أخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي في قصر بعبدا علماً بقرار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر تأجيل موعد تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز الى الأول من شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهو التأجيل الثاني من نوعه بين أول  تأجيل من 31 كانون الثاني (يناير) الى 30 نيسان (ابريل) الماضي والذي كانت طلبته شركات نفط عالمية لم تكن قد استكملت التحضيرات المتعلقة باعداد طلبات الاشتراك، وبين تأجيل ثانٍ فرضه انتشار فيروس"كورونا" وتوقف أعمال الشركات العالمية، إضافة الى التعبئة العامة التي أٌقرتها الحكومة اللبنانية.

 لم يحسم الوزير غجر خلال عرضه أسباب التأجيل ما إذا كان الملف النفطي في لبنان لا يزال يحظى باهتمام الشركات العالمية خصوصاً بعد انطلاق حرب نفطية شرسة على أثر فشل اجتماع منظمة "أوبك بلاس" بالاتفاق على خفض الانتاج بالتوازي مع انخفاض الاستهلاك العالمي والذي أدى الى انهيار تام في أسعار النفط وسط دراسات توقع وصول سعر برنت الى 10 دولارات، إلا ان الوزير غجر أعرب أمام مجلس الوزراء عن أمله في أن يتم تجاوز هذه المسألة لاسيما وأن الشركات التي تعمل حالياً ضمن تحالف "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية، تبدي اهتماماً بالبلوكات التي تشتمل عليها دورة التراخيص الثانية، غير أن ذلك لا يعني أن الاشتراك في هذه الدورة سيكون كبيراً لاسيما وأن الأزمة العالمية فرضت على شركات النفط تعديلاً كبيراً في خططها للتنقيب والاستكشاف، مع خفض ملحوظ لميزانياتها.

 في أي حال لم يكن أمام وزارة الطاقة والمياه إلا أن تحدد هذا الموعد الجديد في الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد درس مستفيض برزت فيه وجهات نظر تناقضت حيناً وتلاقت أحياناً، فمنهم من اعتبر أن لا مجال لأي تأخير وفي ذلك إفادة لمعرفة ما إذا كانت الشركات لا تزال مهتمة و"متحمسة"، علماً أن لا خسارة في تحديد الموعد، فإذا تقدمت الشركات بطلبات يكون الأمر جيداً، وإذا لم يحصل يمكن التأجيل الى أن تتوضح الظروف.أما أصحاب الرأي الداعي لعدم الاعلان عن مهلة جديدة، فرأوا أن المعطيات المتوافرة عالمياً لا تشجع علماً أن احتمال تقدم تحالف واحد للشركات يبقى وارداً وبذلك سيفرض هذا التحالف شروطه على الدولة اللبنانية لأنه "ليس في الميدان إلا حديدان"، فضلاً عن تحديده مواعيد تناسبه وقد لا تناسب الدولة اللبنانية التي تتوق كي تبدأ انتاج الغاز والنفط في أسرع وقت ممكن، وهذا التأخير المحتمل يمكن أن يمتد الى حين يتعافى فيه الاقتصاد العالمي وترتفع أسعار النفط من جديد.

ماذا يخبئ "البلوك 4"؟

 إلا أن ثمة عامل آخر قد لا يشجع الشركات على الاشتراك في دورة التراخيص الثانية، يعود الى ان "البلوك" رقم 4 الذي بدأ الحفر فيه يوم الخميس 27 شباط (فبراير) الماضي، لا يزال "غامضاً" حيال احتوائه على الغاز علماً أن عمليات الحفر وصلت الى عمق 3850 متراً عن سطح البحر، وسوف يستمر الحفر اسبوعين الى أن يصل فريق الحفر الى هدفه وهو 4200 متر. ولم يكن في الامكان عند مسافة الـ3850 متراً التنبؤ بما تحتويه البئر الاستكشافية التي تعمل شركة "توتال" الفرنسية على حفرها بالتنسيق مع الشركتين الأخريين "ايني" و"نوفاتك". واللافت أنه سرت في الأسبوع الماضي معلومات "متفائلة" عن وضع البئر في "البلوك" رقم 4، وانتشرت هذه المعلومات بسرعة لكن وزارة الطاقة، ومعها فريق "توتال" لا تزال تتريث في تأكيد هذه المعلومات أو نفيها، وتفضل الوزارة مع الشركة انتظار انتهاء أعمال الحفر لتحليل النتائج وتحديد المعطيات، وعلى ضوء ذلك يتحدد مسار التنقيب في البئر نفسها أو الانتقال الى بئر ثانية لأن عمليات الحفر غالباً ما تشمل أكثر من بئر واحدة للوصول الى البئر الأكثر انتاجية وغزارة، اضافة الى أن نتائج الحفر في "البلوك" رقم 4، تساعد في مقاربة بدء أعمال الحفر في "البلوك" رقم 9 في منطقة الجنوب والمتوقع أن تبدأ خلال أسابيع قليلة.

 وقد دفعت كمية الاشاعات التي تسربت حول واقع البئر الاستكشافية في "البلوك" رقم 4، وزارة الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول الى نشر بيان أكدتا فيه أنه من السابق لأوانه حتى الآن تحديد تاريخ الحفر قبل انجازه بشكل تام وتحليل نتائجه ايجابية كانت أم سلبية. وقالت الوزارة والهيئة إن ما يتم تداوله من تحليلات حول أعمال الحفر ونتائجها "لا يستند على معطيات واقعية وحقيقية وهو غير صادر عن أي من الوزارة أو الهيئة ولا عن الشركة المشغلة "توتال"، مع التأكيد على انتهاج الوزارة الشفافية والدقة في نشر الأخبار المتعلقة بهذا القطاع".

 وتشير المعلومات المتوافرة لـ"الأفكار"أن البئر التي يتم حفرها راهناً قد لا تحتوي الكميات التي توقع الخبراء وجودها فيها، إلا أن ذلك لا يعني أن الحفر سيتوقف، بل سينتقل الى موقع آخر، علماً أن القرار النهائي سيكون مع انجاز الحفر إذ يمكن أن يتم اكتشاف مكمن في أي من الأمتار المتبقية، كما حصل خلال الحفر الذي تولته الشركة نفسها في مصر حيث لم يظهر الغاز إلا في الأمتار الأخيرة، واعتبر مكمن الغاز في  مصر الأكبر في شرق المتوسط.

فهل تحمل الأيام القليلة المقبلة، مفاجأة سارة للبنانيين مع العثور على مكامن الغاز في البئر التي حفرت، أم عليهم انتظار حفر بئر ثانية؟