بقلم علي الحسيني
لا حوار ولا من يتحاورون، جملة يُمكن أن تختصر ما يُسمى بالحوار الدائر هذه الفترة بين السياسيين في لبنان والذي يتخلله مناوشات واختلافات واحاديث جانبية تضفي نوعاً من اللاجدية على أجواء الخلوة في معظم فتراتها، وهو أمر أصبح يوصف بـ<المُمل> بين كافة فئات الشعب اللبناني وبأنه مضيعة للوقت. وعلاوة على كل هذه النقاشات التي توصف بالفقاقيع الهوائية، فقد برز عنوان جديد للتلهي وهو <مجلس الشيوخ> الذي يبدو هو الآخر ان الرهان عليه قد سقط أيضاً أمام الاعتراضات التي واجهته في مهده.
عجز وتأجيل وانتظار
بعدما عجز المتحاورون عن الوصول إلى نقطة التقاء بينهم، وبعد التثبت بأن الخلاف بين اللبنانيين أصبح علامة مُسجلة باسمهم وبنداً أساسياً من قانونهم المُشتّت، وفي وقت لم تنجح محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في تبديل المشهد ولا كسبت الرهانات على انعاش الحوار وقانون الانتخاب الذي وضع في حالة موت سريري في اللجان المشتركة، رحّل الرئيس بري مناقشة الحوار او متابعته الى الخامس من الشهر المقبل، على أمل أن تتبدل الأجواء والأنفس وأن تخلق الظروف تحالفات مؤاتية يمكن التعويل عليها للخروج من القمقم الذي يُحاصر الشعب اللبناني برمته ويُطبق على أنفاسهم ويمنعهم من التوافق على إنتخاب رئيس يُخرج البلاد من العتمة الى النور. لكن يبدو أن لا قرار اقليمياً حتى اليوم بحصول هذا الامر، ما يُنذر بصعوبة الأيام المُقبلة خصوصاً وأن شخصية الرئيس بري التي تُعتـــــــــــــــــــــــــــــبر الأكثر تفاؤلاً على الساحة السياسية، يبدو أنها غضت الطرف ولو لبعض الوقت عما آل اليه الحوار، ووافقت على مضض على النتيجة النهائية والتي انتهت بخسارة 
مشؤومة ومدوية للجميع، حيث لا رابح ولو بدرجات رمزية أو فخرية.
فتح كوة في جدار الخلافات
في وقت كان يعتلي فيه النقاش البرودة والمواقف المُجمدة خلال اليوم الاول للحوار تارة بين الاستحقاق الرئاسي وطوراً بين قانون الانتخاب، جاءت كلمة السر للمتحاورين للدخول عميقاً في نقاش قيل أنه جديّ نوعاً ما وهو انشاء مجلس شيوخ للطوائف استنادا الى قواعد القانون الارثوذكسي، بالتزامن مع انتخاب مجلس نواب وطني، خصوصا وان <اتفاق الطائف> يلحظ تأسيس مجلس شيوخ بعد اول مجلس نيابي وطني يُنتخب خارج القيد الطائفي. لكن رغم هذه الكوّة التي فُتحت في جدار الخلافات السياسية والتي يُرجى منها ان تُحدث نقلة نوعية في تاريخ الحوارات اللبنانية، ثمة من يتســـــــــــــــاءل: ماذا لو كانت نسائم التفاؤل التي تسربت من عين التينة عابرة، وهل من عوامل موضوعية يمكن ان تؤسس لخرق حقيقي في جدار الازمة؟ والى أي درجة تستطيع شياطين التفاصيل ان تعبث بالتقاطعات العامة التي ظهــــــــــــرت؟ وماذا اذا تعارضت التفسيرات لمفهومي مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللاطائفي؟
طعمة: من يتجرأ على سلاح حزب الله؟
النائب نضال طعمة يعتبر انه في ظل هذا الوضع التشاؤمي بامتياز لكل المؤسسات الدستورية، مع غياب رئيس الجمهورية وتعطيل التشريع في مجلس النواب وشلل الحكومة بين مستقيل ومن يهدد بالاستقالة، لا يبقى إلا الحوار لملء الفراغ، ولذلك اعرب عن تخوفي من فشل هذه الفرصة الأخيرة لحل الملفات العالقة، لأن فشل الحوار هو كارثة حقيقية لكون كل الافرقاء ينطلقون من ملفات خلافية متناسين القرار الدولي والإقليمي. ويرى طعمة أن السلة المتكاملة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري يجب أن تنطلق من انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تشمل سلاح حزب الله، متسائلاً: لكن من يتجرأ اليوم على طرح سلاح حزب الله؟ وهل سلاح الحزب هو قرار لبناني؟
ويستطرد قائلاً: ان سلاح حزب الله هو قرار إيراني طالما أنه يستعمل في الحرب السورية خدمة لسياسات إيرانية. وفي سياق منفصل شدد طعمة على ضرورة طرح ملف النفط على طاولة الحوار وفق الأصول الدستورية والقانونية بعيدا عن التسويات، لاسيما أن طاولة الحوار باتت اليوم تحل مكان المؤسسات الدستورية ما يناقض <اتفاق الطائف>.
جنجنيان: ما جرى اضاعة للوقت
هو شهر بالتمام والكمال يفصل هذا البلد الذي يئن تحت وطأة الصعوبات والتحديات التي تواجهه من كل حدب وصوب، عن جولة حوارية جديدة لم يعد ابسط مواطن يعلق آمالاً على انتاجيتها استناداً الى مقولة <من جرب المجرب عقله مخرب>. ولأن الجولة المقبلة ربما تبقى الرهان الاخير للشعب اللبناني، ثمة من يؤكد من الطاقم السياسي ان الجولة المقبلة سوف تُخصص لتسليم المتحاورين أسماء شخصيات سينتدبونها لتمثلهم في اللجان المفترض ان تتابع قضية مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب.
في هذا الصدد يرى النائب شانت جنجنيان أن ما جرى على طاولة الحوار هو اضاعة للوقت، فهناك قرار ايراني ينفذه حزب الله بعدم اعادة الانتظام الى المؤسسات الدستورية وبعدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل وضوح الصورة الاقليمية، موضحاً انه لا يمكن البحث في انشاء مجلس للشيوخ قبل انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون جديد للانتخابات، خصوصاً وان لا معطيات ايجابية تشير الى امكان التوصل لاتفاق حول قانون جديد للانتخابات. وسأل: من سيتحمل مسؤولية الفراغ في السلطة التشريعية أو الابقاء على قانون الستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المرفوض من الجميع؟ ولذلك ادعو الى عدم انتظار القرارات الخارجية والى أخذ المبادرة من الداخل.
لكن.. ما هو مجلس الشيوخ؟
مجلس الشيوخ اللبناني هو الغرفة الثانية في البرلمان اللبناني أنشئ بموجب الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار/ مايو 1926 وتم إلغاؤه بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول/ اكتوبر 1927 بإيعاز من سلطات الانتداب وضُمّ أعضاؤه لمجلس النواب بعدما تبيّن أنه يعرقل الحياة البرلمانية. وقد جرى في الآونة الأخيرة الحديث في الأوساط اللبنانية عن إعادة إحيائه، خصوصاً بعد <اتفاق الطائف> وصدور القانون الدستوري رقم 18 بتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 1990 والذي أقر إعادة إنشائه بموجب المادة 22 من الدستور كحلٍ للخروج من الطائفية السياسية في مجلس النواب اللبناني.
كان مجلس الشيوخ يتألف من ستة عشر عضواً يعين رئيس الحكومة سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون، وتكون مدة عضو المجلس ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي وفقاً لأحكام المادة 22 من الدستور قبل إلغائها بالقانون الدستوري عام 1927. وكان يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانياً بالغاً من السن خمس وثلاثين سنة كاملة. ولا يشترط في صحة انتخاب أو تعيين عضو في مجلس الشيوخ أن يكون مقيما في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وفقاً لأحكام المادة 23 من الدستور قبل إلغائها بالقانون الدستوري عام 
1927.
وكان يتم توزيع المقاعد في مجلس الشيوخ على الطوائف بالشكل الآتي: 5 موارنة 3 سنة 3 شيعة 2 أرثوذكس 1 كاثوليك 1 درزي 1 اقليات، علما أن الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب لم يكن جائزاً فيما الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والوزارة كان جائزاً.
صلاحيات مجلس الشيوخ
لم يكن للشيوخ حق اقتراح القوانين كما كان الأمر بالنسبة للنواب، انما كانت موافقة مجلس الشيوخ على القوانين موافقة لاحقة حيث نصت المادة 19 من الدستور قبل إلغائها عام 1927 على ما يأتي: في الأصل لا ينشر قانون إلا بعد أن يقره المجلسان على أن القوانين التي تقترحها الحكومة ويصدقها مجلس النواب أو يشرعها مجلس النواب ويقرها بالاتفاق مع الحكومة لا تطرح على مجلس الشيوخ إلا بناء على طلبه.
إن القوانين المذكورة تبلغ الى مجلس الشيوخ فإذا شاء هذا المجلس أن يضعها قيد البحث وجب عليه أن يعلم الحكومة برغبته في خلال ثمانية أيام، حتى إذا انقضت هذه المهلة ولم يفعل حُسب موافقاً عليها.
كما نصت المادة 18 من الدستور قبل تعديلها بالقانون الدستوري عام 1927 على ما يأتي: لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين، أما القوانين المالية فإنه يجب أن تطرح بادئ ذي بدء على مجلس النواب ليتناقش فيها. لذلك فإن القوانين المالية كانت تطرح أولا على مجلس النواب ثم فيما بعد على مجلس الشيوخ. وكان مجلس الشيوخ يشترك في إقرار الموازنة العامة للدولة. كما كان للشيوخ كما للنواب الحق في منح الثقة للحكومة وسحبها منها، وكان لهم الحق في سؤالها واستجوابها والتحقيق البرلماني.
تم إلغاء مجلس الشيوخ اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الأول/ اكتوبر عام 1927 بعد ما تبين أنه يعرقل أعمال الحكومة ويعيق الحياة البرلمانية وذلك بإيعاز من سلطات الانتداب آنذاك.
في استحداث مجلس للشيوخ
نصت المادة 22 من الدستور بعد إنشائها بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول/ سبتمبر 1990 على ما يلي: مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. لكن إبهام هذه المادة وعدم وضوحها لجهة كيفية تشكيل مجلس الشيوخ وتحديد القضايا التي تنطبق عليها صفة المصيرية وقضايا أخرى جعلت هذا المجلس لا يبصر النور حتى يومنا هذا، انما يستفاد من هذه المادة في نقطتين: إن مجلس الشيوخ الحديث يعمل على تمثيل الطوائف اللبنانية بشكل عادل مقابل جعل مجلس النواب وطنياً لا طائفياً، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار عند البحث في استحداث مجلس للشيوخ.
وللمواطن رأي في الحوار
عشية خلوة الحوار الثلاثية حاول أقطابها بث أجواء من الجدية والإيحاء بأن دخانا أبيض يمكن أن يتصاعد منها، وذهب بعضهم الى حدّ تشبيهها بـحوار الدوحة الذي أسفر يومئذٍ عن انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للبلاد والتوافق على قانون انتخاب وحتى على الحصص داخل الحكومة. مقابل هذه الاجواء، كان المواطنون حازمين وجازمين بأن شيئاً من هذه الأجواء التفاؤلية لن يحدث على الاطلاق، حيث أصدروا حكمهم المبرم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناعتين الحوار بأنه لن يكون سوى مضيعة للوقت، وجازمين بأنه لن يقدم ولن يؤخّر شيئا في نهاية المطاف. وعلى الرغم من محاولة السياسيين الحديث عن نقاشات عميقة وايجابية وذهاب بعضهم لتوصيف الجلسات بأنها الأكثر جدية على الإطلاق، فإن اللبنانيين بقوا على موقفهم داعين المتحاورين لـيرحموا الناس من <كذبهم> و<خداعهم>. واكثر من ذلك لم يكتفِ المواطن بالتشكيك بالأمر، بل حوله الى مادة للسخرية عن جدارة، فراح يسأل ويُحاسب القادة جميعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فايد: لبنان ليس أولوية للخارج
وفي هذا السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار <المستقبل> والمحلل السياسي راشد فايد، أنه <حتى الآن لا ملامح للخروج من الوضع الراهن، ولبنان ليس اولوية بالنسبة الى الدول الكبرى كما كان في مراحل سابقة، وحتى عندما كان أولوية فالحرب لم تتوقف إلا حينما حتمت أوضاع المنطقة أن تتوقف الحرب، فـ<اتفاق الطائف> وقع قبل 
سنة من <مؤتمر مدريد> لأن المطلوب حينذاك كان أن يشارك لبنان في هذا المؤتمر وبالتالي كان مطلوباً تهدئة الوضع من أجل مشاركة لبنان.
وقال فايد: من يرى أن البلد ذاهب الى حل، فعلى هذا الشخص أن يدل على الملامح التي ستؤدي الى التشجيع على إيجاد حل، فلا يوجد تشجيع في الداخل وتشبث حزب الله بترشيح النائب ميشال عون هو الآخر مجمد يستخدمه الحزب متى يشاء. الرئيس فؤاد السنيورة قال أمس الأول أثناء جلسة الحوار كلاماً منطقياً، فطالما هناك مرشحان فلننزل الى المجلس ومن يفوز نهنئه، وإذا كنتم لا تريدون ذلك فلنتفق على مرشح ثالث توافقي، وهذا يعني أن حزب الله لا يريد رئيساً وتحديدا ميشال عون. أما على المستوى الإقليمي فالصراع لا يزال في مكانه والأمور لم تحسم بعد لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق، والأمور لم تعد لمصلحة إيران وحزب الله لكن مشروع إيران لم يسقط بعد، وبالتالي لا توجد إشارات ايجابية على المستوى المحلي ولا حتى على المستوى الإقليمي.
ماذا يقول العريضي؟
ثمة من يراهن على الوقت لانضاج طاولة حوار تكون فاعلة وتنتج عنها حلول ومبادرات قابلة للتطبيق. وثمة من يرى ان لا جدوى من كل هذه الحوارات طالما ان مصير البلد معلق بالخارج وبما يحصل في سوريا على وجه التحديد. أما عضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي، فهو يرى ان لا معطيات تدل على امكانية فتح باب للحلول في الملفات العالقة، لكن الحوار بين اللبنانيين يبقى ضرورة لان البديل عن الحوار هو القطيعة والفراغ. وأكد العريضي ان لا امكانية لانتخاب رئيس للجمهورية في القريب المنظور، وعلى اللبنانيين ايجاد تسوية في ما بينهم، معتبراً أن كل هذه العبقرية اللبنانية لا يمكن ان <تتفتق> مرة جديدة عن اتفاق داخلي لبناني بين بعضنا البعض حول هذه المسائل، الأمر الذي سنصل اليه في لحظة ما صاغرين وصغارا، فتعالوا لنعقد تسوية الكبار.
الكحل أحسن من العمى
هناك من يقول في العلن والخفاء، لا نعرف ماذا يمكن أن ينتهي اليه حوار يغيب عنه الرئيس سعد الحريري وميشال عون وسمير جعجع والسيّد حسن نصرالله. لكن بكل تأكيد يوجد قسم كبير من اللبنانيين يتمنى لو يخرج السياسيون من هذا الحوار بوعود قابلة للتطبيق، على رأسها إنتخاب رئيس للبلاد بدل ان يبقى البلد مُشرّعاً امام كل من تسوّل له نفسه رهن البلد لمشاريع من هنا وهناك، وأمام ارهاب لا يتوانى لحظة عن السعي الى تحقيق مشروعه على ارضه، فلبنان هذا البلد الصغير بمساحته والكبير في خلافاته، أصبح يحتاج اليوم الى أمم متحدة خاصة به، لكي تعقد اللقاءات والمؤتمرات السنوية من اجله وتُدير شؤونه، وهو الذي ما زال في عيون الخارج، بلداً قاصراً عاجزاً عن إيجاد مساحة لقاء بين أبنائه أو الاتفاق على اسم لتولي الرئاسة فيه أقله لمدة عامين أو عام اذا اقتضى الامر.
مجلس الشيوخ بند تبرير أم تفجير؟
على قاعدة <لم يكن في الامكان أفضل مما كان>، اغلقت عين التينة ابوابها على ثلاثية حوار تحاور في كل شيء الا في بنود جدول اعماله. مواقف وكلمات ليست استثنائية، بل مكررة منذ زمن الحوارات السابقة. الرئيس بري أطلق جرس الانذار بقوله مع بداية اللقاء الحواري اننا امام احدى الفرص الأخيرة النادرة، وأي اتفاق مهما كان سيئاً يبقى أفضل من الحال التي وصلنا اليها في مرحلة دقيقة وخطرة، لذلك اردت هذه الاجتماعات بمنزلة <دوحة لبنان>. وفي مقابل هذه الدغدغة النبيهة لمشاعر المتحاورين علهم ينتجون على قدر آمال المواطنين، برز طرح آخر وهو إنشاء مجلس شيوخ الذي فتح بدوره النقاش الداخلي على آفاق اخرى، اذ بعدما كانت الطائفة الدرزية تطالب بتولي رئاسته، تبين أن ثمة اكثرية اورثوذكسية ضاغطة تطالب بهذا المنصب، بما يؤشر الى امكان فتح جدل درزي - ارثوذكسي قد يتحول الى اسلامي - مسيحي، في وقت لبنان هو احوج ما يكون الى لمّ الشمل لا الى التفرقة والمتاريس السياسية.