في الوقت الذي تحققت فيه <هدنة> واضحة المعالم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل خصوصاً بعد اللقاء الثنائي الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري في قصر بعبدا قبل أسبوعين والذي تلاه غداء اقتصر على الرئيسين، انتقلت <الحرب> الى جبهة الوزير باسيل ورئيس <القوات اللبنانية> الدكتور سمير جعجع الذي تعرض مع <قواته> لرشقات غزيرة من الوزير باسيل عبر <تويتر> حيناً ومباشرة أحياناً، لقيت صداها <العنيف> لدى نواب <القوات> السابقين والجدد، وفي مواقع التواصل الاجتماعي على نحو غير مسبوق... الأمر الذي جعل <تفاهم معراب> الذي وقع عليه الطرفان العام 2015، يدخل مرحلة <الترنح> التي يخشى معها أن يسقط في لحظة دقيقة في الحياة السياسية اللبنانية. صحيح ان الخلافات بين <القوات> و<التيار الوطني الحر> بدأت ما قبل الانتخابات النيابية وخلالها، إلا ان استمرارها بعد انتهاء الانتخابات يؤشر الى ان التدهور سيكون سمة المرحلة المقبلة بين الحزبين اللذين يتبادلان الاتهامات عن <عزل> تقول معراب ان <التيار> يمارسه بحقها للتفرد بالقرار المسيحي، وعن <حجم حقيقي غير منفوخ> يقول <التيار> ان على <القوات> ان ترضى به ولا تبالغ بقوة ليست لها!
ويتحدث متابعون للصراع المستجد بين <القوات> و<التيار> عن ان الخلافات برزت غداة تشكيل الحكومة الحريرية الأولى في عهد الرئيس عون والتي أعطيت فيها <القوات> ثلاث حقائب إضافة الى نيابة رئاسة الحكومة، واستبعد حزب الكتائب عن الحكومة عندما أحرجوه بوزارة دولة أو حقيبة غير أساسية، فأخرجوه ليتقاسم <التيار> و<القوات> التمثيل الوزاري. لكن سرعان ما بدأ التدهور يغزو الشريكين في <تفاهم معراب> من خلال المواقف المتباينة التي كان يتخذها وزراء <القوات> خصوصاً في ملف الكهرباء وبواخر انتاج الطاقة، إضافة الى مواقف سياسية أخرى متباينة كانت ذروتها خلال الأزمة التي تعرض لها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال وجوده في الرياض يوم 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وما قيل يومها عن دور <سلبي> لعبه الدكتور سمير جعجع جعل الرئيس الحريري العائد من الرياض يمتنع عن استقبال <الحكيم> طوال الأشهر الماضية الى ان تدخلت الرياض وحصل أول لقاء بين الرجلين. كذلك كان موقف وزراء <القوات> مختلفاً عن موقف <التيار> في ملف النازحين وفي كثير من الملفات الأخرى التي طُرحت على طاولة مجلس الوزراء.
الهوة الى اتساع
ويضيف المتابعون ان الأسباب الوزارية تضاف إليها اعتبارات انتخابية <تُرجمت> في عدم تشكيل أي لائحة مشتركة في أي من دوائر لبنان الانتخابية، جعلت الهوة تتسع بين الحزبين المسيحيين الأكثر قوة وحضوراً في الحياة السياسية اللبنانية، ويحمّل كل من الفريقين الآخر مسؤولية تدهور العلاقة على النحو الدراماتيكي الذي وصلت إليه. فـ<القوات> تقول ان الوزير باسيل يريد <تحجيمها> ويرفض المشاركة التي أرساها <تفاهم معراب> وصولاً الى اعطائها حصة ضئيلة جداً في الحكومة العتيدة على رغم ان كتلها النيابية وصلت الى 15 نائباً، مما سيجعلها في موقع القبول بالحصة أو الخروج من الحكومة والتزام المعارضة، وهذا ما سمعه نواب <القوات> من أكثر من جهة برتقالية، علماً ان <تفاهم معراب> نص على حصة الطرفين في الحكومة. في المقابل ترد مصادر <التيار> باتهام <القوات> بالعمل طوال عمر الحكومة الحريرية على <تقويض> موقع رئاسة الجمهورية والتصدي سياسياً لكل الطروحات الاصلاحية التي قدمها الرئيس عون، والتصويب دائماً على عمل وزراء <التيار>، لاسيما في مجالي الطاقة والكهرباء، وان جلسات مجلس الوزراء ومحاضرها شاهدة على هذا الأمر حيث ان كل <الصدامات> كانت تحصل بين وزراء الطرفين، فيما <يتفرج> الوزراء الآخرون أو يشتركون في النقاش لمصلحة <القواتيين>!
وسط <حرب التغريدات> والتصاريح السلبية المتبادلة التي ضاقت بها الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، <حط> رئيس <القوات> الدكتور سمير جعجع مع نواب كتلة <الجمهورية القوية> في قصر بعبدا يوم الاستشارات النيابية الملزمة من دون إعلام مسبق بوصوله فأحرج دوائر القصر لأن الاستشارات نيابية وليست سياسية ولا يمكن أن يشترك فيها غير النواب، وتحديداً لا يمكن حضور رؤساء الأحزاب من غير النواب لأن ذلك يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة. فكانت <الفتوى> بأن يستقبل الرئيس عون <الحكيم> في لقاء جانبي، على أن يكون اللقاء مع الكتلة النيابية من دونه. وخلال اللقاء الثنائي عبّر جعجع عن رغبته في استمرار مفاعيل <تفاهم معراب> مورداً سلسلة ملاحظات حول الأسباب التي دفعت بالعلاقة بين الطرفين الى التراجع على نحو غير مقبول. كما تطرق الىآلية تشكيل الحكومة الجديدة ودور <القوات> فيها من دون أن يدخل في التفاصيل حول العدد أو نوعية الحقائب خلافاً لما كانت تردده أوساط <القوات> عن <حقها> في وزارة سيادية وحقائب خدماتية إضافة الى نيابة رئاسة الحكومة،بمجموع لا يقل عن خمسة 
وزراء.
عون مع استمرار التوافق
مطلعون على اللقاء بين الرئيس و<الحكيم> أكدوا ان الرئيس عون شدد على ضرورة استمرار جو التوافق بين <التيار> و<القوات> ووقف الحملات التصعيدية التي تزعج القاعدة الشعبية التي أبدت دعمها للاتفاق بين <الثنائي المسيحي>، وشدد انه ليس في وارد القبول بـ<عزل> أي طرف وان التمثيل الوزاري سيكون تمثيلاً عادلاً وفقاً للأحجام الواقعية للكتل النيابية بما في ذلك كتلة <القوات>. وهذا الجو الايجابي عكسته مصادر <القوات> التي حرصت على التمييز بين الرئيس عون والوزير باسيل، مشيرة الى ان الطرح الذي قدمه جعجع بأن يتعامل <الثنائي المسيحي> بالطريقة عينها التي يتم التعامل بها مع <الثنائي الشيعي> خلال تأليف الحكومة <كان طرحاً مسموعاً> لدى الرئيس عون. وقال أكثر من نائب <قواتي> ان لا مشكلة مع رئيس الجمهورية، لكن الخلاف هو مع الوزير باسيل الذي يرفض أن يحترم الإرادة الشعبية التي أعطت لـ<القوات> 15 مقعداً نيابياً، في وقت ان النواب الحزبيين في <التيار الوطني الحر> لا يتجاوز عددهم الـ18 نائباً أي بزيادة ثلاثة نواب فقط عن <القوات>، لأن النواب الآخرين هم حلفاء وليسوا حزبيين ويتجه معظمهم الى تشكيل كتل خاصة بهم!
والسؤال: الى أين تذهب العلاقة بين <القوات> و<التيار>؟
يجيب المطلعون ان <التأزم> قد يكون عنوان المرحلة المقبلة بين الطرفين، إلا إذا نجح النائب ابراهيم كنعان والوزير ملحم رياشي في إعادة انعاش <تفاهم معراب> وهو مهّد لتحقيق هذا الهدف بلقاءات جمعته مع الوزير رياشي، ثم مع الوزير باسيل، مستبقاً ذلك بالتأكيد على ان شعار <أوعا خيّك> ليس عملية تفاهم بلدي أو نيابي أو منافسة على مراكز أو ملفات،بل هو لطي صفحة تقاتل وهو لا يلغي التنافس الديموقراطي، داعياً <التيار> و<القوات> الى الاستمرار بالرؤية الاستراتيجية بعدما أفرزت الانتخابات ما أفرزته على مستوى التمثيل. وشدد كنعان ان الحديث عن الاقصاء لـ<القوات> تبدد في لقاء بعبدا بين الرئيس عون والدكتور جعجع وان التنوع لدى المسيحيين حقيقي وفعلي <وقد دفنا صفحة الإلغاء والصراعات التي لا نهاية لها>.
فهل ينجح كنعان في اقناع الوزير باسيل وجعجع بوقف التصعيد والعودة الى <تفاهم معراب>؟ والمطلعون يقولون ان مهمة كنعان ستكون صعبة، لكنها غير مستحيلة إذا ما وضع <بي الكتل>، أي الرئيس عون، ثقله لحماية <تفاهم معراب> الذي كان أحد موقعيه مع <الحكيم>!