أكدت مصادر قيادية في فريق <8 آذار> انها تدقق في صحة المعلومات التي روجتها مصادر سياسية من فريق <14 آذار> ومرجعيات مالية، عن وجود لائحة جديدة من الأشخاص والمؤسسات المشمولين بالعقوبات المالية المفروضة على حزب الله، تعمل السلطات الأميركية المختصة على اصدارها لابلاغها الى المسؤولين اللبنانيين والمؤسسات المصرفية. وأشارت هذه المصادر الى ان المعلومات التي تم التداول بها على نطاق ضيق تسربت الى مسؤولين وسياسيين من دون أن تتوافر بعد تأكيدات على وجود مثل هذه اللائحة بالفعل.

وأشارت المصادر القيادية في <8 آذار> الى انه بصرف النظر عما ستحويه اللائحة الجديدة ــ إذا ما وجدت ــ فإنها لن تحدث أي تداعيات سياسية في البلاد كما حصل عندما صدرت اللائحة السابقة، لأن العلاقة بين حزب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عادت طبيعية وزالت الالتباسات التي أحدثتها العقوبات الأميركية بحق حزب الله على العلاقة بين الحزب والحاكم والمصارف اللبنانية، بفضل الآلية التي وضعها حاكم مصرف لبنان لتطبيق النصوص الأميركية، والتي لا تتيح توسيع الاجراءات العقابية لتشمل أشخاصاً ومؤسسات غير مشمولين أصلاً بالعقوبات.