وضع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي خطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد في مواجهة هبوط أسعار النفط. وستكون هذه الإصلاحات أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عقد. ونقلت "رويترز" عن مصادر لم تسمّها أن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم. وأضافت المصادر أنه يتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير/كانون الثاني. وتمثّل هذه الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن إصلاحات جرت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي لكنهم واجهوا معارضة سياسية وجموداً بيروقراطياً وتحديات فنية حالت دون تنفيذها. وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية على وضع السياسات لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشاً جزئياً لدورها مؤخراً مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام. وسجّلت الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى الأشهر الماضية لسداد التزاماتها. وحذّر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداماً لأكثر من بضع سنوات. وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجاً أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام. وستتخذ الحكومة مزيداً من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يمثل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي نحو 80 بالمئة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ. ويعتزم ولي ولي العهد إجراء تقييم أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية" ومحاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم.