بقلم وليد عوض
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمن على سلامة الليرة اللبنانية ومنع سقوطها كحال بلدان عديدة تتعرض لهزات سياسية وامنية واقتصادية، وهو رغم كل حالات التعطيل التي شهدتها المؤسسات في أكثر من محطة، والازمات السياسية والامنية والاقتصادية، بقي القطاع المالي والمصرفي سليماً معافى بفضل هندسات رياض سلامة وسياسته الحكمية التي حافظت على استقرار العملة الوطنية والودائع ومداخرت المواطنين والزبائن، وبقيت الليرة ثابتة لا تهزها أي رياح ولو كانت عاتية، واظهر عن سياسة نقدية حكيمة هدفها صون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، خاصة وان الرجل يعتبر بشهادة دولية من افضل حكام المصارف المركزية في العالم، وحصل على هذا اللقب أكثر من مرة، وهو القابض على السياسة المالية في مصرف لبنان منذ العام 1993 بعدما أعيد تعيينه لمرات، وهو يترأس العديد من الهيئات بدءاً من المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية. كما انه عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.
ويتعرض سلامة بين الحين والآخر لحملات افتراء وآخرها الحديث غير المسؤول عن ضياع 22 مليار دولار في مصرف لبنان، لكن سلامة وضع النقاط فوق الحروف، وقال إن هذا المبلغ هو بالليرة وليس بالدولار، مشيراً إلى أن مصرف لبنان يتيح للمصارف والبنوك توظيف أموالها فيه، وان التسليف يتم مقابل وديعة، موضحاً أن حسم 22 مليار دولار تم بعد عملية تعرف بالـ<Netting> وهي تعني تصفية الحسابات بين المصارف والبنك المركزي، بمعنى حسم الودائع من القروض لمصرف معين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء أصبح ملزماً بحسب المتطلبات الدولية الأخيرة.
وسبق ان اوضح رياض سلامة، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاسبوع الماضي، أنّ الوضع المالي مستقر، وأنّ ثمّة ترقباً للإصلاحات وموازنة 2019، لافتاً إلى جهوزية مصرف لبنان في متابعة الوضع المالي في البلاد، مؤكّداً أنّ الأسواق المالية هادئة وطبيعية.
كما شدد سلامة على أن سوء الادارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن، معتبراً انّ هذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية وحتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية، لافتاً الى أنه تبيّن بعد شهرين من تشكيل الحكومة، أنها لم تبحث في أي برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت أساساً بإرتفاع الفوائد، مشيراً الى أنه قبل الحرب اللبنانية، كان القطاع العام يشكل 17 في المئة من الناتج المحلي، أما اليوم، بات هذا القطاع يستأثر بـ 35 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بحجم لبنان، وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد، لكن رغم ذلك شدّد على أن البنك المركزي يقوم بجميع واجباته للحفاظ على الاستقرار ونحن قادرون على ذلك. إنما مع الوقت، اذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليطلق مبادرات من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص، مبيناً أننا في مصرف لبنان، اعتمدنا بعض المقاربات للتوصل إلى إدارة حكيمة، بحثنا في سياسات التوظيف التي يجب ان ترتكز على تكافؤ الفرص، ولا نوظف إلا الأشخاص الذين نحن بحاجة إليهم وننصف كل الموظفين بإخضاع ترقيتهم لعملية تقييم موحّدة، ونطبق سياسة المحاسبة.