القانون الانتخابي الجديد الذي ستجري الانتخابات النيابية على أساسه في 6 أيار/ مايو المقبل في لبنان، وفي 27 نيسان/ ابريل الجاري في الدول العربية، وفي 29 منه في أوروبا والأميركيتين، حمل في طياته الكثير من النقاط التي يقول متابعون لمسار العملية الانتخابية انها ستكون محور الطعون التي يفترض أن تقدم غداة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.

وإذا كان التصويب في الداخل على مسائل تتعلق باحتساب الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، وبمخالفات يرتكبها المرشحون من خلال وسائل الإعلام والحملات الانتخابية، فإن التركيز على اقتراع المغتربين المسجلين في البعثات الديبلوماسية والقنصلية أخذ مداه خلال الأسبوعين الماضيين على رغم الايضاحات التي قدمها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول مسار عملية اقتراع المغتربين و<الضوابط> التي ستعتمد لنقل صناديق الاقتراع الى بيروت وغيرها من التفاصيل. كذلك كانت لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل شروحات حول هذه المسألة على أمل أن تخرج عملية اقتراع المغتربين التي تتم للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية، من <البازار> الذي دخلته في سياق التجاذبات السياسية الحادة بين الأطراف اللبنانيين.

ولا تخرج الانتقادات التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول إشراف السفراء والقناصل على العملية الانتخابية في الخارج عن إطار التشكيك سلفاً بنزاهتها، والتي وصلت الى حد مطالبة الرئيس بري لوزير الداخلية بأن تتولى وزارته متابعة الاقتراع في الخارج، علماً أن الوزير المشنوق صارح رئيس المجلس بعدم قدرة وزارته على القيام بهذه المهمة مفضلاً اسنادها الى وزارة الخارجية بمتابعة مباشرة عبر الأقمار الصناعية من خلال مركز خاص يتم تجهيزه في وزارتي الداخلية والخارجية لهذه الغاية. وقد أضيف عامل آخر للاطمئنان الى حسن سير انتخابات المغتربين هو ارسال الاتحاد الأوروبي مراقبين الى مراكز الاقتراع في الدول الأوروبية فقط.

لماذا تعيين قناصل فخريين قبيل الانتخابات؟

إلا أن النقطة الأكثر إثارة التي ركز عليها منتقدو مسار اقتراع المغتربين، فقد كانت تزامن حدث اقتراع المغتربين مع تعيين قناصل لبنانيين فخريين في عدد من الدول وإصدار مراسيم تعيينهم بسرعة قياسية، علماً أن ثمة من اعتبر أن هؤلاء القناصل هم <مفاتيح> انتخابية، وانهم سوف يعملون لمصلحة اللوائح المدعومة من التيار الوطني الحر إكراماً للوزير باسيل الذي وافق على تعيينهم و<سهر> على إقرار انتشار القنصليات الفخرية خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في 15 شباط/ فبراير الماضي في قصر بعبدا تم خلالها طرح هذا الموضوع من خارج الجدول بالتنسيق بين الوزير باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري، علماً أن هذا البند كان قد عُرض قبل هذا التاريخ ثم سُحب ليعاد طرحه من جديد.

ويروي أحد الوزراء أن البند مرّ في نهاية تلك الجلسة من دون نقاش حين كان الوزراء يهمون بمغادرة قاعة المجلس ولم يتسنَ لهم قراءة الاوراق التي وزعت عليهم خالية من الأسباب الموجبة لانتشار القنصليات الفخرية، علماً أن وزير المال علي حسن خليل حاول استيضاح أسباب عدم إنشاء قنصليات فخرية في الولايات المتحدة الأميركية وتوجه بالكلام الى الرئيس الحريري لأنه لا يتكلم مع الوزير باسيل منذ الخلاف الذي حصل بين باسيل والرئيس نبيه بري، إلا ان الرئيس الحريري - حسب رواية الوزير نفسه - أحال سؤال وزير المال الى وزير الخارجية الذي رد من دون أن يوجه كلامه الى الوزير خليل أو ينظر اليه، علماً أنه كان يجلس معه على الصف نفسه ولا يفصل بين الوزيرين سوى الوزير جان اوغاسبيان!

من يختار القناصل؟

أسئلة وزير المال كانت سريعة والأجوبة كانت أسرع، وانتهى الأمر بالموافقة على طلب الوزير باسيل إنشاء قنصليات فخرية بررها وزير الخارجية بعدم إمكانية إنشاء بعثات مسلكية تغطي الانتشار اللبناني بسبب الكلفة المالية المرتفعة لذلك، ونظراً لبعد المسافة بين عدد من الدول والمدن وبين السفارات والقنصليات المسلكية أو لتزايد عدد اللبنانيين المقيمين فيها، إضافة الى ان إنشاء البعثات الفخرية وتعيين قناصل فخريين لا يرتب أعباء مالية على الخزينة. وفي رأي الوزير باسيل ان إنشاء هذه القنصليات الفخرية للبنان في الخارج يخلق شبكة ديبلوماسية فخرية تتبع السفارات المسلكية وتساهم في سرعة التواصل والربط بين أبناء الجاليات وإنجاز معاملاتها.

وإذا كان مطلب وزير الخارجية قد حظي بموافقة مجلس الوزراء بسرعة غير متوقعة على رغم طرحه من خارج جدول الأعمال وتوزيع مراسلة الخارجية على الوزراء في اللحظة التي كان الموضوع قيد الطرح، فإن مصادر مطلعة طرحت سلسلة أسئلة حول مرحلة ما بعد الموافقة، أبرزها يتعلق بالجهة التي ستتولى اختيار القناصل الفخريين وعلى أية معايير سيتم هذا الاختيار، وما هي الحصانات التي ستُمنح لهؤلاء، خصوصاً أن ثمة من قال بأن توزيع القنصليات الفخرية مفصل على قياس اشخاص معينين لهم ولاءات حزبية معروفة وهم قدموا أو وعدوا بتقديم <خدمات معينة> في مقابل تعيينهم قناصل فخريين لأنهم يستفيدون في الدول التي يقيمون فيها من امتيازات معينة تحقق لهم مكاسب تعوضهم عن عدم تقاضيهم تعويضات من الدولة اللبنانية. غير أن مصادر وزارة الخارجية تؤكد أن هؤلاء القناصل <سيدفعون> من جيوبهم لخدمة وطنهم لأن غالبيتهم ستكون من اللبنانيين المقيمين في الدول المعتمدين لديها ولهم حيثياتهم الاجتماعية والسياسية، إضافة الى إمكانات مادية تمكنهم من <الصرف> على القنصلية الفخرية المنشأة في الدول المقيمين فيها، أما المعايير التي اعتمدت لاختيار هؤلاء القناصل، فليس لدى مصادر قصر بسترس معطيات واضحة باعتبار أن الوزير باسيل هو الذي يتخذ القرار ولا ضرورة للعودة الى مجلس الوزراء!

43 قنصلية فخرية

والى أن تتضح الآلية التي اعتمدت لاختيار القناصل الفخريين والمواصفات المطلوب توافرها فيهم، فإن اللائحة التي أرفقت بطلب الوزير باسيل والتي يُفترض أن يكون الوزراء الذين وافقوا على البند قد قرأوها، تتضمن استحداث 43 قنصلية فخرية موزعة كالآتي:

* 6 قنصليات فخرية في أوروبا في: <خاركوف> (تتبع للبعثة الديبلوماسية في كييف عاصمة اوكرانيا)، لفيف (كييف ايضاً)، <غلاسكو> في اسكوتلندا (تتبع لسفارة لبنان في لندن)، أدنبرة في اسكوتلندا ايضاً، فالنسيا - مرسيا (تتبع لسفارة لبنان في مدريد عاصمة اسبانيا)، جزر الكناري (تتبع لإسبانيا ايضاً).

* 13 قنصلية فخرية في افريقيا في: بورجنتي (ليبرفيل - الغابون) هراري (بريتوريا - زيمبابوي)، أوشيكانغو (ناميبيا)، ليلونغوي (مالاوي)، كاولاك (السنغال)، زيغنشور (السنغال)، مبور (السنغال)، بواكي (الكوت ديفوار)، بورت لويس (موريشيوس)، دار السلام (تانزانيا)، كيسانغاني (الكونغو الديموقراطية)، سانت دينيس (جزيرة لاريونيون)، جيبوتي (جيبوتي).

* 12 قنصلية فخرية في اميركا اللاتينية في: بويرتو لا كروز (فنزويلا)، بركيسيمتو (فنزويلا)، ماراكايبو (فنزويلا)، فالكون (فنزويلا)، سانت جورجز (غرينادا)، ناساو (جزر باهامس)، جورج تاون (غيانا)، كامبيناس (البرازيل)، سانتوس (البرازيل)، فلوريا نوبوليس (البرازيل)، غويانا (البرازيل)، فور دو فرانس (مارتينيك).

* 6 قنصليات فخرية في آسيا وأوقيانيا هي: اتييرو (كازخستان)، غوانجو (الصين)، كاتماندو (النيبال)، هانوي (فيتنام)، نايبيداو (ميانمار)، باكو (اذربيجان).

* 6 قنصليات فخرية في أميركا الشمالية موزعة في الولايات المتحدة كالآتي: رود ايلاند، سان دييغو - كاليفورنيا، فريسنو - كاليفورنيا، سانت لويس - ميسوري، سينسيناتي - أوهايو- غراند رابيدز - ميشيغان.

وتشكل القنصليات الـ43 أعلاه دفعة من القنصليات الفخرية التي يبلغ عددها 77 قنصليــــة فخريـــــة كــــانت وزارة الخارجيـــــة قـد نالت سابقاً موافقة مجلس الوزراء على إنشائها.

في أي حال، يعتقد المعترضون على تعيين القناصل الفخريين قبيل الانتخابات النيابية بأن باباً جديداً فُتح أمامهم للطعن بالعملية الانتخابية في الخارج، خصوصاً أن مراسيم تعيين القناصل لم تنشر في الجريدة الرسمية ولا معلومات دقيقة عن أسمائهم ومهامهم وإمكاناتهم المادية التي تمكّنهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم!