يبدي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رغبة في أن تشمل <التسوية> التي يُعمل لها لموضوع الترقيات الى رتبة لواء، إعادة تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لأنه من غير الجائز أن يبقى مشلولاً. ويذهب طرح الوزير المشنوق الى الاتفاق على <تثبيت> الضباط القادة المكلفين تسيير وحدات قوى الأمن الداخلي بالوكالة بحيث يمكنهم أن يمارسوا مسؤولياتهم كاملة في مجلس قيادة قوى الأمن الذي يضم خمسة ضباط أصيلين وخمسة بالتكليف، إضافة الى رئيسه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص المؤجل تسريحه.

    وتقول مصادر مطلعة ان إعادة إحياء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي هي النتيجة العملية لـ<التسوية> في ما خص قوى الأمن الداخلي على غرار ما سيحصل بالنسبة الى المجلس العسكري في الجيش الذي يفترض أن يكتمل من خلال تعيين ثلاثة عمداء وترقيتهم الى رتبة لواء، يضافون الى الأعضاء الثلاثة الممدد لهم أي قائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. إلا ان ثمة من يرى بأن المجلس العسكري سيصبح إذ ذاك مؤلفاً من ثلاثة ألوية أصيلين وثلاثة ممدد لهم، فيما يصبح مجلس قيادة قوى الأمن مؤلفاً من رئيس ممدد له و10 أعضاء أصيلين.

   إلا ان المصادر نفسها ترى ان ذلك الوضع لا يؤثر على أداء الجيش وقوى الأمن الداخلي طالما ان القرار السياسي قضى بذلك!