تعتقد الأوساط السياسية ان اعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن ان الانتخابات البلدية سوف تجري <في موعدها>، لا يعني بالضرورة ان هذه الانتخابات ستتم فعلاً في الربيع المقبل موعد انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية في مختلف المناطق اللبنانية التي تكون في أيار (مايو) المقبل قد استمرت ست سنوات متتالية منذ أن تمت في العام 2010 بعد سنة واحدة على اجراء آخر دورة انتخابية لمجلس النواب. وتشير هذه الأوساط الى ان الجولات التي قام بها وزير الداخلية على مرجعيات سياسية وروحية وقوله إن هذه المرجعيات راغبة في إجراء الانتخابات  البلدية في موعدها قد لا تعكس المواقف على حقيقتها لاسيما وان ما من جهة سياسية أو روحية تستطيع أن تعارض بالعلن حصول الانتخابات في موعدها، وإن كانت <تتهيب> الموقف في السر وتدرك دقة مثل هذا الخيار.

وعلى رغم ان الوزير المشنوق رغب في استمزاج آراء القيادات السياسية والأمنية في مسألة دقيقة و<شعبية> كإجراء الانتخابات البلدية، ففي المقابل لم يقم، كوزير للداخلية، بأي اجراء من شأنه الايحاء بأن مواعيد هذا الاستحقاق ستحترم ولن ينضم الى ما سبقه من استحقاقات لاسيما انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية، على رغم ان القوانين والأنظمة المرعية الاجراء تفرض بدء هذه الاجراءات القانونية واللوجستية قبل ستة أشهر من الموعد المرتقب للانتخابات. وفيما يرى معنيون بالعملية الانتخابية البلدية انه يمكن تجاوز سقف المهلة الزمنية التي تعتبر <مهلة حث>، فإن الأوساط السياسية تتساءل عما إذا كانت <الحماسة> التي تصدر عن سياسيين شبيهة بتلك التي صدرت عنهم يوم أجرى الرئيس نبيه بري <مشاورات> حول الرغبة في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وانتهت بالتمديد للمجلس ولاية ثانية بعدما تبين ان ما قيل داخل قاعة المشاورات، اختلف عما قيل في وسائل الإعلام!

هل زالت أسباب التمديد لمجلس النواب؟

وتعتبر الأوساط نفسها ان ثمة مفارقة ستبرز في ما لو أجريت الانتخابات البلدية في موعدها، سببها عدم اجراء الانتخابات النيابية عندما حلّ موعدها بحجة ان الأوضاع الأمنية لم تكن تسمح بذلك، فهل باتت هذه الأوضاع اليوم أفضل مما كانت عليه قبل سنتين، وهل زال ــ أو كاد ــ خطر التنظيمات الارهابية الذي زرع قلقاً وخوفاً منذ العام 2014 ولا يزال؟ وهل بات في مقدور القوى الأمنية الانتشار في يوم واحد في كل الأراضي اللبنانية للاشراف على أمن الانتخابات بعدما كان من المتعذر ذلك العام الماضي؟ وماذا عن عدم اجراء الانتخابات الفرعية في دائرة جزين على المقعد النيابي الذي شغر بوفاة النائب ميشال الحلو قبل عامين ولم تجرَ الانتخابات لملئه وفقاً لنص الدستور الذي يفرض إجراء الانتخابات الفرعية إذا كانت ولاية المجلس القائم تتجاوز ستة أشهر؟ وهل بات من الممكن إجراء الانتخابات في ظل تمدد النازحين السوريين في المناطق اللبنانية واسكانهم في مدارس ومؤسسات تربوية أو اجتماعية تكون عادة مراكز لأقلام الاقتراع بعدما كان من الصعب اخلاء هذه الأماكن لإنجاز العملية الانتخابية النيابية؟

وتضيف الأوساط نفسها ان الاعلان عن <جهوزية> الدوائر المعنية في وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية لا يكفي أن يتم ذلك عبر وسائل الإعلام، في وقت لم يطرح الموضوع بعد على مجلس الوزراء للموافقة على نقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية لتغطية نفقات العملية الانتخابية التي تتجاوز ملياري ليرة لبنانية في حدها الأدنى، ناهيك بالاعتبارات الأمنية التي كانت سبباً في السابق للتمديد لمجلس النواب خوفاً من المواجهات داخل المناطق كافة. فيما الانتخابات البلدية تجعل المواجهات تتم في القرى والبلدات نفسها وأحياناً داخل الأحياء والعائلات. وفي اعتقاد هذه الأوساط ان حصول الانتخابات البلدية يعطي المطالبين بإجراء الانتخابات النيابية حجة اضافية لتعزيز مطلبهم، وللإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات، فضلاً عن وضع المجلس الدستوري الذي سبق أن رد الطعون ضد قانون التمديد للمجلس النيابي، أمام مسؤولياته من جديد وتحميله عواقب عدم اجراء الانتخابات النيابية في وقتها، وإن كانت هذه المسؤولية معنوية فحسب.

وتسجل مصادر حكومية تبدلاً في موقف الوزير المشنوق المعني بالعمليتين الانتخابيتين، ذلك انه يبدي <حماسة> لإجراء الانتخابات البلدية <في موعدها> من دون أن يتحدث عن أي أسباب موضوعية يمكن أن تحول دون اتمامها، في حين كان موقفه <جازماً> لجهة عدم اجراء الانتخابات النيابية واعلانه كوزير للداخلية بعدم جهوزيته نيابياً، في حين بدا <جاهزاً> بلدياً! وفي رأي المصادر ان الحديث عن اجراء الانتخابات البلدية قد يكون مادة مناسبة لملء الفراغ السياسي الراهن بين حكومة متعثرة ومجلس نيابي معطل وانتخابات رئاسية في خبر كان، وبالتالي فإن خيرّ ما يمكن <إلهاء> اللبنانيين به هو الحديث عن انتخابات بلدية و<شيكة> مع ما يعني ذلك من اطلاق مواقف وتعليقات وإعداد حملات وتحالفات والتزامات الخ... وما أن يقترب الموعد حتى تبرز المواقف على حقيقتها فيتم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية استناداً الى التبريرات نفسها التي أجازت التمديد لمجلس النواب الذي يعود له وحده حق تمديد ولاية المجالس النيابية والاختيارية لأن مدة هذه الولاية محددة بقانون، وتغييرها، تقصيراً أو تمديداً يحتاج الى قانون أيضاً!

يذكر ان الوزير المشنوق يتجه لإجراء الانتخابات البلدية على دفعات، والبداية ستكون في شهر أيار (مايو) المقبل في محافظة جبل لبنان على أن تتوالى العمليات الانتخابية تباعاً والتي تشمل 1018 بلدية قائمة حالياً وأكثر من 45 منحلة و14 بلدية مستحدثة.