إحالة نائب مدير عام أمن الدولة العميد محمد الطفيلي الى التقاعد باتت أمراً واقعاً ينتظر أن يتكرّس قانوناً بصدور مرسوم بذلك وفقاً للأصول والأنظمة المرعية الإجراء، لكنها لن تحل ما اصطلح على تسميته بـ<أزمة أمن الدولة> والتي قد تتجدد بين المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه الجديد الذي يفترض بمجلس الوزراء أن يعينه في أسرع وقت ممكن، إذا لم يتم الاتفاق على <تفسير> صلاحيات كل من المدير العام ونائبه، خصوصاً ان أي نائب مدير عام جديد لن يكون خارج مرجعية العميد المحال على التقاعد، فتستمر الأزمة، لكن من خلال وجه جديد! من هنا، فإن رئيس الحكومة تمام سلام الذي لم يلجأ الى تأجيل تسريح العميد الطفيلي، شعر الاسبوع الماضي أن حجم الضغوط التي كانت تمارس عليه لتأجيل التسريح، تراجع نسبياً بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع إعلاميين يزورونه دورياً، أنه أبلغ الرئيس سلام انه وحزب الله لا يشترطان تعيين اسم محدد مكان الطفيلي عندما يحال على التقاعد، وأن لديه (أي الرئيس سلام) الحرية في اختيار أي ضابط شيعي يعتقد أنه مناسب لتولي هذه المهمة.
وتقول مصادر متابعة أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بالاسم الذي سيخلف العميد الطفيلي، بقدر ما هي مرتبطة أساساً بالمحافظة على <التناغم> في العلاقة بين المدير العام ونائبه، وهو أمر لن يتحقق - حسب المصادر نفسها - إذا لم تصفُ النيات ويتم التعاطي مع هذا الملف من منظار المصلحة الوطنية والأمنية على حدٍ سواء، واستناداً الى القوانين النافذة بعدما تحول الخلاف بين قرعة والطفيلي الى خلاف شخصي، وأقحمت مرجعيات رسمية وسياسية نفسها فيه، فتحول الخلاف الى <بازار> من المزايدات والتحديات المتبادلة، ما أدى الى شلل الجهاز وتجميد معظم التدابير التي كان يفترض اتخاذها لتأمين استمرارية الإنتاج فيه.
وفي هذا السياق، ينقل زوار الرئيس بري عنه قوله خلال استقباله الرئيس سلام في عين التينة قبل أسبوعين، أن لا مشكلة في صلاحيات أمن الدولة المحددة في القانون، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود الرغبة في تطبيق القانون كما كان يحصل في الأعوام السابقة التي لم تشهد <مواجهات> بين المدير ونائبه على غرار ما حصل بين قرعة والطفيلي. ويضيف الزوار ان بري كان قد عرض على الرئيس سلام اقتراحاً بتغيير المدير العام للجهاز ونائبه على حد سواء، بعدما عجز عن التوفيق بينهما مرات عدة إثر تدخلات شخصية منه، إلا أنه وفي كل مرة يتحقق فيه بعض التقدم كان يدخل على الخط من يعيد الأزمة الى المربع الأول.
هل يتم الاتفاق على البديل؟
وتبدي مصادر متابعة خشيتها من أن يستمر التعطيل في أمن الدولة حتى بعد إحالة العميد الطفيلي الى التقاعد، خصوصاً إذا ما لجأت الجهات التي كانت تدعم الطفيلي في مواقفه، الى تعطيل تعيين بديل عنه في مجلس الوزراء، لأن مثل هذا القرار يحتاج الى غالبية الثلثين من أعضاء المجلس، كما يفرض عدم معارضة مكونين اثنين لاسم الشخص المقترح للحلول محل الطفيلي، أو إذا لم توافق <الثنائية الشيعية> على الاسم المقترح، خلافاً لما قاله الرئيس بري من أنه لن يشترط تعيين اسم محدد.
وتضيف المصادر ان ما يبرّر <خوفها> من استمرار التعطيل، صدور أصوات في الآونة الأخيرة تدعو الى إنهاء خدمة اللواء قرعة بالتزامن مع تقاعد الطفيلي كي يكون الحل على قاعدة <لا غالب ولا مغلوب>. إلا أن الوزير ميشال فرعون ومعه الوزراء المسيحيين الآخرين رفضوا فكرة إقالة قرعة الذي يحال هو الآخر على التقاعد بعد سنة وبضعة شهور، على أساس أن اللواء قرعة لم يخطئ في أثناء ممارسته لمهامه من جهة، وليس له أن يذهب ضحية توازنات سياسية عامة ورضوخاً للسلطة السياسية من جهة ثانية في أمور لا تدخل ضمن صلاحياتها ولا مسؤولياتها. وقد أعاد الوزير فرعون تسجيل <استغرابه> لتغييب اللواء قرعة عن الاجتماعات الامنية التي تُعقد في السرايا برئاسة الرئيس سلام، في حين لا يغيّب عن اجتماعات مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
في أي حال، النهاية غير المكتملة لأزمة أمن الدولة، قد تطرح وجهاً آخر من الأزمة المستمرة وذلك لدى طرح تعيين خليفة العميد الطفيلي، خصوصاً بعدما ترددت معلومات عن وجود خطين في مسألة التعيين: الأول يدعو الى تعيين ضابط شيعي من الجيش ويرشح ثلاثة عمداء لاختيار واحد منهم، من بينهم نائب رئيس العمليات العميد محمد جانبيه ومسؤول مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية العميد فؤاد الهادي، فيما يدعو أنصار الخط الثاني الى أن يكون الضابط من قوى الأمن الداخلي أو من ملاك أمن الدولة نفسه. وتؤكد المعلومات أن الرئيس سلام لم يتبلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي أية أسماء نهائية تحظى بدعم <الثنائية الشيعية> ليختار ثلاثة منها يطرحها على مجلس الوزراء لتعيين ضابط منها، في انتظار أن تحسم هذه <الثنائية> أمرها في ما خص تحديد جهة الخيار، الجيش أم قوى الأمن الداخلي أم ملاك أمن الدولة.
تجدر الإشارة الى أن الفائزين في مباراة التطويع لرتبة مأمور في أمن الدولة، قد أطلقوا تحركاً شعبياً للمطالبة بتحييدهم عن الخلاف بين اللواء قرعة ونائبه، وتعيينهم وفقاً للأصول تخوفاً من أن يؤدي استمرار الخلاف الى إلغاء مباراة تطويعهم!