التحقيق الذي نشرته <الأفكار> في عددها السابق حول التعطيل الذي ضرب المديرية العامة لأمن الدولة نتيجة الخلاف بين المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي الذي يلقى دعم حركة <أمل>، حرّك الملف أمام مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي لدى البحث في تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري في وزارة الدفاع. وقد أطلق الشرارة الأولى وزير السياحة ميشال فرعون لاعتبارات كاثوليكية كون اللواء قرعة ينتمي الى الطائفة الكاثوليكية، ثم كرّت السبحة بحيث حظي الموضوع باهتمام وزراء حزب الكتائب ولاسيما الوزير الكاثوليكي آلان حكيم، لاسيما وان المديرية العامة لأمن الدولة تتبع مباشرة رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية كما هو واقع الأجهزة الأمنية الأخرى لاسيما الأمن الداخلي والأمن العام وجهاز أمن المطار الخ...
وبدا واضحاً من النقاش، ان ثمة معادلة طرحها الوزير فرعون بضرورة إعادة تفعيل جهاز أمن الدولة وضبط العمل فيه وفقاً للأصول والأنظمة المرعية الإجراء ووضع حد للخلافات بين مدير عام الجهاز ونائبه بعدما اتضح ان الاعتبارات الشخصية والانتماءات الحزبية لعبت دورها بشكل واضح. واستعان فرعون لتقوية موقفه بالاتصالات التي أجراها منذ أيام مع الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام وغيرهما والتي كانت حصيلتها ضرورة وضع حد للفلتان الحاصل والتعطيل القائم، في وقت يمكن لأمن الدولة أن <يشيل> قسماً كبيراً من الاستحقاقات عن عبء القوى الأمنية الأخرى ويلعب دوره كاملاً لاسيما وانه منتشر في المناطق اللبنانية كافة. ولعل ما جعل التجاوب سريعاً مع فرعون هو التحفظات التي أبداها على تعيينات المجلس العسكري من دون البت بالواقع الذي يعيشه أمن الدولة، فهل يستمر هذا الزخم في المعالجة؟
الحل ثلاثي والعبرة في التنفيذ
مصادر متابعة أكدت لـ<الأفكار> ان الحل الذي سيُعمل له خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإعادة تفعيل جهاز أمن الدولة، يقوم على الآتي:
1 ــ موافقة رئيس الحكومة على إعادة درس نظام جهاز أمن الدولة لجهة توضيح الصلاحيات من جهة على نحو لا يؤدي الى تعطيل عمله بإرادة ذاتية من هذا المسؤول أو ذاك، ورفع عدد أعضاء مجلس القيادة الى ستة أعضاء بدلاً من المدير العام ونائبه، خصوصاً ان امتناع العميد الطفيلي عن حضور الاجتماعات التي يدعو إليها اللواء قرعة عطّل مجلس القيادة <الثنائي>. على أن يعاود الرئيس سلام دعوة اللواء قرعة الى حضور الاجتماعات الأمنية التي تُعقد برئاسته في السراي الكبير.
2 ــ التزام وزير المال علي حسن خليل بصرف الاعتمادات المالية العائدة لأمن الدولة والتي جمدها الوزير بعد تصاعد الخلاف بين اللواء قرعة والعميد الطفيلي، ودفع الموجبات التي 
ترتبت على الجهاز لاسيما بدلات التغذية والنقل وكل ما يتصل بالنفقات الدائمة، في حين ستبقى المخصصات السرية مجمدة الى حين <انتظام> العمل وفق القواعد التي سيتم الاتفاق عليها مع الرئيس سلام.
3 ــ إعادة تحريك ملف التطوع بعد الجمود الذي أصابه والبت بدورة التطوع المعلقة منذ ما يزيد عن عام والتي كان من المفترض أن ترفد المديرية العامة لأمن الدولة بنحو 500 عنصر جديد بحيث يرتفع عدد أمن الدولة الى 3000 ضابط وعنصر.
أما موعد تنفيذ الحل المثلث الأضلاع فلم يتضح بعد، في حين قال الوزير فرعون ان الخطوات الأولى نحو التنفيذ يجب أن تبدأ الأسبوع المقبل لاسيما ما يتعلق بالشق المالي والوضع التنظيمي، على أن يبقى الشق بتوسيع مجلس قيادة أمن الدولة الى حين التوافق على عدد أعضائه والأسماء. إلا ان ثمة معلومات ترددت في الأروقة السياسية المعنية خلاصتها بأن <المماطلة> في تنفيذ بنود الحل ستستمر الى حين حصول مستجدات إدارية وقانونية وأخرى ترتبط بسن التقاعد للعميد طفيلي واللواء قرعة على حد سواء، في وقت تسرّبت معلومات مفادها عن احتمال تعيين ضابط كاثوليكي آخر ليخلف اللواء قرعة في مقابل تعيين ضابط شيعي آخر ليخلف العميد الطفيلي، وتردد في هذا السياق اسم رئيس فرع المخابرات العسكرية في بيروت العميد جورج خميس. إلا ان هذه المعلومات لم تتأكد خصوصاً ان ثمة من تحدث عن اتجاه لتعيين العميد خميس ملحقاً عسكرياً في أميركا خلفاً للواء جورج شريم الذي عُين في المجلس العسكري.