بقلم علي الحسيني

أرخت الأحداث الداخلية الأخيرة في البلد وآخرها حادثة <البساتين> التي كانت أشعلت شرارة الاشتباكات المسلحة في البلد وأدت إلى إحداث شرخ سياسي بين المكونات السياسية، بالإضافة إلى الأحداث الإقليمية المتفجرة وما تفرّع منها من عقوبات أميركية ضد قياديين في حزب الله بينهم نائبان في البرلمان اللبناني، بثقلها السلبي على واقع الحكومة بعد أن دخلت في شبه غيبوبة حيث غابت الاجتماعات الاسبوعية عنها، بانتظار أن تُحدث الوساطات المتعددة كوّة في جدار المواقف المتصلبة حيث يسعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى لملمة جراح حكومته قبل أن تتعاظم الأحداث ويتحوّل المُمكن إلى مستحيل.

الإنقسام يُهدد الحكومة بالتصدّع

من الواضح أن الإنعكاسات السلبية للأوضاع التي دخلت البلاد في دهاليزها مؤخراً، بدأت تظهر بشكل واضح على الحكومة التي تبدو ان التعب قد أعياها منذ تأليفها وهي العاجزة عن تحقيق مجموعة وعود كانت أطلقتها في بداية انطلاقتها، وهي اليوم تقف عاجزة عن اللحاق أو مواكبة الإستحقاقات الإقتصادية أبرزها مؤتمر <سيدر> الذي يبدو أنه قد تمت إزاحته عن واجهة هذه الإستحقاقات، ولو بشكل مؤقت.

وتزامناً، فقد استمر المشهد اللبناني ضاغطاً في اتجاه تجاوز تداعيات الأزمات التي اصابت سهامها المؤسسات الرسمية في العمق، فعطّلت لغة الكلام بين مكوناتها الحكومية، على امل ان تفضي الوساطات والجهود المستمرة الى احداث الخرق المرجو في جدار الازمة، فتجتمع الحكومة مجدداً، بعد جلسات الموازنة النيابية، في ضوء استمرار المراوحة وعدم بلوغ المساعي <نهايتها السعيدة> المأمولة. واللافت أن ملف إشكال قبر شمون، ما زال مُسيطراً في أجوائه المشحونة بشكل كامل على الجو العام في وقت يجري فيه العمل على التخفيف من حدّة إنعكاساته، وذلك في سعي من الحريري الذي يواصل جهوده الخاصة في كافة الإتجاهات، خوفاً على مصير البلد بالدرجة الأولى، وأيضاً خوفاً من تطيير حكومته. وقد لاقى الحريري في تحركه المتعدد الإتجاهات، دعماً سياسياً ومعنوياً من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري اللذين طوّعا كل إمكاناتهما في سبيل تعطيل الأسباب التي يُمكن أن تؤدي إلى اهتزاز الحكومة أو فقدان السيطرة عليها.

وعلى خط احتواء التداعيات السياسية واستباقاً لما يُمكن أن يتأثر به الوضع الحكومي، كان لافتاً خلال الأيام الفائتة، زيارة الحريري للرئيس عون في بعبدا وذلك مباشرة بعد إنتهاء اللقاء الذي جمعه في السراي الحكومي بالنائب طلال ارسلان ووزير شؤون النازحين صالح الغريب. وفي وقت كانت قد سُربت معلومات أوحت بأن الأمور ذاهبة نحو التهدئة ولملمة الجراح خصوصاً بعد تعويل الأفرقاء السياسيين على مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحديداً في الشق المتعلق بالمجلس العدلي، إذ بتغريدة جنبلاطية أكد خلالها الزعيم <الإشتراكي> انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، مشيراً إلى ان المنطق بأن الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل. ليرد عليه إرسلان بالقول: بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل.. حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبون عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب.

هل تُبدل الإستقالات في المشهد السياسي؟

طفا على سطح الفرضيات السياسية المواكبة لمرحلة ما بعد تشنج أحداث <قبرشمون>، نظرية تسوّق بأن وزراء <الحزب التقدمي الإشتراكي> و<القوات اللبنانية> قد ينسحبون من الحكومة عند طرح التصويت على الإحالة للمجلس العدلي داخل مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، يقول مصدر قيادي في <الإشتراكي> إن ملف استقالة وزراء <التقدمي> من الحكومة في يد رئيس الحزب، مع التأكيد أن موقفنا سيكون بالتنسيق والتفاهم مع حلفائنا. ويشير المصدر إلى أن خيار الإستقالة رهن بتطورات الأحداث، لكن من المبكر الآن الحديث عن هذا الموضوع الذي يعتبر بمثابة الورقة السياسية الأخيرة خصوصاً وأننا لم نعتد أن نخلي الساحة للخصوم أو أن نتخلّى عن واجباتنا في المراحل الحسّاسة.

بدورها، مصادر <القوات اللبنانية> تؤكد أن التسوية انطلقت والحديث عن استقالة القوات اللبنانية من الحكومة غير وارد الآن لما قد تحمله هذا المسألة من تبعات سياسية تعيد عقارب الساعة إلى مرحلة سيدة النجاة، بمعنى أنها تكون مقدمة لإخلاء الساحة إلى الفريق الدائر في الفلك السوري. في المقابل ثمة أجواء سياسية واقعية في البلد تميل إلى فكرة أنه لا يمكن لوزراء الحزبين الإستقالة من الحكومة، لأن هكذا خطوة لن تؤدي إلى الضغط المرتجى، فالحليفان لا يملكان الثلث المعطل، الذي تؤدّي إستقالته إلى إعتبار الحكومة بحكم المستقيلة. والصحيح أن عدد وزراء التقدمي والقوات معاً، مع وزير تيار <المردة> لا يتجاوز الـ7 وزراء، وبالتالي فإن تغيير المشهد السياسي لن يحصل إلا إذا تضامن رئيس الحكومة سعد الحريري مع الأصوات الوزارية المعترضة.

في المقابل، ثمة تحليلات سياسية واقعية تؤشر بشكل واضح إلى ان القادرين فقط على فرط الحكومة محصورون برئيسها سعد الحريري، <التيار الوطني الحر>، الذي لديه 11 وزيراً، وبالثنائي الشيعي، أي حزب الله و<حركة أمل>، اللذين يملكان ورقة الميثاقيّة. وبناء على هذه الوقائع، يُرجح مصدر قيادي في <تيار المستقبل> أن يتمّ التراجع عن التلويح بخيار الإستقالة كونه لا يصب في مصلحة <القوات> أو <الإشتراكي>، وكون رئيس الحكومة الداعم لهما بشكل مطلق لا يزال حتى تاريخه متمسكاً بالتسوية الرئاسية، وبالتالي فإن الكلام عن الإستقالة لا يتعدى حدود الضغط السياسي ليس أكثر.

وقد علمت <الأفكار> من مصادر بارزة في <بيت الوسط> أن الحريري وخلال لقائه الأخير بالرئيس ميشال عون أبلغه أنه لن يستقيل من رئاسة الحكومة ولن يعتكف وسيبقى على رأسها مهما زاد حجم الضغوطات السياسية وغير السياسية>.

الحكومة.. بين الغزوة الأميركية وحزب الله

على الرغم من أن العقوبات الاميركية الأخيرة على حزب الله ليست بالأمر الجديد ولا بالمُستغرب، إلا أن شمل العقوبات نائبين في البرلمان اللبناني له دلالات كبيرة أبرزها دقّ <اسفين> بين <الحزب> والدولة اللبنانية وتحديداً مؤسسة مجلس الوزراء، وبين <الحزب> وفئة كبيرة من اللبنانيين. واللافت أن العقوبات التي طالت رئيس كتلة <الوفاء للمقاومة> النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري، جاءت في ضوء الحملة التي تقودها واشنطن ضدّ إيران على وقع قرع طبول الحرب بينهما، خصوصاً أنّها تعتبر حزب الله الذراع العسكري لطهران في المنطقة. ولعلّ المُستغرب في بيان الإعلان الأميركي تجلى في دعوة الحكومة اللبنانية إلى مقاطعة المشمولين بالعقوبات، في خطوة فسّرها البعض بأنها بمنزلة إحراج للحكومة، التي قد لا يكون <النأي بالنفس> أحد خياراتها هذه المرة، باعتبار أنها مضطرة للتعامل مع نائبي الحزب، شأنهما شأن غيرهما من النواب، تطبيقاً للنظام السياسي المعمول به في لبنان.

عملياً، توحي المعطيات المتوافرة بأنّ العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على حزب الله تحمل بعداً سياسياً أكثر من أي شيء آخر، خصوصاً أنّها المرة الأولى التي تدرج فيها الإدارة الأميركية شخصيات سياسية تابعة للحزب على قائمة عقوباتها، وإن كانت ترفض تاريخياً الفصل بين جناحين سياسي وعسكري في صفوف الحزب، على غرار بعض دول الاتحاد الأوروبي مثلاً.

ولا يتوقف مغزى التوقيت عند هذه النقطة، بل يشمل أيضاً خطة السلام التي تسعى الإدارة الأميركية لتسويقها في المنطقة، والتي اصطلح على تسميتها بـ<صفقة القرن>، والتي أعلن لبنان صراحةً رفضه لها، بل تصدّيه لأي مخطّط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وفق ما ورد في التسريبات المتداولة عنها. وثمة معطيات مستجدة فسرت العقوبات الأميركية على <الحزب>، أنها جاءت كرد مباشر على موقف لبنان الرسمي من <صفقة القرن> خصوصاً وأن اميركا تعرف جيداً مدى القوّة السياسية التي فرضها حزب الله وإن بشكل غير مباشر، لكي يتخذ لبنان موقفاً مناهضاً للنوايا الأميركية في المنطقة وهو الذي يمتلك نفوذاً كبيراً سواء في الحكومة أو داخل المجلس النيابي، أو حتى على صعيد القاعدة الجماهيرية.

وكانت طالبت الخزانة الأميركية المجتمع الدولي بإدراج حزب الله على قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه لا يجب التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي. وشددت على أنه يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرجين على العقوبات، لافتة إلى أننا لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة.

من بري إلى نصر الله.. من هنا يُقرأ الكلام

قبيل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء يوم الجمعة الفائت بساعات قليلة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عدم استحضار لغة الحرب الاهلية وسحب الفتيل والاكتفاء بالنزف الحاصل في حادثة الشحار الغربي، مؤكداً <إننا نؤيد اجراء تحقيق حول ما جرى واجراء مصالحات فالمعركة ليست بيننا بل المعركة معنا فلبنان في خطر اقتصادي وتوطيني وفي عقوبات من كل انحاء العالم فماذا ننتظر حتى نتصالح>، متسائلاً: اتهدم اسوار لبنان ونحن نناقش جنس المحاكم؟. كما أكد أن موقف لبنان موحد بمراجعه السياسية وبمساجده وكنائسه تجاه صفقة القرن واليوم ذكرى مرور 13 عاماً على حرب تموز الذي انتصر فيه لبنان بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، مؤكداً أننا سندافع عن مواردنا البحرية اكثر مما دافعنا فيه عن حدودنا البرية، ولبنان مصمم على ان يكون ممراً لعودة الاخوة اللاجئين الفلسطينيين ولبنان ملتزم بالموقف الفلسطيني الموحد.

وعلى ضفة اجتناب التصعيد الأميركي ومن منطلق وجود ضرورة وطنية لاحتواء جميع الأزمات سواء من الداخل أو الخارج، يميل الاعتقاد السائد إلى استبعاد أي موقف جامع يمكن أن يصدر عن الحكومة، في مواجهة الإدارة الأميركية، وإن كان حزب الله يشكّل ركناً أساسياً من أركانها، وذلك انطلاقاً من القناعة بعدم جدوى الخوض في إشكاليات مع واشنطن قد تضر أكثر بكثير مما تنفع، خصوصاً في ضوء ما يُخطط للمنطقة، ولبنان في صلبها، فضلاً عن حرص معظم المكونات الحكومية على أفضل العلاقات مع الإدارة الأميركية، بمُعزل عن ملف <الحزب>، باعتبار أن المصلحة اللبنانية العليا هي التي تقتضي ذلك.

من نصرالله إلى جنبلاط.. والعكس

في عمق الكلام الصادر عن الحزب، يُمكن الركون إلى ما قاله نصرالله خلال اطلالته التلفزيونية الاخيرة بأن هناك مساعي لحزب الله لمعالجة الوضع وتهدئته، مشدداً على أنه من الطبيعي الوقوف إلى جانب الحليف طلال ارسلان المعتدى عليه وتأييد مطلبه بتحويل الحادث إلى المجلس العدلي. وكان لافتاً رفض نصر الله تعطيل الحكومة بأي شكل من الاشكال ووصف قرار تأجيل جلسة مجلس الوزراء بالحكيم.

وخلال المقابلة دخل نصرالله على خط العلاقة مع زعيم الجبل وليد جنبلاط فأشار إلى أن الأخير هو من أخطأ معنا والخلاف بدأ بحديثه عن <سلاح الغدر>، كاشفاً أن الوزير وائل أبو فاعور فور تسلمه وزارة الصناعة شطب قراراً سابقاً للوزير حسين الحاج حسن بإنشاء معمل اسمنت لبيار فتوش في عين دارة ما اعتبر إهانة للوزير السابق، وحزب الله. وفي سؤاله عن موقف الحزب بخصوص ترشيحه للرئيس المقبل للجمهورية، أجاب: من المبكر تحديد من يدعم حزب الله. لكن وبعد أقل من 24 ساعة، رد جنبلاط على نصرالله من <بيت الوسط> قائلاً: <أنبه من حرصي على الأمن وعلى التواصل بين السيد حسن وبين <المعلومات> ألا يكون هناك من حوله بعض الناس ينقلون معلومات خطأ أو بعض الناس قد يكونون متورطين في مصالح كسارات أو معمل فتوش <منشانو مش منشاني>.

وتساءل جنبلاط: <شو عدا ما بدا يا سيد>؟ وأضاف: أعدتنا إلى الـ2005 فنحن عدنا وتلاقينا بعدها واجتمعنا ست مرات، بالرغم من كل الأزمات وتصارحنا، وهذا أمر مزعج. وأضاف: أريد أن أذكرك بشيء، أنا معك فقط بفلسطين وبغير فلسطين لست معك، وأقول لك بكل صراحة إذا اردت أن تكون محاطاً بهذه المجموعات، أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً، وهذا تاريخي وتاريخ آل جنبلاط. وتطرق جنبلاط إلى ملف مزارع شبعا حيث ذكّر نصرالله: <أنت طلبت أن نستخدم كلمة تحديد وليس ترسيماً ونؤكد أنه من الضروري أن تكون مزارع شبعا لبنانية شرعية بالتحديد والترسيم لنحددها بكل الوسائل>.

الحكومة بين عجز أقطابها وانشغال <أحبابها>

حتى الساعة، يمكن الجزم أن حكومة <إلى العمل> لم تحمل من هذا العنوان سوى الاسم. فبين الموازنة والاشتباك السياسي الحاد والانقسام الوزاري وغياب الاجتماع الحكومي والوضع الاقتصادي شبه المنهار وعبء النازحين وخطر التوطين، لا يُمكن التنبؤ بالغيب وما قد تحمله الأيام لهذه الحكومة الباقية في دائرة التعطيل حتى اجل غير مُسمّى لأسباب تتعلق بالسقوف العالية التي يقف وراءها البعض. ورغم التسريبات التي صبّت باتجاه حصول خرق ما على ضفّة حادثة قبرشمون ثم الذهاب الى فتح جلسات مجلس الوزراء، كشف مصدر وزاري بارز لـ<الافكار> أن الأوضاع والأزمات التي تُحيط بالبلد وإن جرى تلطيفها أو تطبيبها بعد الإعياء الذي أصابنا جميعاً، إلا أن <المرض> سُيعاود طالما أنه لم يجر استئصاله من جذوره.

وتابع المصدر: يكفينا ان كل فريق في هذا البلد، يسعى إلى اعلاء كلمة رئيسه بدل أن تكون الكلمة لمصلحة لبنان الدولة والمؤسسات والشعب. والمؤكد أن مرحلة ما بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة، هي مرحلة الشغل الحقيقي للحكومة، لكن المؤسف ان ليس هناك ما يؤشر حالياً الى إعادة انطلاقة الحكومة مجدداً، بل على العكس فإن الامور تنحى في اتجاه عكسي.

في المحصلة، يؤكد المقربون من الحريري أن الرؤساء الثلاثة يعملون على خلق أجواء إيجابية بين الأفرقاء وعدم وجود نوايا لديهم بتطيير الحكومة لا من قريب ولا من بعيد على الرغم من بعض التصاريح الفردية التي تخرج بين الحين والاخر، والتي تصبّ في خانة زعزعة الحكومة. والبارز أن رئيس الجمهورية يريد للحكومة أن تجتمع وتنتج، خاصة أنها بصدد إقرار الموازنة سريعاً. ويريد الرئيس أيضاً الحفاظ على عهده. ثانياً، حزب الله يريد بدوره الحفاظ على الوضع القائم، وعدم إثارة أي توتر سياسي في الظروف الراهنة. ثالثاً، التقاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسمير جعجع وسليمان فرنجية على موقف واحد من شأنه أن يعزز وضع الحكومة ورئيسها. وقد بدا هذا الامر واضحاً في تحرك الرئيس بري الذي أوحى بأن حزب الله لا يريد كل هذا التصعيد.

من هنا يُمكن القول، إن تشدد الحريري إزاء العديد من الملفات المطروحة وتحديداً ملف المجلس العدلي قد يقابله تراجع بعض القوى في العديد من الأماكن والمحلات، باستثناء الوزير جبران باسيل الذي يعتبر أن الحريري دخل معه في اتفاق أبعد من كل هذه التفاصيل، ولا يمكنه التراجع. من هنا ترى اوساط اعلامية أن باسيل سيحاول فرض شروطه على الحريري الذي لا يبدو أنه في هذا الوارد خصوصاً وانه بات يمتلك أوراقاً كثيرة تُمكنه من الصمود لفترة طويلة، وأبرز هذه الأوراق، دعم بري وغياب نوايا حزب الله عن تفجير الحكومة، بالإضافة إلى الدعم <القواتي> و<الإشتراكي> الذي يستند عليهما عند الشدائد.