تخوّف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من أن يؤدي صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب جديدة أو تعديل ضرائب قائمة، من حصول ارتفاع في الأسعار، إضافة الى الأقساط المدرسية، لافتاً الى ان تأثير القانونين سيكون متفاوتاً على المدارس بنسب تتراوح بين 5 بالمئة و14 بالمئة، في حين ستصل النسب على المدارس الصغيرة الى 18 بالمئة.

وتجاوب الوزير حمادة سريعاً مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى قيادة الوزير لحوار مثلث بين أصحاب المدارس من جهة والمعلمين من جهة أخرى، ولجان الأهل من جهة ثالثة، وذلك بهدف الوصول الى اتفاق يخفف من الأضرار التي ستنتج خصوصاً مع بدء تطبيق السلسلة. ورأى حمادة ان الاسراع في تعيين قضاة المجالس التحكيمية يساعد في بت الخلافات إذا نشأت بين ادارات المدارس والمعلمين ولجان الأهل. وفي معلومات <الأفكار> انه تم تشكيل ثلاث لجان مهمة إحدها التدقيق في حسابات موازنات المدارس خلال الأعوام الخمسة الماضية لاستشراف الخطوات الواجب اتخاذها مع اقتراب بدء السنة الدراسية.