يبدو أن المهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس القضاء الأعلى لإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، فعلت فعلها لدى أركان المجلس الذين تمكنوا الأسبوع الماضي من وضع معايير شبه نهائية لإنجاز هذه التشكيلات ورفعها الى وزير العدل سليم جريصاتي تمهيداً لاحالتها الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدرسها وتوقيع المراسيم الخاصة بها وإحالتها الى قصر بعبدا.

وأبلغت مصادر قضائية معنية <الأفكار> ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الذي زار قصر بعبدا الأسبوع الماضي بعيداً عن الإعلام، وضع رئيس الجمهورية في الخطوط العريضة لهذه التشكيلات والأسس التي سيعتمدها مجلس القضاء الأعلى لإعداد المناقلات وسمع منه كلاماً خلاصته انه يحترم استقلالية السلطة القضائية، لكنه لن يقبل بأن تعطل هذه السلطة نفسها من خلال عدم التوافق على التشكيلات لأن ذلك ينعكس عى الأداء القضائي برمته ويعرض مصالح الدولة والناس للخطر، لاسيما وان انتاجية القضاة لا تزال كما كانت لا بل هي تتراجع شهراً بعد شهر بعدما سمح الجسم القضائي للسياسة بأن تتسلل الى صفوفه، وهذا ما يزيد الشلل القضائي ويؤثر سلباً على دور القضاء ومسؤولياته.