فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية وبريطانيا، اليوم الأربعاء، حزمة رابعة من العقوبات على حركة "حماس" منذ الهجوم الذي شنته في 7 تشرين الاول على إسرائيل.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات تستهدف المسؤولين الرئيسيين الذين يمثلون مصالح "حماس" وإدارة شؤونها المالية، موضحاً أنه نسق ذلك مع الحكومة البريطانية، لتصنيف العديد من مسؤولي "حماس" الرئيسيين بشكل متزامن.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب، بريان إي نيلسون: "تواصل "حماس" الاعتماد بشكل كبير على شبكات من المسؤولين والمنتسبين ذوي المناصب الجيدة، مستغلة السلطات القضائية التي تبدو متساهلة لتوجيه حملات جمع الأموال لصالح الجماعة وتوجيه تلك العائدات غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".

وأضاف: "ما زلنا نركز، كما يفعل حلفاؤنا وشركاؤنا، على الاستفادة من أدواتنا وسلطاتنا الجماعية لتقليل قدرة حماس على تمويل هجمات إضافية وزيادة زعزعة استقرار المنطقة".