[caption id="attachment_76514" align="alignleft" width="364"] وزير التربية طارق المجذوب...ومصير العام الدراسي[/caption]

استحقاق آخر يواجه الحكومة اللبنانية نتيجة اعلان التعبئة العامة  في البلاد بسبب انتشار وباء "كورونا"، يتعلق باقفال المدارس وتعطيل العام الدراسي على مختلف مستوياته وسط مؤشرات لا توحي بإمكان استئناف الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة في وقت قريب. هذا الاستحقاق يدفع الى طرح السؤال الكبير عن مصير الامتحانات الرسمية التي تؤهل الطلاب للانتقال الى المراحل الثانوية بالنسبة الى الشهادة المتوسطة (البريفيه)، والى المراحل الجامعية بالنسبة الى البكالوريا بأجزائها الثلاثة؟.

من الواضح ان لا موقف رسمياً بعد من وزارة التربية والتعليم العالي التي يؤخر الوزير طارق المجذوب إعلان أي موقف بالنسبة الى مصير العام الدراسي، لكنه يحرص على نفي التوصل الى أي قرار في هذا الشأن لاسيما بعد تصاعد دعوات أهالي الطلاب لإنهاء العام الدراسي واستكماله في بداية أيلول (سبتمبر) المقبل، واستطراداً تعليق الامتحانات الرسمية. ويبدي تربويون مواقف متناقضة حيال هذه المسألة تراوح بين مؤيد لوقف العام الدراسي والاستفادة من التعليم عن بعد لعدم إلحاق الأذى بالطلاب، وبين من يقترح خطة بديلة في حال امتداد الأزمة الى ما بعد 15 نيسان (ابريل) الجاري، قد تؤدي الى اعتماد مبدأ الافادات التي تعطى للطلاب. وبدا واضحاً ان اتحاد لجان الأهل وأولياء الطلاب في المدارس الخاصة، يضغط في اتجاه تأجيل الامتحانات الرسمية الى ما بعد انتهاء أزمة "كورونا"، ومتابعة التدريس عن بعد، إذ لا يمكن إبقاء التلامذة في حالة قلق وإرباك وضغط في هذه الظروف الاستثنائية. وأثار الاتحاد مسألة دفع الأقساط المدرسية في ضوء مطالبة عدد من المؤسسات التربوية أهالي الطلاب بدفع الأقساط ولو على مراحل!

في غضون ذلك، وفي مواجهة الوضع الطارئ وغير المسبوق في تاريخ لبنان، يقول قياديون في الحركة التربوية انه يجب البدء بإلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة، واعتبار امتحانات المدارس هي مقياس الترفيع أو الإعادة، لأن الأجواء النفسية الضاغطة لا تسمح للطالب، وهو في سن صغيرة، بالتقدم الى هذه الامتحانات. أما في ما خص الشهادة الثانوية فيرى القياديون أنفسهم انه يجب الابقاء عليها على أن تتم الامتحانات في توقيتها مع ما أمكن اتمامه من المناهج التربوية بعد تخفيفها. أما إذا استمر الوضع الى ما بعد نهاية نيسان (ابريل) الجاري، فقد يكون من الأسلم، استكمال السنة الدراسية الجارية ابتداء من أول أيلول (سبتمبر) على أن يستكمل المنهاج المتبقي خلال شهرين وتحصل امتحانات الفصل الأخير لتحسب مع النتائج التي حصلت في الفصل الأول وتعطى النتائج، على أن تبدأ

[caption id="attachment_76513" align="alignleft" width="332"] رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يرفض إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية[/caption]

السنة الدراسية المقبلة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

أما بالنسبة الى التعليم عن بعد بواسطة التلفزيون أو الانترنت، فثمة من يرى في صفوف التربويين ان هذه التجربة يمكن أن تساعد في إيصال التعليم الى الطلاب، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن المعلم أو المعلمة، لاسيما وان لا مجال لاعتماد برنامج تدريسي واحد يستفيد منه كل الطلاب لأن المدارس لا تعتمد كتباً موحدة وان كانت صفوف الشهادات الرسمية تعتمد برنامجاً موحداً. وهناك أيضاً مشكلة أخرى تتعلق بعدم قدرة اللبنانيين على حصولهم على الانترنت السريع أو عدم حيازتهم هذه الخدمة أيضاً الأمر الذي يحدث فوارق بين الطلاب اللبنانيين والمستوى التعليمي الذي يتوصلون إليه.

لا موافقة على إنهاء العام الدراسي!

غير ان ثمة من يرى أيضاً ان خيار إنهاء العام الدراسي من أسوأ الخيارات لأن الحرص على مصلحة الطالب يفترض اتخاذ اجراءات لتحقيق تواصل بين المعلمين والطلاب على رغم العقبات الموضوعية وهشاشة بعض التلامذة ولاسيما في المدارس الرسمية. ويلتقي في رفض خيار انهاء العام الدراسي، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يدعو الى التريث في اتخاذ قرار نهائي بعد في انتظار استكمال كل المعطيات لاسيما وان "حرق" السنة الدراسية على هذا النحو سيترك مضاعفات سلبية على الطلاب من دون تقييم واقعي لمستواهم العلمي والتربوي. وفي هذا السياق يعتبر رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود انه من المبكر الحديث عن تقرير مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية، ويرفض انهاء السنة الدراسية وإلغاء الشهادات الرسمية وإعطاء الإفادات. ويبدي عبود الاستعداد الكامل لاستكمال العام الدراسي حتى لو خلال فصل الصيف. وبديهي ان تطالب نقابة المعلمين برواتب وأجور المعلمين ولو لم يمارسوا التعليم طوال فترة التعبئة العامة، وهذه مشكلة اضافية سوف تعقد الأمور على الحكومة أكثر فأكثر.

في أي حال، من الواضح ان التوجه الى الفصل بين الشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة، يبدو جدياً إذ انه يمكن الاستغناء عن الشهادة المتوسطة من دون تعريض مستقبل الطلاب الى أي تحديات تعليمية جدية. وثمة توجه لدعوة الوزير المجذوب الى اصدار قرار في أقرب وقت يوضح بموجبه التوجه الرسمي في خصوص امكانية إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة والاكتفاء بالعلامات المدرسية لهذه السنة استثنائياً بوضع إطار زمني، مع درس امكانية اجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نظراً لأهميتها في تحديد مستقبل الطلاب.