الـ<نيو لوك> الذي عادت به حكومة الرئيس تمام سلام الأسبوع الماضي بعد غياب استمر ثلاثة أسابيع دخل مرحلة الاختبار لمعرفة كم سيصمد في ظل التجاذبات السياسية التي تتحكم بالمشهدين الحكومي والنيابي في لبنان على حدٍ سواء، وتؤكد المعلومات المتوافرة أن عمر الحكومة السلامية سيطول بعدما أطفأت شمعتها الأولى منتصف الشهر الماضي، لاسيما وان كل المعطيات التي توافرت محلياً وإقليمياً ودولياً تؤكد أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل الى إشعار آخر... وإذا كانت <الضوابط> التي وضعها الرئيس سلام لعمل الحكومة قد بدت من حيث الشكل لجهة توقيت جلسة مجلس الوزراء (3 ساعات)، وإلغاء <البوفيه> والطلب الى الوزراء عدم مغادرة الجلسة وعدم تسريب المداولات إلخ... إلا أن المضمون يبقى هو الأهم، علماً أن الجلسة الأولى بعد <الاعتكاف> خرجت بقرارات لمواضيع أقل من عادية، في وقت وصفها أحد الوزراء بأنها <الجلسة الأقل إنتاجية> منذ تشكيل <حكومة المصلحة الوطنية> حتى تاريخ تعليق جلساتها. من هنا، فإن المصادر السياسية المتابعة ترى ان الممارسة هي التي ستحكم مدى نجاح الرئيس سلام في فرض <شروطه> على الوزراء الـ23 في حكومته وأولها عدم العرقلة وشل السلطة التنفيذية، خصوصاً عند طرح المواضيع الأساسية التي كانت في السابق خلافية ولم يطرأ أي تطور يمكن أن يجعلها توافقية... لاسيما منها موضوع التعيينات وملف النفط وعقود الهاتف الخلوي، والنظافة والأشغال العامة وغيرها من المسائل التي شهدت <صدامات> حادة بين الوزراء على خلفيات متنوعة.

مزيج بين آليتين...

ولعل ما يجعل المخاوف مبررة حيال <المخرج> الذي اعتمد لمعاودة جلسات الحكومة، كون الصيغة التي رست عليها مشاورات الرئيس سلام التي امتدت على ثلاثة أسابيع هي مزيج بين الآلية القديمة (التوافق الاجماعي) والنصوص الدستورية، لاسيما تلك التي تحكم آلية التصويت في مجلس الوزراء، وسيكون على الوزراء أن يتفقوا على المواضيع المطروحة أمامهم، لأن الأولوية ستكون للتوافق، وفي حال الخلاف، فإن الموضوع يذهب للتصويت استناداً الى المادة 65 من الدستور (توافق، غالبية مطلقة، غالبية الثلثين). إلا أن مصادر وزارية متابعة أكدت لـ<الأفكار> ان <الاتفاق الضمني> غير المعلن قضى باستبعاد المواضيع الخلافية عن جداول أعمال مجلس الوزراء والتشاور في شأنها خارج الجلسات بهدف تأمين الاتفاق عليها، وعند ذاك يتم إدراجها على جدول أعمال أول جلسة تلي الاتفاق. وتؤكد المصادر نفسها ما سبق أن أشارت إليه <الأفكار> في عدد سابق بأن لا <فيتو> بعد اليوم لأي وزير داخل مجلس الوزراء، لاسيما إذا كانت أسباب الاعتراض <غير واقعية>، في حين أن <الفيتو> سيبقى لدى أكثر من مكون وزاري أو للكتل الوزارية الأساسية داخل الحكومة، علماً ان هذه الكتل قادرة على الحصول على تأييد من الكتل الحليفة، ما يعني ان نصف مجلس الوزراء قد يصبح في موقع واحد في مقابل النصف الآخر، فيسقط المشروع قبل وصوله الى طاولة مجلس الوزراء من خلال <التشاور المسبق> الذي تقرر ضمنياً اعتماده في المواضيع الدقيقة والمعروفة سلفاً بأنها <خلافية>. من هنا، بدا ان التوصيف الذي أطلقه الرئيس سلام حول الصيغة التي ستعتمد في جلسات مجلس الوزراء تفادى فيه الحديث عن <آلية جديدة> مطلقاً عبارة <مناخ> على التوافق المطلوب الذي قد لا يكون <إجماعاً> لأن سلام يعتبر أن التوافق غير الإجماع...

مهلة 15 يوماً للمراسيم العادية

وفي وقت بدا فيه أن عمل مجلس الوزراء سيكون في المرحلة المقبلة تحت سقف <التوافق المسبق>، لاسيما حول المواضيع الأساسية والميثاقية كي لا تتحول الحكومة الى <تصريف الأعمال> كما أوحت بذلك مواقف صدرت عن سياسيين وروحيين في مقدمهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس السابق ميشال سليمان، فإن <الجديد> في الـ<نيو لوك> الحكومي هو في مسألة إصدار المراسيم العادية التي لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، إذ ان التوجه الجديد في هذه المسألة يقوم على عرض المراسيم العادية التي تحتاج الى <إصدار> على الوزراء الـ23، وإذا امتنع وزير أو أكثر عن توقيعها، فعليه أن يبرر سبب امتناعه، وإذا أصرّ على موقفه، فإن المرسوم ينتشر وفقاً للأصول بعد مرور 15 يوماً على عدم التوقيع، وهي المهلة المعطاة في المادة 56 من الدستور لرئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم، وإلا يعتبر نافذاً. وأوضحت مصادر وزارية ان الذي كان يحصل قبل <الاعتكاف> هو ان توقيع الوزراء الـ23 كان ضرورياً الى جانب توقيع رئيس الحكومة، وإذا امتنع أحد الوزراء يجمّد إصدار المرسوم العادي، وهذا الأمر شكل تجاوزاً للدستور وللصلاحيات المحددة فيه لرئيس الجمهورية. وطالما ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعاً صلاحيات الرئيس في غيابه (كما هو الحال مع حكومة سلام)، فإن مهلة الـ15 يوماً تنطبق أيضاً على وزراء الحكومة الممتنعين عن التوقيع، لأنه من غير الجائز إعطاء صلاحيات <الفيتو> للوزير في وقت ليست موجودة أصلاً في صلاحيات رئيس الجمهورية! وإذا كان <قطوع> الجلسة الأولى بعد <الوجه الجديد> للحكومة السلامية قد مرّ على سلام لخلوّ جدول الأعمال من بنود حساسة ودقيقة، فإن العبرة تبقى في المناخات التي ستسود الجلسات المقبلة، لاسيما عند طرح المواضيع الدقيقة أو الخلافية، وهو ما <يتحسب> له الرئيس سلام الذي اعتبر الحكومة أمام فرصة جديدة وهو تمنى على الــــوزراء <استثمارها والبنــاء عليها> لأن البديل عن التوافق المنتج سيكون الرجوع الى مربع المناكفات والمماحكات!