بعد جلسة الثاني من آذار (مارس) التي انضمت الى سابقاتها من الجلسات التي خصصت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وكان نصيبها التأجيل الى موعد آخر، يواجه مجلس النواب استحقاقاً جديداً ابتداءً من النصف الأول من شهر آذار (مارس) الجاري وهو استحقاق بدء الدورة العادية الأولى التي تستمر حتى نهاية شهر أيار (مايو) المقبل، في وقت يتحدث فيه رئيسه نبيه بري عن <جلسات تشريعية متتالية> سيدعو إليها الهيئة العامة للمجلس بعد بدء العقد الأول.

ويستند الرئيس بري الى <تفاؤله> بانعقاد الجلسات التشريعية الى <وعود> كان نالها من أقطاب <هيئة الحوار الوطني> بأن يتزامن تفعيل العمل الحكومي مع تفعيل للعمل النيابي خصوصاً مع وجود مشاريع قوانين واقتراحات نيابية مكدسة أمام اللجان المشتركة من جهة، أو مُحالة على الهيئة العامة من جهة ثانية. فهل سيكون تفاؤل الرئيس بري في محله أم ستشهد الحياة البرلمانية المزيد من التعطيل كما حصل في العقد الثاني من العام 2015 الذي انتهى بجلسة يتيمة كرّست <تشريع الضرورة> كسابقة في العمل النيابي؟

تقول مصادر نيابية متابعة ان المناخات السياسية الراهنة تجعل امكانية تحقيق رغبة الرئيس بري توازي في نسبتها، عدم التجاوب الكامل مع عودة الحياة التشريعية الى مجلس النواب لأن الظروف التي حالت في السابق دون توالي الجلسات التشريعية للمجلس لا تزال قائمة لا بل ان الخلافات السياسية تشعبت وأضيفت إليها رواسب القرار السعودي بإجراء مراجعة لسياستها حيال لبنان بالتزامن مع وقف تسييل الهبات المالية التي كانت تقررت لتجهيز الجيش وقوى الأمن اللبنانية، إضافة الى التشنجات التي حفلت بها التطورات السياسية المتسارعة خلال الأشهر الماضية. وتضيف المصادر الى ان جلسات <هيئة الحوار الوطني> الـ15 التي عقدت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لم تحدث خرقاً أساسياً في المواضيع المختلف عليها إذ غرق المحاورون في ملف النفايات ولم يخرجوا منه <سالمين> بعد على رغم تأكيد الرئيس بري بأن جدول أعمال الجلسة الحوارية المقبلة لن يتضمن أي موضوع من خارج المواضيع التي حُددت أصلاً للحوار الوطني وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال مجمداً على رغم الجلسات الـ36 التي <سقطت> بفعل عدم اكتمال النصاب.

<هيئة الحوار> تحيي المجلس!

وفيما تؤكد المصادر النيابية ان لا وعود  نهائية أو حاسمة في التجاوب مع الجلسات التشريعية، تعلّق أهمية على امكانية الحصول على هذا التعهد من أقطاب طاولة الحوار خصوصاً إذا ما تكرر توصيف <تشريع الضرورة> وتم حصر البحث في المواضيع التي تتوافق عليها الكتل النيابية و<تسمح> بإقرارها كما حصل في المرة الماضية، وفي مهمة سيتولاها الرئيس بري بالتنسيق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعد تذليل العقبات التي يمكن أن تبرز في وجهها. إلا ان المصادر النيابية ترى ان التطورات التي حصلت على صعيد التحالفات السياسية التي استجدت بين العقد التشريعي الثاني في 2015، والعقد التشريعي الأول في 2016 يمكن أن تكون سبباً في الاتفاق على تفعيل العمل النيابي، كما انها يمكن أن تكون الدافع لإبقاء الوضع النيابي على حاله. وفي هذا السياق، تقول المصادر نفسها ان جلسات <تشريع الضرورة> انعقدت في نهاية 2015 على وقع <معركة> خاضها <التيار الوطني الحر> مع <القوات اللبنانية> تحت عنوان <المحافظة على حقوق المسيحيين> انطلاقاً من عنواني قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات النيابية، فتم اقرار الأول، وبقي الثاني معلقاً وأعلن الرئيس سعد الحريري في حينه ان كتلة تيار <المستقبل> لن تحضر أي جلسة تشريعية ثانية إذا لم يكن قانون الانتخاب على جدول أعمالها، فهل سيبقى الرئيس الحريري على موقفه في ضوء المستجدات السياسية التي <عصفت> بالعلاقة بينه وبين <القوات اللبنانية> بعد تبنيه ترشيح رئيس تيار <المردة> لرئاسة الجمهورية، أم ان الضرورات تبرر المحظورات وبالتالي سيقدم <تحالفه> مع الرئيس بري والنائب جنبلاط على ما عداه من اعتبارات ويتناسى الوعد الذي أطلقه في حينه لرئيس <القوات اللبنانية> الدكتور سمير جعجع، خصوصاً ان رئيس المجلس النيابي <يقاتل> من أجل عودة الحياة الى ساحة النجمة، ويؤيده في ذلك الزعيم الجنبلاطي؟ وفي هذه الحالة ما ستكون عليه ردة فعل <الثنائية المسيحية> الجديدة التي نشأت من الاتفاق بين الدكتور جعجع وزعيم <التيار الوطني الحر> العماد ميشال عون؟

<القوات> و<التيار>: قانون الانتخاب أولاً

تجيب مصادر في <القوات اللبنانية> انها لا تزال تراهن على الالتزام الذي أطلقه الرئيس الحريري عشية انعقاد جلسات <تشريع الضرورة> في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ولم تتبلغ أي موقف جديد، وبالتالي فإن أي تشريع لا بد أن يبدأ من الاتفاق على قانون الانتخاب طالما استمر الشغور في الموقع الرئاسي الأول، واستطراداً فإن أي تحالفات سياسية مستجدة لا يجوز أن تلغي الالتزامات التي قامت بين الحلفاء، خصوصاً ان <القوات> تعتبر تيار <المستقبل> تياراً حليفاً. وأضافت المصادر ان الرئيس بري كان أبلغ هيئة تحضير جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، ان الجلسة العامة المقبلة ستنطلق من قانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب.

وبالتزامن تقول مصادر <التيار الوطني الحر> ان الاتفاق الذي تم بين العماد عون والدكتور جعجع في ما خص جدول أعمال الجلسة التشريعية لا يزال قائماً، لا بل ازداد الالتزام به بعد <لقاء معراب> الذي رفع العلاقات بين <التيار> و<القوات> الى مرتبة أعلى مما كانت عليه، وقانون الانتخاب هو أبرز المواضيع التي يتم التشاور فيها بين <الجنرال> و<الحكيم> مباشرة أو عبر الثنائي ابراهيم كنعان وملحم رياشي، وانضم إليهما في هذا الشق بالذات نواب من <القوات> و<التيار> لتوحيد الموقف.

وفيما تتريث مصادر <المستقبل> عن إبداء رأيها في مسألة تفعيل جلسات مجلس النواب في ضوء التزام رئيس <التيار الأزرق> إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب وذلك نظراً للظروف السياسية التي استجدت بعد عودته لبيروت وقرار الحكومة السعودية إعادة تقييم علاقاتها مع لبنان، فإن مراجع نيابية كانت ذكرت ان مطالبة الرئيس بري بتفعيل العمل المجلسي بالتزامن مع تفعيل العمل الحكومي، ترافقت مع تكرار قوله بأنه غير معني بأي تعهد وان واجباته ومسؤولياته تفرض عليه دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في الدورة العادية، وعلى الكتل النيابية أن تتحمل مسؤولياتها في المواقف التي تتخذها حيال هذه الدعوة. إلا ان المراجع نفسها لفتت في الموقف نفسه الى صعوبة أن يبحث مجلس النواب في ملف سلسلة الرتب والرواتب في غياب أي اتفاق سياسي عليه من جهة، و<تذبذب> موقف الحكومة حياله من جهة ثانية. كذلك من المستحيل نقل الخلاف حول قانون الانتخاب الى الهيئة العامة لمجلس النواب، قبل أن تعبر الصيغة المقبولة من اللجان المختصة، وفي مقدمها اللجنة التي شُكلت لهذه الغاية والتي لم تصل الى مسودة موحدة حول القانون العتيد. وعليه فإن المراجع نفسها تتحدث مجدداً عن أهمية اعتماد صيغة <تشريع الضرورة> مرة أخرى للقفز فوق <ألغام> قانون الانتخاب و<أفخاخ> سلسلة الرتب والرواتب...