يبدي وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال آلان حكيم تفاؤلاً بامكانية تحقيق الاقتصاد نمواً بمعدل يتراوح بين 1,5 و2,5 بالمئة بالقيم الحقيقية مع اقتراب نهاية السنة الحالية 2016. ويحرص الوزير حكيم الذي استقال من منصبه الوزاري استجابة لقرار حزب الكتائب الذي يمثله في الحكومة، على التأكيد بأن التوقعات للسنة المقبلة 2017 تشير الى امكانية استقرار نسب النمو على 2,5، وذلك كنتيجة فورية وايجابية للانعكاسات التي نتجت عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي رأي الوزير حكيم ان وجود رئيس جديد بعد فترة الشغور أعطى بعداً بنيوياً للاقتصاد وخصوصاً في ما يتعلق بعودة الثقة به. ولا تغيب عن بال الوزير حكيم التحديات التي تواجه المجتمع اللبناني بدءاً من حتمية حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروطة، وصولاً الى ضرورة محاربة الفساد وخفض نسبة البطالة، علماً ان التقديرات الأولية تتحدث عن ان محاربة الفساد سوف تكلف الدولة من 10 مليارات دولار الى 13 مليار دولار سنوياً.