حرّكت الدعوة الى الانتخابات النيابية في 6 أيار/ مايو المقبل التي وجهها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، واقع المجلس الدستوري الذي يفترض أن ينظر في الطعون التي يمكن أن تقدم بعد الانتخابات النيابية، وذلك من زاوية كون ولاية المجلس انقضت بعد مرور ست سنوات على تعيين وانتخاب أعضائه العشرة منذ العام 2015، لكنهم استمروا في أداء مهماتهم عملاً بالمادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه <عند انتهاء الولاية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين البدلاء منهم وحلفهم اليمين (...)>. وتتوقع مصادر رسمية معنية أن يشهد تشكيل هيئة المجلس الدستوري كباشاً بين السلطة التشريعية أي مجلس النواب الذي يفترض أن ينتخب خمسة أعضاء، والسلطة التنفيذية أي مجلس الوزراء الذي عليه أن يعين الأعضاء الخمسة الباقين ليكتمل العدد ويصبح في إمكان هيئة المجلس الدستوري إصدار الأحكام والقرارات وهي أحكام مبرمة وقرارات ملزمة.
أول الغيث في تحريك ملف المجلس الدستوري كان في إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون تمديد تقديم تصاريح الترشح لعضوية المجلس الذي أعده وزير العدل سليم جريصاتي، وإحالته الى مجلس النواب لإقراره للتمكّن من تكوين هيئة المجلس بشقيها المنتخب والمعيّن على حد سواء... وأن مشروع القانون بتمديد مهلة تقديم التصاريح استكمالاً لما حصل في العام 2015 حين فتحت المهل القانونية للترشح لعضوية المجلس وأقفلت على 26 مرشحاً، إلا أن الفراغ الرئاسي في ذلك الحين، حال دون المضي بتعيين هيئة جديدة لمجلس الحالي القائم منذ 2009. والمرشحون الـ26 لمقاعد العضوية يبقى ترشحهم سارياً قانوناً، ما لم يؤدِ شرط السن (ليس أكثر من 74 سنة) الى سقوط اسماء مرشحين، لأن المشترع وضع سن الـ74 كحد أقصى لقبول الترشيح. وقد حفظ مشروع القانون حق الذين تقدموا سابقاً بهذا الترشيح، إضافة الى أنه فتح مهلة إضافية لتقديم طلبات ترشيح جديدة. وفي هذا السياق، تقول مصادر معنية إن النظر في مدى توافر الشروط في طلبات هؤلاء المرشحين، يستوجب إقرار مشروع تمديد المهل أمام الراغبين من قضاة ومحامين وأساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية.
لا مرشح كاثوليكياً
ويذكر متابعون لهذا الملف، أن المرشحين الـ26 الذي سبق أن قدموا طلباتهم لم يكن بينهم أي مرشح كاثوليكي حفاظاً على التوازن الطائفي داخل المجلس الذي يضم أعضاء من مختلف الطوائف الرئيسية في البلاد، وموزعين عُرفاً على مقعدين لكل من السنة والموارنة والشيعة، ومقعد واحد لكل من الأرثوذكس والكاثوليك والدروز والأقليات. ومن شأن مشروع القانون متى أقرّ، أن يفسح في المجال أمام ترشح الطوائف لإمكانية تعيين جميع الأعضاء وفق العُرف المعتمد. ويقول وزير العدل سليم جريصاتي - وهو عضو سابق في المجلس الدستوري - إنه ينبغي أن يقسم الأعضاء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، وإلا لا تنتهي ولاية المجلس القائم عملاً بالمادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على استمرار الأعضاء الحاليين في مهماتهم الى حين تعيين البدلاء وأدائهم القسم. ووفقاً للتقليد، فإن مجلس النواب يتولى بداية انتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري على أن يعمل مجلس الوزراء على تعيين الخمسة الباقين، وذلك حتى إذا ما كان أدى انتخاب الخمسة في مجلس النواب الى عدم حصول توازن طائفي، يتولى مجلس الوزراء إعادة التوازن من خلال التعيين.
إلا أن السؤال يبقى الى أي مدى سيتمكن مجلس النواب من انتخاب الأعضاء الخمسة لتتولى الحكومة بعد ذلك تعيين الخمسة الباقين، خصوصاً أن لا شيء يضمن إمكانية انعقاد مجلس النواب قبل موعد الانتخابات النيابية خصوصاً إذا لم يفتح رئيسا الجمهورية والحكومة دورة استثنائية لمجلس النواب قبل بدء الدورة العادية الأولى في أول يوم ثلاثاء يلي 15 آذار/ مارس المقبل. فإذا لم تفتح الدورة، سينتظر النواب حتى التئام عقدهم في دورته العادية ليتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي، ومن يضمن استطراداً أن تتم عملية الانتخاب في هذه الأجواء السائدة التي قد تكون السبب الأبرز في تعذر تعيين مجلس الوزراء للأعضاء الخمسة الآخرين إذا لم يتحقق الاتفاق عليهم داخل المجلس، خصوصاً أن مثل هذا التعيين يحتاج الى ثلثي أعضاء الحكومة التي تعاني من انقسامات سياسية حادة ظهرت بعد الأزمة السياسية الأخيرة التي مرّت بها البلاد. من هنا تبدي المصادر المعنية خشيتها من أن يبقى المجلس الدستوري بتركيبته الراهنة الى ما بعد الانتخابات النيابية، فيكون من الصعب تعيين هيئة بديلة، فيظل القديم على قدمه تحسباً من تعثر الانتخاب والتعيين.
ومعلوم أن المجلس الدستوري يتألف راهناً من الدكتور عصام سليمان رئيساً، والقاضي طارق زيادة نائباً للرئيس، والأعضاء السادة: انطوان خير، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبرة، زغلول عطية، صلاح مخيبر، أحمد تقي الدين، انطوان مسرة، بسام مرتضى (الذي حل مكان الوزير السابق اسعد دياب بعد وفاته).