كل التقارير الواردة الى بيروت من واشنطن لا تطمئن في مسارين، الاول مسار التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، والثاني المساعدات الاميركية للجيش اللبناني. في الملف الاول يراهن لبنان على دور فرنسي يمكن ان يحمي عملية التمديد من اي تعديلات على مهام "اليونيفيل" وعديدها لاسيما وان الجانب الفرنسي عمل دائماً على هذا الخط في السنوات الماضية وجنّب لبنان تجرع الكأس المرة في تعديل مهام القوات الدولية. ولا يزال المسؤولون في لبنان يستذكرون كلام وزير الخارجية الفرنسية "ايف جان لودريان" حين قال لهم في محطته السريعة في بيروت ان التمديد لــ " اليونيفيل" هذه السنة لن يكون سهلا لكن لبنان مقتنع بأن اي تبدل في المهام او في العديد، سيواجه بـ "فيتو" روسي وصيني، الامر الذي يعني مواجهة بين الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن مسرحها جنوب لبنان والقوات الدولية فيه. القلق اللبناني في هذا المجال له ما يبرره وسط معطيات تؤكد ان المجتمع الدولي غير راض عن استمــــرار الوضع على حالــــه جنوبا، لاسيمــــا مع الشكــــاوى المتكررة من "اليونيفيل" عن عدم تمكنها من القيام بدورها كاملاً خصوصاً في تفتيش الاماكن المشبوهة...

المساعدات المشروطة

 اما في الملف الثاني فالقلق اللبناني الى ازدياد مع اشارات تصل الى بيروت من ان الالتزام الاميركي بمساعدة الجيش اللبناني وان كان مستمراً لكنه سيواجه هذه المرة صعوبات مع تحرك في الكونغرس للضغط على حزب الله مع سعي عدد من المشرعين الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء لاحياء فرض شروط على المساعدات الاميركية للجيش. وتفيد المعلومات الواردة من العاصمة الاميركية ان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي اقرت مشروع قانون بعنوان "مواجهة حزب الله في لبنان" يربط المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني بشروط معينة للافراج عنها.

 وينص المشروع على تجميد 20 في المئة من المساعدات البالغة نحو 133 مليون دولار ضمن موازنة عام 2020، الى ان تؤكد الادارة الاميركية للكونغرس ان الجيش اللبناني اتخذ خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لحزب الله من صفوفه، او الحد من تأثيرها على سياساته وانشطته. كما يدعو المشروع الادارة الى عرض تفصيلي لانشطة الجيش الهادفة الى نزع سلاح  حزب الله كدليل على التزامه الجدي بتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 الداعي لنزع السلاح. اضافة الى ذلك يدعو المشروع الرئيس الاميركي "دونالد ترامب" الى تقديم ادلة تثبت ان الجيش اللبناني لم يتعاون مع حزب الله او يشارك في انشطة او تدريبات مشتركة خلال العام الماضي.

 وعلى الرغم من ان المشرعين ضمنوا فقرة في مشروع القانون تسمح للرئيس الاميركي بتجميد اول شرطين، في حال رأى ان هذا التجميد يخدم المصالح الوطنية الاميركية، فانهم اصروا على ابقاء الشرط الثالث، دليلاً على جديتهم في مواجهة الحزب وانشطته.

 وبحسب المشروع، على الرئيس "ترامب" ان يقدم تقريرا للكونغرس بعد 3 اشهر من تمريره، يفصل الشروط الثلاثة التي وضعها المشرعون وفي حال لم يتمكن البيت الابيض من اثبات التزام الجيش بهذه الشروط، يتم تجميد 20 في المئة من المساعدات، ويطلب المشروع من الادارة تقريراً يعرف بهوية القادة العسكريين والمستشارين والمسؤولين الذين ينتمون الى حزب الله او يعربون عن ولائهم له، ويتمتعون بتأثير كبير على سياسات الجيش وانشطته.

 ويعكس هذا المشروع التوافق في الكونغرس على ضرورة الضغط على حزب الله خصوصا ان طرحه جاء من قبل نواب ديموقراطيين وجمهوريين، ابرزهم الجمهوري "لي زلدن"، كما يحظى بدعم الصقور الجمهوريين في مجلس الشيوخ، امثال "تيد كروز" الذي طرح مشروع قانون مطابقاً في المجلس ومن المتوقع ان تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع "كروز" في الاسابيع المقبلة.

وبالتزامن مع ازدياد الضغوط الاميركية على الحكومة اللبنانية لسحب دعمها للحزب كانت مجموعة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري قد طالبت الاتحاد الاوروبي بادراج حزب الله بكل اجنحته ضمن لائحة التنظيمات الارهابية.

 وفي هذا السياق، كتب عدد من المشرعين ومن بينهم عراب المشروع "لي زلدن" الى الاتحاد الاوروبي لافتاً الى ان الولايات المتحدة الاميركية "ملتزمة مكافحة الارهاب الدولي والداعمين له ونحن نشجع حلفاءنا وشركاءنا للانضمام الينا في هذه الجهود( ...) ولهذا نحن نحث الاتحاد الاوروبي على تصنيف حزب الله بكل اجنحته مجموعة ارهابية". وفي الرسالة ايضا ان حزب الله استعمل اوروبا "قاعدة لاطلاق انشطته الارهابية والجنائية مثل تبييض الاموال وتهريب المخدرات وتجنيد عناصر وتدريبهم، وان الحزب يعتمد على هذه الانشطة في الشرعية لتمويل الارهاب. معلوم ان الرئيس الاميركي "دونالد ترامب" كان اقر قانون المخصصات المالية للعام 2020 بعد ان مرره الكونغرس ينص على ان هدف المساعدات الاميركية للبنان هو مساعدة الجيش على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية من مجموعات كحزب الله وان الولايات المتحدة تتوقع ان يستعمل الجيش التمويل لتقوية امن الحدود ومكافحة الارهاب، اضافة الى صد تهريب الاسلحة، والحؤول دون استعمال لبنان كمقر امن للمجموعات الارهابية، بحسب نص القانون.

"ترامب" يحسم

 والسؤال: كيف سيواجه المسؤولون اللبنانيون هذا التطور في الكونغرس؟ تقول مصادر متابعة ان المعطيات المتوافرة لها من مصادر اميركية رسمية تؤكد بان الرئيس "ترامب" لن يسمح بوقف المساعدات للجيش اللبناني، وان التقارير التي رفعتها اليه القيادة الوسطى للجيش الاميركي تركز على اهمية استمرار دعم الجيش اللبناني وهو المؤسسة الرسمية الوحيدة حاليا القادرة على "الوقوف على رجليها" بعد انهيار دراماتيكي للمؤسسات الرسمية الاخرى وخصوصا للمؤسسات المالية، وبالتالي فإن حجب المساعدات العسكرية عنه سيدفعه الى "احضان" مجموعات ممانعة مثل ايران وغيرها او سيجعل اوروبا تعود بقوة الى لبنان من خلال الجيش، لاسيما فرنسا التي تتحين الفرص للانقضاض من جديد على المسرح العسكري اللبناني من خلال تزويد الجيش باجهزة ومعدات وعتاد فرنسي سواء من خلال عقود طويلة الامد او من خلال هبات على دفعات، وهذا ما يجعل الدور الاميركي في لبنان يتراجع وهذا الامر ليس من مصلحة الولايات المتحدة الاميركية التي عليها ان تبقي الخطوط مفتوحة مع بيروت.

وعليه تؤكد المصادر نفسها ان الادارة الاميركية ليست في صدد "مسايرة" الكونغرس في حجب المساعدات عن الجيش وان كانت "تسايره" في الشقين السياسي والديبلوماسي. وتطمئن المصادر المتابعة الى ان القرار الاخير يبقى للرئيس" ترامب" الذي يقارب هذا الملف من اعتبارات مختلفة عن تلك التي يقاربها الكونغرس، ما سيجعل من ملف المساعدات للبنان مادة اضافية للمواجهة بين "ترامب" والكونغرس!.