حكومة الرئيس حسان دياب التزمت إجراء تشكيلات ومناقلات قضائية بعد نيلها ثقة مجلس النواب على قاعدة الشفافية واستقلال القضاء، فهل ستتمكن من تحقيق هذا الوعد الذي سيكون بمثابة اختبار مباشر لمدى قدرتها على أن تكون حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة حيث لا تخضع الاجراءات الادارية فيها للمحاصصة ولإرضاء هذه الجهة السياسية أو تلك؟

قد يكون من الصعب التكهن بما سيحصل في موضوع المناقلات القضائية التي يترقبها القضاة والرأي العام وتحسب لها الطبقة السياسية ألف حساب لأنها ستكون المؤشر لخيارات الحكومة ونهج عملها، لاسيما وان كل المعطيات الاولية تشير الى ان المهمة لن تكون سهلة على مجلس القضاء الأعلى الذي بدأ التداول بأسس ومعايير التشكيلات منذ مدة ووضع المواصفات ويعمل على اسقاط أسماء القضاة عليها وسط معلومات تشير الى ان التفاهم <ليس تاماً> بين أعضاء المجلس حول مسار هذه المناقلات، مع كلام متزايد حول تباين في وجهات النظر بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يصل بعد الى مرحلة متقدمة بل ان له بدايات، لاسيما في ما خص تعيين قضاة النيابة العامة بحيث يرى القاضي عبود ان اختيار هؤلاء القضاة يجب أن يتم وفق معايير محددة منها درجات القضاة، فيما يرى القاضي عويدات ان رأيه في اختيار معاونيه يجب أن يؤخذ في الاعتبار لأنه سيكون مسؤولاً بشكل أو بآخر عن هؤلاء المعاونين سواء لجهة الأداء أو الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء.وبين هذين الرأيين تقول مصادر متابعة ان الحديث يدور همساً عن محاولات تقوم بها جهات سياسية لتكون لها حصتها في المناقلات على أساس ان ما حصل في الأعوام الثلاثة الماضية <استفاد> منه تيار سياسي واحد هو <التيار الوطني الحر> في ما خص مراكز القضاة المسيحيين، وتيار <المستقبل> في ما خص المواقع القضائية المخصصة للمسلمين السنة، فيما روعيت في مواقع المسلمين الشيعة وجهة نظر الرئيس نبيه بري خصوصاً في المواقع القضائية في الجنوب والبقاع وبعض بيروت!

خلافات عجلت التغيير!

ولا تنسى المصادر نفسها الإشارة الى الخلافات التي حصلت مع عدد من القضاة، ومنهم من الفريق الواحد الذي وفّر الدعم السياسي، وذلك لأسباب مختلفة، الأمر الذي اعتمد مبرراً للتغيير في المناقلات المقبلة، ولاسيما الاشكالات التي تكررت بين المدعي العام التمييزي القاضي عويدات والمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي وصلت الى حد تعميم القاضي عويدات بعدم مراجعة قوى الأمن للقاضية عون، ثم أتت قرارات الهيئة الاتهامية لتصدر أحكاماً صبت في مصلحة القاضي عويدات وكان آخرها حصر البت بدعاوى الاثراء غير المشروع بالنيابة العامة التمييزية في بيروت فقط. وترى المصادر نفسها ان استقالة المدعي العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس التي أعلن عنها قبل أيام تندرج في إطار استباق

المناقلات القضائية، إضافة الى قرار تأديبي صدر بحق جرمانوس في التحقيق الذي أجري معه قبل مدة.

أما المسألة الثانية التي تتصل بموضوع التشكيلات القضائية فتتعلق في أي خيار سيعتمد، هل تكون مناقلات شاملة أم جزئية. ويبدو انه في هذه المسألة تتفاوت المواقف بين رأي يدعو الى أن تكون شاملة حتى تحدث <صدمة> ايجابية في الأوساط الشعبية والحقوقية، وخصوصاً ان ثمة قضاة ما زالوا في المواقع القضائية نفسها رغم مرور سنوات على تسلمهم إياها. أما الرأي الآخر فيقول بأن تكون التشكيلات جزئية لإبقاء القديم على قدمه في بعض المراكز على أن يصار لاحقاً الى إعادة النظر فيها بعد امتصاص <النقمة> التي قد تحدثها الدفعة الأولى من المناقلات. ولم تحسم بعد هذه المسألة في انتظار المزيد من التشاور بين الجهات المعنية وبين أعضاء مجلس القضاء أنفسهم. ولعل البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الأسبوع الماضي وركز على أن اعداد مشروع التشكيلات القضائية <يتم باستقلالية تامة ووفق رؤية ومقاربة موحدتين> أريد منه الرد على ما تسرب عن تباينات في وجهات النظر بين القضاة وقطعاً للطريق أمام المداخلات الخارجية، خصوصاً ان بيان مجلس القضاء تحدث عن <معايير وضعها بنفسه ويعمل على انجازها ضمن إطار سرية المداولات>. ومعلوم ان التشكيلات يبتها مجلس القضاء الأعلى لا رئيسه ولا نائبه (المدعي العام التمييزي) وحدهما، قبل أن تصدر بمرسوم عادي لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، إلا انه يمكن لوزير العدل أن يطلب ادخال تعديلات عليها، إلا إذا أصر مجلس القضاء عليها بأكثرية 7 أعضاء من أصل

10.

أسماء..!

وفيما تؤكد وزيرة العدل ماري كلود نجم انها لن تتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى تحقيقاً لاستقلالية القضاء، يتم التداول في أروقة قصر العدل بأسماء قضاة سوف يتولون مسؤوليات قضائية جديدة لاسيما في مراكز المحاكم المدنية والجزائية، من أبرزها تعيين ثلاثة رؤساء في محكمة التمييز، والأسماء المطروحة هي: ماجد مزيحم، جمال الخوري ورلى المصري، علماً ان بعضهم سبق أن انتُدب الى هذه المراكز بسبب الشغور. أما في محاكم الاستئناف التي شغر فيها أكثر من 10 مراكز، فثمة اتجاه الى تعيين رئيسين لغرفتين في محكمة الاستئناف في بيروت كان يشغلهما رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية قبل تعيينهما في مركزيهما الجديدين، إضافة الى غرفة ثالثة شاغرة سوف يشغلها أحد القضاة فادي صوان وجوني قزي وهيام خليل ورندة حروق وغيرهم. أما بالنسبة الى مركز الرئيس الأول لمحاكم الجنوب الذي شغر بعد تعيين القاضية رلى جدايل مديرة عامة لوزارة العدل، فيتردد اسم القاضي عبد الرحيم حمود والقاضية رلى عثمان.

وفي المعلومات أيضاً ان اسم القاضي كلود غانم مطروح للتعيين خلفاً للقاضي جرمانوس الذي طلب إنهاء خدماته، وكذلك اسم القاضي رجا حاموش خلفاً للقاضي زياد أبي حيدر في مركز مدعي عام بيروت. كذلك يطرح اسم القاضي ايلي الحلو أو القاضي فادي عنيسي خلفاً للقاضية غادة عون في مركز المدعي العام في جبل لبنان. ومن المطروح أيضاً استبدال قاضي التحقيق الأول في بعبدا القاضي نقولا منصور بقاض آخر هو أحد اثنين رجا حاموش أو زياد أبي حيدر. وترجح المعلومات تعيين القاضي ربيع الحسامي أو القاضي سامي صدقي لمركز قاضي التحقيق الأول في بيروت وهو المركز السني الأساسي الشاغر بعد تعيين القاضي غسان عويدات مدعياً عاماً تمييزياً. ولم تحسم بعد مسألة تغيير المدعي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي يحظى بتأييد الرئيس نبيه بري.

وتبقى المراكز الدرزية الأساسية، والأبرز فيها تعيين خلف للقاضي رياض أبو غيدا كقاضي تحقيق أول في المحكمة العسكرية بعد شغور المنصب إثر تعيين أبو غيدا عضواً في المجلس الدستوري، ومن المرجح ان تخلفه القاضية نجاة أبو شقرا أو قاض درزي آخر، وهذا ما سوف يحدث تنافساً بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس <الحزب الديموقراطي اللبناني> النائب طلال ارسلان.

ويقول دعاة التشكيلات الجزئية انه يمكن أن تشمل 120 قاضياً بعدما أقسم 32 قاضياً متدرجاً اليمين القانونية نهاية 2019 على أن يتم تعيينهم قضاة منفردين.