بقلم صبحي منذر ياغي

    بات ملف جهاز أمن الدولة في لبنان من الملفات التي تحمل اشكالية كبيرة داخل جلسات مجلس الوزراء الذي يعمل في كل مرة، ومن باب الهروب من هذه المشكلة، الى تأجيل البت بها، وهي مشكلة تتعلق بالخلافات حول تضارب صلاحيات مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة، ونائبه العميد محمد الطفيلي. والخلافات في هذا الاطار تفتح الباب واسعاً للعودة ايضاً الى البحث في تحديد مهام الأجهزة الأمنية في لبنان وصلاحياتها، وتحديد مهام كل جهاز ودوره وصلاحياته.

«جهاز أمن الدولة» هو جهاز أمني رسمي تابع مباشرة لرئاسة الحكومة ويقف على رأسه بموجب التوزيع الطائفي المعمول به ضابط كبير من رتبة لواء من طائفة الروم الكاثوليك... في سنوات الحرب، أي في مرحلة ما قبل <الطائف>، كان جهاز أمن الدولة يرئسه ضابط شيعي وكان محسوباً بالمعنى السياسي للكلمة على الرئيس نبيه بري. بعد <الطائف> حصل تغيير فآلت مديرية الأمن العام الى شيعي (في عهد الرئيس إميل لحود واللواء جميل السيد) وأُعطيت مديرية «أمن الدولة» الى مسيحي وتحديداً من الطائفة الكاثوليكية التي أخذت، إضافة الى هذا الموقع الأمني، موقعاً آخر هو «رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي» التي شغلها منذ قيام هذا المجلس روجيه نسناس.

وبموجب التوزيع الطائفي أصبح توزيع الأجهزة الأمنية الرئيسية على الشكل الآتي: مخابرات الجيش (مديرها ماروني) الأمن العام (شيعي) أمن الدولة (كاثوليكي) وشعبة المعلومات (سني).

وبحسب البعض ان جهاز أمن الدولة يعاني من تقييد دوره وصلاحياته، ومن سياسة التقنين والتقشف المالي التي تُتبع بحقه وتحرمه من تعزيز قدراته وإمكاناته التقنية والتكنولوجية. اما المشكلة الاهم التي برزت مؤخرا فكانت في <ازدواجية قيادية> و<تنازع صلاحيات>، وعلاقة غير مستقرة بين مدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد طفيلي.

قرعة والطفيلي

بدأت الخلافات بين قرعة والطفيلي منذ ان تولى الطفيلي مركز نائب المدير العام لامن الدولة ومحاولاته ممارسة صلاحيات يصر على انها من اختصاصه بموجب قانون تنظيم امن الدولة، بينما وقف اللواء قرعة في وجه الطفيلي معترضاً، وانتقل الخلاف الى خارج المديرية ولجأ كل طرف الى الجهة السياسية التي تدعمه، لتتخذ المشكلة طابعاً طائفياً دفعت بعدد من النواب والشخصيات المسيحية للتدخل، وخاصة من الطائفة الكاثوليكية باعتبار ان منصب مدير عام امن الدولة من حصة طائفة الروم الكاثوليك.

الوزيران الكاثوليكيان، ميشال فرعون وآلان حكيم، بادرا الى إثارة الموضوع الذي تفاعل سياسياً وكانت له أصداء في عين التينة ومعراب... مع العلم أن أركان الطائفة (المجلس الأعلى للروم الكاثوليك) كانوا أثاروا أكثر من مرة مسألة الغبن والإجحاف اللاحقين بالطائفة التي حُرمت من مراكز أساسية كانت لها قبل <الطائف> (رئاسة الجامعة اللبنانية - الأمانة العامة لوزارة الخارجية...)، فيما يجري إفراغ مراكز أساسية أُعطيت لها بعد <الطائف> من صلاحياتها...

وقد أُثير الموضوع في السرايا مع الوزراء ميشال فرعون ورمزي جريج وسجعان القزي الذي قال إن «مديرية أمن الدولة جهاز أمني كامل الأوصاف ويقوم بدوره على أكمل وجه». وعُقد اجتماع لهذه الغاية بطلب من الرئيس نبيه بري الذي أوكل الى مستشاره أحمد بعلبكي متابعة الملف.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قد قال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر> <إن الوضع الأمني الخطير في لبنان والمنطقة والعالم، يحتم علينا اهتماماً فوق العادة بالأجهزة الأمنية الرسمية، في الوقت الذي نرى العكس يحصل مع بعض الأجهزة اللبنانية كجهاز أمن الدولة». وختم: «هذا سؤال برسم رئيس الحكومة تمام سلام الذي نحب ونحترم».

في الطرف الآخر اعتبر الزميل رضوان مرتضى الذي تابع ملف امن الدولة وما يدور حوله من خلافات <ان المديرية العامة لأمن الدولة لم تعد كما كانت، ففي مرحلة تأسيسها، سجّلت مديرية أمن الدولة بقيادة اللواء نبيه فرحات إنجازات أمنية عدة، لعلّ أبرزها كشف قتلة الأخوين أنطونيوس في التسعينات، تلك الجريمة التي أُحيلت على المجلس العدلي وانتهت بإعدام مرتكبيها، ثم كشف جريمة تزوير الطوابع الأميرية في وزارة المالية وكشف لغز مقتل أحد أطرافها رأفت سليمان، قبل أن تتورط المديرية في «مؤامرة» توقيف عناصر من الجيش الأحمر الياباني في البقاع الغربي عام 1997>.

الانحدار...

بدأ الانحدار منذ عام 2005، وحتى قبله - برأي مرتضى- الذي يرسم بدقة مراحل مديرية امن الدولة، وأولى إشارات هذا الانحدار لاحت مع تعيين العميد الياس كعيكاتي مديراً عاماً بالوكالة. تميّز عهد هذا الضابط بفساد إداري ومالي، فوضع ديوان المحاسبة يده على العديد من قضاياه. ورغم كل ما تقدّم، لم تُسجّل المديرية الأمنية انحطاطاً مثل الذي تعيشه اليوم. عصر الانحطاط هذا بدأ في عام 2010 مع تعيين اللواء جورج قرعة مديراً عاماً لأمن الدولة، ويُعدّ قرعة من الفريق الأمني للرئيس ميشال سليمان الذي افتتح عهده بقرار حل هذا الجهاز لانعدام إنتاجيته، لكن لم يلبث أن تراجع عن هذا القرار ليُمنح المدير الجديد ما لم يُمنح لأي من أسلافه.

ويؤكد مرتضى انه قد تم رفع اعتماد الجهاز في الموازنة الخاصة عبر فتح اعتمادات ملحقة لشراء آليات وتجهيزات إدارية وإلكترونية ومعدات متطورة للتنصت بملايين الدولارات، كما ورُفعت قيمة المخصصات السرية من 57 مليون ليرة شهرياً إلى 375 مليون ليرة شهرياً، أي جرى مضاعفتها سبع مرات، وكل ذلك لم يُغيّر شيئاً في أداء المديرية حيث احتفظ سعادة المدير العام لنفسه بأكثر من نصف المصاريف السرية. كذلك لم تغيّر في ذلك إضافة مبلغ يفوق ملياري ليرة لبنانية، مخصص للاستعلام، وهو نتيجة فروقات في أرقام الميزانية العامة في بند النفقات السرية منذ عام 2010، والتي كانت تبلغ ستمئة مليون ليرة سنوياً. تلك الأرقام التي تمت الموافقة على زيادتها في حكومتي الرئيس رفيق الحريري والرئيس نجيب ميقاتي في عامي 2012 و2013 بلغت نحو أربعة مليارات ليرة لبنانيــــة، فيما العمل الاستعلامي والأمني الذي يُموّل من أموال الخزينة ومن مال الشعب اللبناني بقي معدوماً.

حال المديرية أكثر من تعيس

ويختم مرتضى مشيرا الى ان حال المديرية اليوم أكثر من تعيس، فالخلافات الداخلية في مجلس قيادة أمن الدولة الذي يتألف من المدير العام ونائبه قد فاقمت من تعطيل الجهاز، إذ لم تُعقد أي جلسة منذ ما يزيد على ستة أشهر. ويزيد الطين بِلّة، إصرار المدير العام على التفرد بقراراته، إذ تنقل المصادر أن قرعة يحرص على عدم إطلاع نائبه على المعاملات الإدارية والأمنية، علماً بأن قانون تنظيم أمن الدولة يفرض عليه ذلك. وتلفت المصادر إلى أن بعض المعاملات التي تتضمن معلومات أمنية لم تعد تُرسل إلى نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي لإبداء رأيه فيها، علماً بأن صلاحيات الأخير تخوّله ذلك لإبداء رأيه قبل إرسالها إلى المدير العام لاتّخاذ القرار...

واذا كان مرتضى قد اعتبر ان محور الخلاف داخل امن الدولة هو شخصي بين المدير ونائبه، فان الزميل مارون ناصيف اعتبر ان المشكلة الأساس في الجهاز ليست فقط مشكلة خلاف شخصي بين المدير ونائبه، وحتى لو كانت كذلك، فالعميد الطفيلي سيُحال الى التقاعد خلال أشهر قليلة، فماذا لو عُيِّن مكانه عميد آخر لا تربطه علاقة جيدة بالمدير العام؟ هل يجوز عندئذ أن تدخل المديرية بأكملها حقبة جديدة من الشلل؟ وكل ذلك لأنّ الصلاحيات المعطاة لنائب المدير بحسب النظام الداخلي توازي تلك المعطاة للمدير العام، ولأن النظام الداخلي للمديرية يشترط توقيع المدير ونائبه على معظم القرارات القيادية المهمة؟

اقتراحات.. وحلول

ويقترح ناصيف حلولاً لهذا الملف معتبراً المشكلة مشكلة تنظيمية بإمتياز ولا يرتبط حلها فقط بحل الخلاف الشخصي بين اللواء والمدير بل بإتخاذ قرار حاسم بأمر من ثلاثة:

أولاً: إما تعاطي رئاسة الحكومة وكل الجهات المعنية مع رئاسة الجهاز بغض النظر عن الخلاف القائم بين قرعة والطفيلي، وتوجيه الدعوة الى الأوّل لحضور كل الاجتماعات الأمنية التي تُعقد إسوة بغيره من قادة الأجهزة، على أن يترافق هذا القرار مع ضغط سياسي لحلحلة الخلاف بين الرجلين لتمرير التعيينات ورصد الأموال المطلوبة التي تتطلب توقيعيهما، الى حين إحالة الطفيلي الى التقاعد.

ثانياً: وإما إحداث تغيير على صعيد قيادة أمن الدولة يطيح بقرعة والطفيلي في آن معاً، ومن ثم يُعمل سياسياً على تعيين مدير عام جديد لأمن الدولة ونائب جديد له.

ثالثاً: أو السير في اتجاه الحل النهائي لجذور الأزمة، وذلك من خلال تعديل نظام أمن الدولة الداخلي، إما بسحب الصلاحيات المعطاة لنائب المدير منذ عهد الرئيس السابق أمين الجميل، وحصرها كي لا توازي تلك المعطاة لقائد الجهاز، وإما بتشكيل مجلس قيادة من ستة عمداء لمديرية أمن الدولة على أن يكون صوت الرئيس مرجحاً، وهذا يتطلب قانونا في مجلس النواب.

وكان الجدل قد تصاعد ايضا حيال صلاحيات شعبة المعلومات الامنية، وكان العماد ميشال عون من ابرز الذين تناولوا موضوع الخلاف حول ما اذا كان فرع المعلومات شعبة او بالعكس، وحول صلاحياته.

هذا الجدل المستمر حول صلاحيات الاجهزة الامنية في لبنان دفع بمسؤول حزبي للتذكير بأنه في عهد الرئيس السابق إميل لحود، كان من اقترح (ويُعتقد بأن صاحب الاقتراح يومذاك كان اللواء المتقاعد جميل السيد) إقامة <مجلس الأمن القومي>، الذي تنضوي تحته الأجهزة الأمنية (المخابراتية) الرسمية في لبنان، ومن مهام هذا المجلس التنسيق بين مختلف هذه الأجهزة وضبط مهماتها وعملها، ويكون بالتالي المرجع الأساسي الذي تصب لديه معلومات وتقارير الأجهزة، بحيث يتولى بدوره تعميمها على المعنيين وأصحاب الشأن، فلا يعود كل <جهاز فاتح على حسابو>.

 وحتى في العهد الشهابي كانت الأصوات السياسية المعارضة تتعالى شاكية من تدخل جهاز <المكتب الثاني> في الحياة السياسية معتبرة ان ذلك لا يدخل في نطاق صلاحياته، وان الامن العام وحده الذي يحق له التعاطي في المسائل السياسية في البلاد، ولعل معارضة بعضهم لتدخّل الاجهزة الأمنية تعود الى طبيعة النظام الديموقراطي، والى النسيج اللبناني المتنوع، والمتعدد الثقافة، في مناخ من الحرية والديموقراطية.

محاصصة الأجهزة

وإذا كانت الأحداث والحرب قد غيبت منذ عام 1976 دور المخابرات والأجهزة الأمنية في لبنان، فإن هذا الدور عاد الى التصاعد مع عودة الجمهورية الثانية (جمهورية الطائف)، بحيث تم تعزيز صلاحيات الأمن العام، ومخابرات الجيش، وتفعيل المديرية العامة لأمن الدولة. الا أن تعدد الأجهزة الأمنية في لبنان أوجد مشكلة بين الأجهزة نفسها، تجلت في تضارب الصلاحيات والمهمات، فضلاً عن توزيع هذه الأجهزة محاصصة بين الرؤساء.

ودعت اوساط امنية سابقة في دردشة مع <الافكار> الى إعادة تحديد دور كل جهاز ومهماته، وأن تكون هناك ثقافة أمنية حتى لدى المواطنين، ليدركوا دور الأجهزة الأمنية وأهميتها في حفظ الأمن وسلامة الوطن من الإعتداءات وأعمال التخريب.

وشرحت الاوساط باختصار مهام كل جهاز أمني في لبنان ودوره، وذلك كالآتي:

مديرية المخابرات

هي أحد أجهزة قيادة الجيش التي تتولى التقصي الاستراتيجي عن الأخطار التي تستهدف أمن الوطن والمؤسسة العسكرية، ومكافحة التجسس والإرهاب المعادي. وقد أُنشئت مديرية المخابرات الحالية بموجب المرسوم رقم 3771 تاريخ 1981/1/22، وهي ترتبط مباشرة بقائد الجيش ورئيس الأركان. ومن أبرز مهماتها الحصول على معلومات عن الأهداف المطلوب كشفها... وتسليمها الى الجهة المسؤولة لاستثمارها في الوقت المناسب، وتشمل هذه المهمة نشاطين: نشاط استقصاء، وهو معرفة اكثر ما يمكن عن العدو، ومعالجة هذه الأخبار والخروج منها بخطة هجومية لافشاله، ونشاط إعتراضي، ويشمل الأعمال التي ينفذها جهاز المخابرات لحجب المعلومات عن العدو، ومنعه من النفاذ لتحقيق مآربه ضد الوطن ومؤسساته.

ولدى مديرية المخابرات ما يُعرف بجهاز الأمن القومي، ومن وظائفه متابعة المعلومات على صعيد المواطنين في الداخل، والأعمال التي تشكّل خطرا على مصالح الدولة والأمن القومي، وتطهير الحياة المدنية من العوامل التي تشكّل خطراً أمنياً، ومكافحة جواسيس العدو وعملائه. وهناك ايضاً جهاز الأمن العسكري الذي يتولى تأمين سلامة الجيش المادية والمعنوية، وحماية العسكريين، والمنشآت، والوثائق والمعلومات العسكرية.

المديرية العامة للأمن العام

أما المديرية العامة للأمن العام، فقد أُنشئت بموجب المرسوم الإشتراعي 139 تاريخ 1959/6/12، والذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، وبموجبه أصبح الأمن العام مديرية عامة ترتبط بوزير الداخلية مباشرة، ويرئسها مدير عام.

اما أبرز مهام الأمن العام فتتجلى في مهمات أمنية تندرج تحتها جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصلحة الحكومة، وتقويم كل المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها، والمساهمة في التحقيقات العدلية ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، والإشراف على إعداد التدابير الامنية وتنفيذها، ومكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروّجي الشائعات المضرّة بالأمن، وإعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث، ومنع السفر، ومنع الدخول، والمساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.

المديرية العامة لأمن الدولة

نصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون الدفاع الوطني تاريخ 16/9/1983 والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/ 1984والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 23/3/1985 على إنشاء المديرية العامة لأمن الدولة، لتكون ذراع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه دولة رئيس مجلس الوزراء، من منظومة مهمّتها تحصين الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية. ومن مهامها جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي، ومراقبة الأجانب بالتحري عما يقومون به من أعمال تمس بأمن الدولة، ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الأجنبية في ما يتعلق بأمن الدولة، ومكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف أشكاله، والتنسيق مع باقي الجهات الأمنية المختصة في المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات.

فرع المعلومات

أحدث فرع المعلومات منذ انشائه جدلاً ونقاشات لدى الأوساط السياسية والأمنية، فالمعترضون وبصورة خاصة العماد ميشال عون اثروا موضوع عدم قانونية هذا الفرع، وتجاوزه لصلاحياته. وحسب المصادر أنّ ما يشيعه البعض عن عدم قانونيّة فرع المعلومات وعدم شرعيته باطل ومردود، لأنّ هذا الفرع أُنشِئ بموجب المرسوم رقم 3904 بتاريخ 6/8/1993، وهو تابع لمديرية قوى الأمن الداخلي، وقد حُدّدت مهمّاته بعنوانين رئيسيّين: الاستعلام القوميّ والاستعلام العسكري. والرئيس الشهيد رفيق الحريري كان المحرّك الأوّل لإنشائه لتزويده بالتقارير والمعلومات الأمنيّة الخاصة برئيس الوزراء، والتي كانت تُحجب عنه، بسبب هيمنة المخابرات السوريّة وقتذاك على الأجهزة الأمنيّة. ويُعتبر فرع المعلومات فرعاً من شعبة الخدمة والعمليّات في إطار وحدة الأركان التابعة للمدير العام لقوى الأمن. ومن بين صلاحيّاته الاستعلام على الأراضي اللبنانية، وإجراء التحقيقات وتنفيذ المهمّات التي يكلّفه بها المدير العام. وقد أورد المرسوم نقاط صلاحيّات الفرع في مجال المعلومات، وهي تحديد نوعيّة المعلومات التي ترى المديريّة العامّة ضرورة جمعها، ومهمّة استقصاء المعلومات المتعلّقة بالأمن والانضباط العسكري لعناصر قوى الأمن الداخلي، والمعلومات المتعلقة بسلامة الثكنات والمباني.

وكان اللواء أشرف ريفي قد صرح في حديث صحافيّ في هذا المجال: <إنّ هناك مرسومين يحملان الرقمين 1157 و 3904 يشرّعان عمل هذا الجهاز، ولكن ربّما نكون قد وسّعنا فيه بعض الشيء>.

لذا المطلوب اليوم تعزيز هذه الأجهزة على قاعدة حصر صلاحياتها بالشؤون الأمنية التي تهدد الأمن الوطني العام، تماماً كما في كل دول العالم المتقدمة والراقية والديموقراطية، وتأطيرها ضمن <مجلس أمن قومي> يكون <المايسترو> في ضبط حركاتها ونشاطاتها، والتنسيق في ما بينها، وأن يكون ولاء المسؤولين والعاملين في هذه الأجهزة للوطن، لا لجهات حزبية أو زعماء.