أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن على حكومته إقرار موازنة هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، بسبب وضع البلاد المالي الذي لا يسمح بزيادة الإنفاق، وقال في تصريح من مجلس النواب في الاسبوع الماضي: إذا بقينا على هذا النمط فسنصل إلى كارثة، لكنه لم يحدد طبيعة إجراءات التقشف التي تعتزم حكومته تبنيها.

من جانبه قال وزير المال علي حسن خليل إن مشروع الموازنة يتوقع عجزاً يقل عن 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل إجراءات استثنائية تقشفية، كاشفاً ان الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالى 2 بالمئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.

واوضح خليل أن الموازنة تتضمن فائضاً أولياً مقارنة مع عجز أولي في عام، معتبراً ان الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه، مشيراً الى أن الموازنة تتضمن وضع بعض الحوافز لزيادة الايرادات منها اجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين ايرادات الجمارك، نافياً فرض ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل، وقال: اعتقد انها وللمرة الاولى ستكون موازنة شفافة واقعية تتضمن الانفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي ارقاماً، وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي.