مع حلول الخامس من آذار (مارس) الجاري، أصبح قانون موازنة العام 2020 نافذاً من دون توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي رفض توقيع القانون تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، لأن قطع الحساب لم يتم من جهة، ولم يقر مجلس النواب قانون مماثل للذي أقر العام الماضي الذي أجاز صدور موازنة 2019 من دون إقرار قطع الحساب... وهذه ليست المرة الأولى التي يمتنع رئيس الجمهورية عن توقيع قوانين أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستور أو القوانين المرعية الإجراء، لكنه هذه المرة أيضاً آثر عدم رد القانون الى مجلس النواب لعلمه بأنه سيكون من المتعذر إقرار قطع حساب موازنة العام 2018 لأن الموازنات التي سبقت لا يزال قطع حسابها موضع تدقيق في ديوان المحاسبة، الذي لم يتمكن من انجازها لعدم توافر العدد الكافي من المدققين والخبراء الذين يفترض أن يراجعوا قطع الحسابات عن الأعوام الماضية التي لم تنجز منذ العام 2006.

لقد تقيد رئيس الجمهورية بنص الدستور الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه، فهو منذ أن أقر مجلس النواب قانون موازنة العام 2020 لفت من يعنيهم الأمر بأن هذا الإقرار خالف المادة 87 من الدستور التي تنص على <ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس (النيابي) ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة (...)>. وطلب الرئيس عون يومها ان يقر مجلس النواب قانوناً يجيز تجاوز هذه المادة كي تكون الموازنة في موقعها القانوني والدستوري. إلا ان ذلك لم يتم فاستعمل حقه في عدم التوقيع من دون أن يرد القانون لإدراكه ان رد قانون الموازنة يسبب خللاً كبيراً على الانتظام المالي في الدولة، تاركاً بذلك مرور شهر على اقرار القانون فيصبح نافذاً حكماً إذا لم يوقعه رئيس الجمهورية أو لم يرده الى المجلس.

إلا ان السؤال الذي بقي مطروحاً، هل سيؤدي نشر قانون الموازنة بعد 5 آذار (مارس) الجاري الى طعن نيابي به إذ يكفي أن يتقدم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري، كما حصل في مرة سابقة عند اقرار موازنة 2018، وما هو نصيب مثل هكذا طعن من القبول؟

مصادر مطلعة لفتت الى ان المجلس الدستوري سبق له أن درس طعناً قدم في موازنة 2018 وأصدر قراراً فصل فيه بين قانوني قطع الحساب والموازنة بالنظر الى الظروف الاستثنائية التي كانت سائدة في البلاد وحالت دون إقرار الموازنات في موعدها، وأجاز القرار المشار إليه يومها ولمرة واحدة البت بالموازنة من دون قطع الحساب لئلا يتعطل عمل الحكومة ويقع الخلل في عمليات الصرف والجباية.وتضيف المصادر نفسها انه في ذلك العام لفت الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان الى ضرورة عدم تكرار مثل هذه المخالفة لأن قرار المجلس الدستوري عامذاك لم يكن لتشريع المخالفة ولا لتكرارها، بل لتفادي غرق الدولة في واقع مالي غير سليم كما كان يحصل في السنوات الماضية. واستذكر سليمان مخالفة كانت حصلت لدى البت بموازنة 2017 التي أخذ الرئيس عون على عاتقه توقيعها من دون قطع حساب مع بداية السنة الأولى لولايته تفادياً للوقوع في خلل مالي، ولم يطعن يومها أي نائب بالقانون ما سهّل العمل به من دون اشكالات مع تعهد بإقرار قطع الحسابات في السنة نفسها. لكن السنة انقضت ولم يتمكن ديوان المحاسبة من انجاز التدقيق في قطع الحساب، ما جعل رئيس الجمهورية يمتنع عن التوقيع من دون مسوغ قانوني ودستوري.

بري <منزعج>!

في أي حال، قانون الموازنة أصبح نافذاً على رغم ان عدم توقيع الرئيس عون له، أثار <انزعاج> رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أمام نواب راجعوه بالموضوع انه جمع النواب في ظل ظروف أمنية صعبة حين أقدم متظاهرون على قطع الطرق المؤدية الى مبنى المجلس النيابي واعترضوا طريق النواب واعتدوا على سياراتهم، كما اختصر عدد المتكلمين من النواب في الموازنة لإقرارها في جلسة واحدة وخلال ثلاث ساعات... ومع ذلك ــ يضيف الرئيس بري ــ لم يوقع عليها الرئيس عون وأبقاها من دون توقيع الى انقضاء المهلة الدستورية لتصدر حكماً من دون توقيعه. وبدا الرئيس بري <مستاء> أيضاً من الترويج لعدم دستورية اقرار مجلس النواب للموازنة من دون قطع الحساب على أساس ان القانون الذي صدر العام الماضي وأجاز إقرار موازنة 2019 من دون قطع الحساب، يغطي قانون 2020 ضمناً لأن تصديق مجلس النواب على القانون حصل ضمن المهلة المغطاة بقانون الاستثناء الذي أقر السنة الماضية لمصلحة موازنة 2019. إلا ان الرئيس عون أرسل الى الرئيس بري من أعلمه بأن المسألة ليست موجهة ضد النواب أو رئيسهم بل ان عدم توقيعه القانون مسألة مبدئية لأنه أقسم اليمين على المحافظة على الدستور ولا يريد أن يُقال انه نكث بقسمه في سبيل تمرير الموازنة، لاسيما وأنه لم يرد القانون بل تركه ليصدر أوتوماتيكياً بعد انقضاء شهر على إحالته الى قصر بعبدا، علماً ان الإحالة تمت في 5 شباط (فبراير) الماضي.

وتخشى مصادر متابعة ان يتم الطعن بالقانون الجديد للموازنة بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث أعطى قانون المجلس الدستوري حق الطعن بالقوانين لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (وهما لن يطعنا) وعشرة نواب استناداً الى وجود مخالفة بيّنة وهي عدم صدور قانون قطع الحساب أو قانون يعفي من إقرار قطع الحساب على غرار ما حصل في موازنة 2019. وهنا يكون القرار سياسياً وليس قانونياً فحسب وإن ارتكز على أسس دستورية وقانونية، لأن الطعن بقانون الموازنة له خلفيات سياسية لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والاستحقاقات المالية المترتبة على الدولة ما يفرض وجود موازنة لمعالجتها.