يؤثر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عدم التحدث أمام زواره عن التدبير الذي اتخذه وزير المال علي حسن خليل بوقف صرف الأموال السرية العائدة لقوى الأمن الداخلي، واعتمادات المديرية الإدارية في هذه المؤسسة رداً على التشكيلات التي أصدرها اللواء عثمان وشملت ضباطاً ينتمون إلى الطائفة الشيعية من دون التشاور المسبق مع المعنيين في حركة <أمل>، كما درجت العادة! ويكتفي اللواء عثمان بالإشارة إلى أن المناقلات في قوى الأمن من صلاحيات المدير العام وهي راعت وتراعي التوازنات المعمول بها في البلاد. وعندما يقال له إن ثمة مواقف معترضة، يجيب ان هذه ناتجة عن خلافات سياسية <وأنا لن أدخل في السياسة وسأحاول إبعاد قوى الأمن عن الأمور السياسية، وإذا كانت هناك من مشكلة سياسية يتم حلها بين هذه القيادات>.

غير أن رغبة اللواء عثمان في عدم التطرق إلى هذه المسألة الحساسة، لا تلغي حقيقة قائمة وهي أن قطع الاعتمادات المالية عن قوى الأمن سيؤدي في حال استمراره إلى تعريض المؤسسة الأمنية لهزات مالية متتالية لاسيما وأن لدى قوى الأمن الداخلي من أموال وسيولة مالية تكفي لخمسة أشهر فقط وأن الأمور متجهة إلى التعقيد، علماً أن المؤسسات الأمنية الأخرى حصلت على الاعتمادات المخصصة لها تدريجياً، في وقت لا تزال الإشكاليات قائمة حول المديرية العامة لأمن الدولة التي لم تنل حصتها الكاملة على رغم التغيير الذي حصل على مستوى قيادتها بعد تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً والعميد سمير سنّان نائباً له.

الاعتراض الشيعي مستمر

وفي وقت توافق فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على ضرورة حسم هذا الأمر و<الإفراج> عن المخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي من خلال إثارة هذه المسألة مع الرئيس نبيه بري إذا ما استمر الوزير خليل على موقفه، بدا من خلال الاتصالات التي أجريت أن الاعتراض الشيعي على الطريقة التي تمت بها التشكيلات والمناقلات لا يزال قائماً لاسيما وأن <الثنائي الشيعي> عموماً، وحركة <أمل> خصوصاً، وجد في هذه التشكيلات <إقصاء> لضباط قريبين من <الثنائي> لتعيين محسوبين على اللواء عثمان في مواقع أمنية قيادية مخصصة عرفاً للشيعة. وتقول مصادر المعترضين إنه كان يجب أن يعود اللواء عثمان إلى مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي قبل أن يعمد إلى إجراء مناقلات عن طريق الفصل من دون التشاور مع أحد، وأن <المخرج الوحيد> للأزمة الراهنة، هو العودة إلى مجلس القيادة وإجراء تشكيلات جديدة على مستوى لبنان لا تعطي انطباعاً بأن المدير العام تراجع عن إجراء اتخذه، كما لا تعطي الفريق المعترض <انتصاراً> كان يفترض أن يكون على مستوى المؤسسة وليس الأفراد.

وبصرف النظر عما سيكون عليه <المخرج> التسووي لهذه الأزمة التي تعصف بقوى الأمن الداخلي منذ أشهر، فإن مراجع رسمية تساءلت كيف يمكن أن يعمد وزراء إلى وقف دفع مصاريف مؤسسة أمنية، بصرف النظر عن هوية رئيسها السياسية، رداً على إجراء قانوني اتخذه المسؤول الأول عن هذه المؤسسة بصرف النظر أيضاً عن أسباب هذه الخطوة وتوقيتها. وأشارت المراجع نفسها إلى أن الإجراءات التي اندرجت تحت باب ردة الفعل، شملت أيضاً موظفين مدنيين يعملون في وزارة المال بمختلف أقسامها ولا علاقة لهم بقوى الأمن الداخلي ومشاكلها... علماً أنه كما قال الوزير خليل إنه استعمل صلاحياته في الإجراءات التي اتخذها، كذلك كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي لم يتجاوز صلاحياته في ما اتخذه من مناقلات وتشكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات لأن القانون منحه حق إجراء عمليات فصل للضباط وفق ما يراه لصالح المؤسسة وانتظام عملها الأمني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

مجلس شورى الدولة هو الحل؟

وتوقعت مصادر معنية أن يتم اللجوء إلى مجلس شورى الدولة للطعن بقرار حجب المصاريف عن قوى الأمن إذا لم تسفر الاتصالات عن أي نتيجة عملية تنهي حالتي الاستفزاز من جهة والابتزاز من جهة أخرى. إلا أن ذلك يفترض وجود مستندات قد يمتنع وزير المالية عن تسليمها إلى القضاء المختص، ما يعرقل مهمة البت في قانونية إجراء الوزير أو عدم قانونيته... إلا أن المصادر نفسها تحدثت عن عدم إمكانية تجاوز الوزير - أي وزير - لقانون أقره مجلس النواب ويقضي بصرف الاعتمادات الملحوظة لمؤسسات الدولة وإداراتها، مدنية كانت أم عسكرية لأن ذلك يعتبر <تجاوزاً لحد السلطة> أو <تعسفاً استخدام السلطة>، والمؤسسات القضائية الرقابية، مثل شورى الدولة، وجدت للبت بمثل هذه النزاعات وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وترى المصادر نفسها أن حل الأزمة هو سياسي وليس عسكرياً أو مالياً، وبقدر ما يحصل تجاوب في السياسة، تنفرج في الأمن والمال على حد سواء، فكيف إذا كان المال ممسوكاً من جهات تسعى إلى حصول تنازلات لمصلحة المرجعية التي تمثل في الحكومة؟