائب ببساطة تقدر ان تمول سلسلة الرتب والرواتب بدون ان تكون تلك الضرائب تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ويكذب من يقول ان ضريبة القيمة المضافة لا تمس حياة الناس، فمثلاً اذا دخلنا الى السوبرماركت لشراء أغراض فهل نعتبر ذلك كماليات؟ طبعاً هذا الكلام غير صحيح اذا انها ليست كماليات لا بل بالعكس هذه تمس حياة الناس بشكل مباشر.
ــ ما هي الخطوات التي ستتخذونها ازاء تفاقم هذه المشكلة؟ وماذا تطلبون من المواطنين؟
- نحن نطلب من الناس ان يشكلوا قوة ضغط لأنهم هم المتضررون من السياسات الضريبية التي تفرضها الدولة. فنحن نتحدث عن غياب الموازنة 11 سنة، واليوم اذا كانوا يريدون ان يقروا سلسلة الرتب والرواتب بعد 11 سنة فهم لا يزالون يفكرون بالعقلية التي يتم فيها نهب الناس فقط، فمثلاً الذي يريد ان يسافر بحراً او جواً عليه ان يدفع 50 دولاراً وهذا على صعيد الدرجة الاقتصادية، ولا نعرف كم يدفعون على الدرجة العادية. هناك ضبابية بالطرح الذي يطرحونه ونطلب من الناس ان يشكلوا قوة ضغط كبيرة وأن ينزلوا الى الشارع وان يتوحدوا على مطلبين أساسيين: اقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل عادل، بالاضافة الى منع اي ضريبة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ونطلب من الناس ان ينزلوا الى الشارع وان يواكبوا جلسة مجلس الوزراء او جلسة مجلس النواب ليرفضوا اي زيادات بهذا الموضوع. طبعاً كتلة الضغط بدأت تتشكل في المناطق اذ رأينا اناساً يقطعون الطرقات ويقومون بحرق الدواليب، وندعو مجموعات الحراك المدني مع بعض الأحزاب التي صوتت ضد الضرائب داخل مجلس الوزراء لينزلوا الى الشارع ويقولوا لا نريد الضرائب التي تفقّر وتجوّع الناس، فالناس اليوم لم يعد لديهم خيار آخر غير الهجرة، ونحن ما نقوم به كحملة <بدنا نحاسب> هو تشكيل قوة ضغط بهذا الموضوع من أجل توعية الناس بكل ما يحصل اليوم. فكلما رفضنا هذه الضرائب نقدر ان نحقق مطلبنا، ونطلب من النقابات ان تنضم الينا لأنه فعلاً يجب ان يتوحد كل الناس المتضررين من هذه الضريبة وان يرفعوا الصوت عالياً لمنع الضرائب.
ــ المواطن اللبناني يعاني الكثير منذ سنوات عديدة فبرأيك الى متى سيستمر الاجحاف والاهمال بحق المواطنين ومن سيحاسب المسؤولين؟
- نعتبر ان القانون الانتخابي العصري القائم على النسبية خارج القيد الطائفي هو المدخل الصحيح لمحاسبة السلطة السياسية التي تمعن بنهب الناس عبر السياسات التي تطبقها. هذا القانون يسمح بتمثيل الأقليات، هذا القانون يسمح بمحاسبة المسؤولين في صناديق الاقتراع، يعني هذه يسمونها الثورة البيضاء، وإذا حصلت الانتخابات لن نسير ضمن قانون الستين او القانون الأرثوذوكسي ليأتي الى المجلس النيابي النواب أنفسهم مرة ثانية، وبالتالي لا نقدر ان نحاسبهم الا بصناديق الاقتراع، ولا نقدر ان نحاسبهم الا اذا نزلنا الى الشارع ورفعنا صوتنا وقلنا لا للسياسة الضريبية التي تطال الناس مباشرة، وسنرفع صوتنا ونقول مرة ثانية اننا نرفض هذه الضرائب. كا يجب رفع السرية عن جلسات اللجان المشتركة وأعمال اللجان المشتركة والتصويت الذي يحدث داخل مجلس النواب، ورفع السرية عن المحاضر، نريد ان نعرف من هم النواب الذين لا يريدون فرض الضرائب وصوتوا ضد الضرائب، ومن هم النواب الذين صوتوا ويريدون فرض الضرائب، لأنه للأسف يظهر الكل على شاشات التلفزة ويقولون انهم ضد الضرائب، صحيح ان حزب الكتائب نزل الى الشارع وقال كلمته انه ضد الضرائب، وبالتالي كان موقفه واضحاً، ولكن ما هو موقف حزب التقدمي الاشتراكي الذي نزل الى الشارع وأيضاً حزب الأحرار وغيرهما؟
وتتابع قائلة:
- لم نعد نعرف من يريد فرض الضرائب اذ يقول الجميع انهم لا يريدون فرض الضرائب على الناس من ذوي المداخيل المحدودة ومن جهة أخرى يفرضون الضرائب. فمن أين سيدفع الناس ذوو الدخل المحدود هذه الضرائب، هل سيسرقون؟ هل سينهبون؟ هل سيقتلون لتأمين لقمة عيشهم؟ للأسف لقد بدأ التجار برفع الأسعار حتى قبل ان تُقر الضرائب وتصدر بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
ــ ما هو دور الشباب والجمعيات النسائية والمجتمع المدني ازاء ما يحدث؟ وما المطلوب اليوم لتحقيق مطالبكم؟
- هناك مسؤولية على كل مواطن، ومسؤولية على كل جمعية نسائية، ومسؤولية على كل نقابة، ومسؤولية على كل حملة من الحملات التي تُقام في البلد، وهناك مسؤولية على كل حزب سياسي. اليوم اذا لم تكن هناك قوة ضغط فعلية في الشارع مكونة من النقابات على ان تكون هذه الكتلة عابرة للطوائف، وعابرة للأحزاب وللتبعية الموجودة في البلد، فلن نقدر ان نحقق شيئاً لأن السلطة السياسية بكل بساطة لم تقدم سياسات عامة على صعيد الكهرباء والمياه، وعلى صعيد تلوث البيئة، وعلى صعيد تصحيح الأجور، والحد الأدنى للمعيشة الكريمة. يعني نحن اليوم نتحدث بكل بساطة عن الطريقة العشوائية التي اعتمدت لزيادة الضرائب، وهذه الضرائب ليست واضحة ومحددة، والموارد تأتي من مكان فيه فساد وأعطي مثالاً هنا: فما يحصل في الجمارك يكفي لوحده ان يغطي سلسلة الرتب والرواتب من التهرب الضريبي، وأيضاً ما يحصل في المرفأ، فعائدات المرفأ تذهب مباشرة الى لجنة خاصة ترتأي ما تريد بدل ان تذهب مباشرة الى الخزينة، وأيضاً ضريبة القيمة المضافة فهناك 250 مليون دولار، ونتحدث اليوم فقط عن غرامات على الأملاك العامة المحتلة التي تجعل الخزينة قادرة ان تحقق الموارد بدون ان تمس شريحة اجتماعية تعاني الكثير. لم تعد الأمور مقبولة كما تسير الآن، فجميعنا يجب ان نتوحد، فالحركة النسائية يجب ان ترفع الصوت أيضاً أوليس هناك سيدات يعانين من الوضع؟ اوليس هناك سيدات يعلمن في المدارس؟ اوليس هناك سيدات يعملن في القطاع العام والقضاء والتعليم وفي المستشفيات والادارات العامة الى ما هنالك؟ يجب ان نتوحد جميعنا وان نرفع صوتنا أكثر لتحقيق المطالب المحقة بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
ــ لا شك ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتدهور من سنة لأخرى فكيف ترون مستقبل لبنان اذا استمر الحال على ما هو عليه؟
- بالنسبة الينا إذا استمرت الأمور هكذا فإننا ذاهبون نحو الانفجار الاجتماعي، اليوم ارتفعت نسبة معدلات البطالة بطريقة مخيفة خصوصاً في الأرياف والمناطق المحرومة. وترتفع نسبة معدلات الجريمة لأتفه الأسباب اذ نسمع ونرى جرائم على خلفية أسبقية مرور او ازعاج بين الجيران، فعند اي اشكال او مشاجرة بين الناس تحدث جريمة. كما ان حالات الانتحار تزداد اكثر اذ لا يكاد يمر اسبوع واحد بدون ان نسمع عن حالة انتحار، كما ان نسبة الهجرة ازدادت في الآونة الأخيرة، وبطبيعة الحال ارتفعت نسبة الفقر، فكل هذه الأمور تدل على مدى تأثير الوضع الاقتصادي على الوضع الاجتماعي، فالناس يموتون أمام المستشفيات لأن ليس لديهم ضمان اجتماعي او ضمان شيخوخة. اليوم إذا أراد اي شخص ان يرفع الصوت لا يجد أمامه سوى المشاركة في برنامج اجتماعي في المحطات التلفزيونية لكي يتحدث عن معاناته وعندها يستجيب الوزير المعني لحل المشكلة.
واستطردت قائلة:
- لا نريد ان تأتي الهيئات الاقتصادية لتقول لنا ان الانهيار الاقتصادي حاصل بسبب سلسلة الرتب والرواتب، فهذا الكلام غير صحيح، فالانهيار الاقتصادي يحصل بسبب غلاء الأسعار الذي يحدث بدون رقابة، وحماية المستهلك غائبة تماماً. والانهيار او الانفجار الاجتماعي يحصل بسبب السياسات الاقتصادية العشوائية التي تمارسها الحكومة. ايجوز ان لا يجتمع المجلس النيابي ليقرّ قوانين مالية بسبب ضغوط عالمية لكي لا يصبح لبنان ضمن اللائحة السودء؟ وهل يجوز ألا تُعقد الاجتماعات في المجلس النيابي الا اذا كانوا يريدون ان يقروا مئة بالمئة التقاعد لعائلاتهم؟ فلماذا هم يقرّون كل ما له علاقة بضمان حياتهم فهل هم أفضل من المواطن اللبناني الذي بات يعيش وهو يعاني بسبب أزمة النفايات، وارتفاع حالات السرطانات والأوبئة بسبب الكسارات والتلوث الحاصل في البحر والانهر؟ للأسف النواب يتشاطرون فقط لتطبيق قانون السير لكي يحصلوا على المال بالوقت الذي لا نرى فيه انارة على الطرقات، مع العلم ان الهدف الأساسي من الضرائب هو تحسين حياة الناس وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولكن لا نرى ذلك وبالتالي نعم نحن ذاهبون الى وضع اقتصادي سيء، ونرى أيضاً السياسات الخاطئة التي تُعتمد في مصرف لبنان ولا نرى بكل بساطة الا الفضائح.
ــ وهل يحدث تنسيق فيما بين حملة <بدنا نحاسب> وبقية الحملات والجمعيات الأهلية لرفع الصوت؟
- بالنسبة للتنسيق فهناك اجتماعات لكل حملات الحراك المدني، وأيضاً هناك أناس موجودون على ما أعتقد ومن ضمنــــــــــــــهم حزب الكتائب، وأيضاً هناك الأشخـــــــــــــــــــــــــــــاص الذين يودون ان يترشحوا للانتخابات النيابية والجمعيات، وهناك لجنة تنسيق موحدة لكي يكون الصوت واحداً ولتحديد المطالب بأن تكون مرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب بشكل عادل واقرارها وطبعاً رفض اي زيادة ضريبــــــــــــــــــــــــــــــــية تطال الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وطبعاً هذا التنسيق واجب علينا ويجب ان يستمر لأننا لا نقدر ان ننجح اذا عمل كل واحد بطريقة منفردة وبعيداً عن التنسيق، وهذا الأمر سيستمر ومفتوح امام كل الناس لينضمــــــــــــــــــوا اليه، وندعو الناس لمواكبة جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد بما يتعلق بالضريبة وباقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وختمت قائلة:
- الفكرة الأساسية اننا نعيش بمواجهة نظام سياسي طائفي أخطبوطي تجمعه مصالح شخصية مشتركة، اذ نراهم يتخاصمون ويختلفون ولكن عندما يكون الأمر متعلق بالنفط فيجتمعون ويتفقون خلال 24 ساعة ويضعون القوانين ويلجأون الى المحاصصة كما فعلوا بملف النفايات والكهرباء، ولهذا نقول ان التغيير في لبنان صعب ولكنه يحتاج لمسار ولجهد ومواجهة، فكل هذه الاعتصامات والتحركات سواء الصغيرة منها ام الكبيرة ستؤدي لكسر حاجز الخوف وزيادة الوعي.