يبدو ان فرصة اللبنانيين بتحول بلدهم الى بلد نفطي لن تكتمل في وقت قريب وسيبقى هذا <الانجاز> الذي اعتبر من أهم ما تحقق في السنة الأولى لعهد الرئيس ميشال عون ناقصاً نتيجة التجاذبات السياسية التي لا تزال تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يبقى الحديث عن <اقتراب> موعد الانتقال من مرحلة الاطلاق الإعلامي لأعمال التنقيب عن النفط والغاز، الى مرحلة التنفيذ العملي، لسان حال وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل الذي يكثر من اطلاق الوعود التي تحتاج الى تحقيق، فوجئت الأوساط الاقتصادية والسياسية على حد سواء بأن مرحلة الاستكشاف النفطي في لبنان سوف تتأخر شهوراً عدة ما يعني ان اطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب سوف ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تبصر النور بعد نتيجة الخلافات على الحصص والحقائب ونسبة التمثيل. صحيح ان التحضيرات للاستكشاف قد بدأت بتحديد الحاجات الوظيفية ودفاتر الشروط، إلا ان المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> تؤكد ان النقاش لا يزال قائماً حول خيار بين أمرين: الأول فتح باب المنافسة أمام الجميع، أو اجتذاب الشركات الكبرى حصراً لتفادي دخول شركات صغيرة في المناقصات أو تبديد الفرص المتاحة أمام الشركات الكبرى المعروفة بخبرتها الطويلة في هذا المجال.

إلا ان مصادر مطلعة على الملف تؤكد في المقابل، ان شهر أيلول (سبتمبر) من السنة المقبلة، سيشهد بدء تحالف شركات <توتال> الفرنسية و<ايني> الايطالية و<نوفاتيك> الروسية بحفرأول بئر استكشاف في <البلوك رقم 4> في البحر اللبناني في الشمال، علماً ان هذه الخطوة كانت مقررة في الفصل الأول من السنة المقبلة. إلا ان هذا التأخير الذي يمتد الى 9 أشهر بررته المصادر بإعادة تحريك شركة <انيرجيان> اليونانية العاملة في حقل <كارديش> الاسرائيلي لعملها وتحديدها موعداً لبدء التنقيب. وحسب المصادر نفسها فإن تأخير بدء الاستكشاف في لبنان سوف يؤدي عملياً الى تأجيل الاستكشاف في <البلوك 9> عند الحدود الجنوبية، الى نهاية 2019 أو بداية سنة 2020، انطلاقاً من أن الشركة أشارت في خطة عملها الى ان الاستكشاف سيبدأ في <البلوك رقم 4> على ان يليه مباشرة الاستكشاف في <البلوك 9>، وما يؤكد انطلاقة عملية الاستكشاف بعد تأخير تتفاوت أسبابه، هو تحضير شركة <توتال> (باعتبارها الشركة المشغلة في التحالف مع <ايني> و<نوفاتيك>) دفاتر الشروط الخاصة بالخدمات التي يتطلبها عملها، وأهمها توافر آليات الحفر.

هيكلية وظيفية متواضعة!

وفي هذا السياق فإن شركة <توتال> وضعت بصورة نهائية الهيكلية الوظيفية التي تحتاجها للتنقيب في لبنان من دون مبالغة في عدد الوظائف كما راج خلال الأسابيع الماضية. ويبدو ان الخيار المعتمد وظيفياً يندرج تحت عنوان <ترشيق> هذه الهيكلية بحيث تنحصر في مرحلة أولى بـ20 موظفاً يتوقع أن تكون نسبة اللبنانيين منهم نحو 80 بالمئة كما ينص دفتر الشروط.

في المقابل، فإن وزارة الطاقة والمياه باشرت في التحضير لدورة التراخيص الثانية التي يتوقع اطلاقها في بداية السنة المقبلة، إلا إذا استمر التعثر في تشكيل الحكومة الجديدة إذ سيكون من المتعذر اصدار المراسيم المتعلقة بتأهيل الشركات وتحديد البلوكات التي ستفتح في دورة الترخيص، خصوصاً ان الجلسة ما قبل الأخيرة لحكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة كانت اكتفت بالاطلاع من وزير الطاقة على التحضيرات لاطلاق دورة التراخيص الثانية لمنح رخص بترولية في المياه اللبنانية، ما يعني عملياً في رأي وزير الطاقة ومستشاريه، الموافقة على اجراءات التحضير للدورة الثانية التي كان وزير الطاقة طلب من هيئة ادارة البترول المباشرة بها. وثمة من يتحدث داخل الهيئة عن اتجاه لإعادة تحديد الشروط المطلوبة، استناداً الى الخبرة التي اكتسبتها الهيئة من خلال دورة الترخيص الأولى لاسيما ما يتعلق منها بالمؤهلات المالية والتقنية والقانونية والبيئية المطلوبة. ويقول أحدأعضاء الهيئة لـ<الأفكار> ان ثمة من يرى بقاء هذه المعايير كما كانت عليه في الدورة الأولى خصوصاً في ما يتعلق بالمواصفات المالية والتقنية بهدف استقطاب الشركات الأبرز في العالم، في حين يرى آخرون أهمية زيادة المنافسة في الدورة المقبلة وعدم حصرها بعدد محدود من الشركات، وذلك عبر تخفيض الشرط المالي الذي كان في الدورة الأولى يوازي عشرة مليارات دولار كحد أدنى لرأسمال الشركات المقبولة للمشاركة. ويرى أصحاب الرأي الأول ان لبنان الذي تأخر بما فيه الكفاية لاطلاق الدورة الأولى لم يعد في مقدوره المخاطرة بمشاركة شركات صغيرة لا تملك الملاءة المطلوبة أو القدرات التقنية للعمل في الأعماق الكبيرة كما هي الحال في البحر اللبناني. ويطرح أصحاب الاقتراح الثاني ان يكون رأسمال الشركات المتقدمة مليار دولار فقط (أو خمسة مليارات كأقصى حد)، ما يسهل دخول شركات لبنانية الى التحالفات التي يفترض أن تتقدم الى دورت التراخيص، لاسيما وان الشركات الكبرى لم تظهر حماسة في دخول شركات لبنانية لا خبرة لديها في هذا القطاع في تحالفاتها. ويرد العاملون على ادخال الشركات الصغيرة على نظرية عدم الخبرة بالقول إن هذه الشركات عقدت اتفاقيات شراكة مع شركات أجنبية صغيرة تعمل في قطاع النفط والغاز، ما يجعل الشروط المطلوبة متوافرة فيها.

ويبقى السؤال: هل يحرك الملف النفطي واستحقاق اطلاق دورة التراخيص الثانية، عملية تأليف الحكومة، أم لا؟