لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الى أن اقرار مجلس النواب خلال جلساته التشريعية الأسبوع الماضي لعدد من القوانين من بينها قانون الايجارات يقتضي اصدارها وفقاً للأصول وإن رد أحدها، ولاسيما قانون الايجارات الى مجلس النواب في ضوء ردود الفعل المتناقضة على قانون الايجارات، قد يعرّضها للجمود إذا لم تصل الى المجلس قبل بدء المهلة الدستورية التي تجعل مجلس النواب هيئة ناخبة ابتداء من 15 أيار (مايو) المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

     وكانت دوائر القصر الجمهوري قد أشارت الى ان الرئيس ميشال سليمان سيكلف خبراء المديرية العامة للرئاسة درس قانون الايجارات الذي أقره مجلس النواب، لاسيما في ضوء الملاحظات التي صدرت على مواد القانون من جهات مختلفة، خاصة المستأجرين وأصحاب الأملاك والأبنية، على أن يتخذ في ضوء ذلك قراره بإصدار القانون أو رده.

     وفي المعلومات أن ثمة اتجاهاً لدى الرئيس سليمان برد قانون حماية النساء من الاغتصاب وحق الحضانة المعروف بقانون العنف الأسري.