في الوقت الذي يستمر فيه تعثر الكتل النيابية الأساسية في التوصل الى اتفاق على نص قانون جديد للانتخابات النيابية، لاسيما بعد فشل اللجان المشتركة ومن بعدها طاولة الحوار الوطني في الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، وفيما التأم أركان الحوار الموسع من جديد و<انشغلوا> في التحضير لـ<مجلس الشيوخ> من خلال دراسة النصوص المتعلقة به من قبل لجنة من ممثلي أركان الحوار... في هذا الوقت انشغلت الأوساط السياسية في متابعة <أجواء جديدة> يتم التداول فيها على نطاق ضيق جداً حول مصير المجلس النيابي في حال عدم الاتفاق على قانون جديد، وعدم حصول الانتخابات النيابية قبل 20 حزيران/ يونيو 2017، وعدم السير بتمديد ثالث لولاية المجلس الحالي.

تقول المعلومات المتوافرة لدى هذه الأوساط بأن نقاشاً دار خلال أحد اللقاءات السياسية التي ضمت مجموعة من النواب والسياسيين والقانونيين حول الخيارات التي يمكن أن تعتمد إذا ما تعذر حصول أي تطور وانتهت ولاية مجلس النواب، وبالتالي ما الذي يحصل بالنسبة الى رئاسة المجلس التي يتولاها الرئيس نبيه بري منذ العام 1992، نظراً للدور المميز الذي يلعبه حالياً على الساحة السياسية على رغم تعطيل جلسات مجلس النواب لأسباب مختلفة، وكيف سيواجه الشغور في مجلس النواب بالتزامن مع شغور في رئاسة الجمهورية وتعثر مستمر في أداء الحكومة. وخلال النقاش تشعبت الآراء وتنوعت <الاجتهادات> وبرزت مواقف متباينة بين الحاضرين، لاسيما وأن احتمال عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وعدم التمديد للمجلس النيابي، سوف يمسّان بشكل مباشر المجلس ومصير المؤسسة التشريعية. وكيف يمكن بالتالي القبول بـ<سقوط> مجلس النواب وبقاء الحكومة حيّة ترزق فتصبح هي الحاكم الوحيد والفعلي للبلاد في غياب صلاحيات رئيس الجمهورية التي باتت في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، وغياب رقابة السلطة التشريعية وتأثيرها على رغم تعطيل جلساتها.

<سر> المادة 55 من الدستور!

وبدا من النقاش، وفق الأوساط نفسها، أن الظروف السياسية ستفرض، في حال وصول البلاد الى مأزق انتهاء ولاية المجلس النيابي، ولا انتخابات أو قرار بالتمديد، الى اعتماد <تفسير اجتهادي> للمادة 55 من الدستور التي تشير في الفقرة الثانية منها الى أن <هيئة مكتب مجلس النواب> <تستمر في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد>، أي أن رئيس المجلس - وهو رئيس هيئة المكتب - يستمر مع نائبه وأعضاء المكتب في إدارة اعمال مجلس النواب. ويقول متابعون صحيح ان الفقرة الثانية من المادة 55 المشار إليها مرتبطة بالفقرة الأولى من المادة نفسها التي تشير الى حق رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة، وان الوضع الراهن يختلف إذ لا رئيس للجمهورية ولا طلب بحل المجلس بل انتهاء الولاية من دون إجراء انتخابات جديدة أو التمديد للمجلس الحالي... إلا أن باب الاجتهاد يبقى مفتوحاً انطلاقاً من مبدأ <التماثل> في الحالات، وهنا الحالة المشابهة هي انتهاء ولاية المجلس، سواء بقرار الحل الصادر عن رئيس الجمهوية (غير الموجود راهناً) أو بعدم إجراء الانتخابات، ذلك أن النتيجة في الحالتين واحدة وهي انتهاء ولاية المجلس، وبالتالي إمكانية <الاجتهاد> تبقى قائمة ما يبقي على وضع <هيئة مكتب المجلس> برئيسها والأعضاء.

ويرى قانونيون أنه منذ مرحلة ما بعد <اتفاق الطائف> كثرت الاجتهادات في تفسير الدستور الذي ارتكز الى <وثيقة الوفاق الوطني> التي أُقرّت في <مؤتمر الطائف>، وذلك لمواجهة وقائع لم يلحظها الدستور ولا <اتفاق الطائف>، واعتبرت من السوابق السياسية والدستورية، ما فرض اعتماد هذه الاجتهادات في غياب قدرة المجلس النيابي على الالتئام لتفسير الدستور بعدما نُزعَت هذه المهمة عن المجلس الدستوري وأبقاها النواب بين أيديهم قبيل التصويت على النقاط الإصلاحية التي وردت في <وثيقة الطائف>... ويضيف هؤلاء أن الأمثلة كثيرة حول الإشكالات التي نتجت عن <الممارسة> في غياب النص المكتوب أو في عدم فهمه  أو عدم تفسيره وفقاً للأصول الدستورية، ما أدى عملياً الى تكريس حالات غير مغطاة دستورياً، وجعلها <شبه دستورية> على قاعدة تطبيق المثل القائل <الغاية تبرّر الوسيلة>.

وسجلت الأوساط السياسية استمرار النقاش حول هذه المسألة بعيداً عن الأضواء، لاسيما وأن التداول في موضوع <استمرار> <هيئة مكتب المجلس> وفق المادة 55 من الدستور، طغى على موضوع الانتخابات النيابية وقانونها العتيد، وبات أمراً واقعاً، وإن نفته المراجع المعنية سواء في رئاسة مجلس النواب أو في <هيئة مكتب المجلس>، كما بات مادة جديدة للقوى السياسية كي تتعامل معها سلباً أو إيجاباً، علماً أن كل هذا الجدل، سواء تطور أو بقي في حجمه الراهن، يصبح من دون فائدة لو يتفق النواب على انتخاب رئيس جديد للبلاد يعيد الانتظام الى المؤسسات الدستورية كافة، ويحد من الفوضى السياسية و<الاجتهادية> الحاصلة راهناً.