تفاصيل الخبر

حـــاكم مصـــرف لبـــنان لــم يضــع استقالتـــه بتصـــرّف رئـــيـس الجمهوريــــة ولــم يطــــلـب مـنــــه ذلك

24/03/2017
حـــاكم مصـــرف لبـــنان لــم يضــع استقالتـــه بتصـــرّف  رئـــيـس الجمهوريــــة ولــم يطــــلـب مـنــــه ذلك

حـــاكم مصـــرف لبـــنان لــم يضــع استقالتـــه بتصـــرّف رئـــيـس الجمهوريــــة ولــم يطــــلـب مـنــــه ذلك

رياض-سلامة-ميشال-عون---bالتعيينات الأمنية والقضائية والإدارية التي أقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين والتي كان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون القرار الأول والأخير في اختيار الذين تولوا المناصب الأمنية والقضائية، حرّكت من جديد العاملين على تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذين سعوا منذ بداية العهد الجديد الى اقناع الرئيس عون بضرورة إحداث <نفضة> في المصرف المركزي. وتسهيلاً لذلك توالت التسريبات والمعلومات تارة عن عمليات مصرفية ملتبسة قام بها مصرف لبنان واستفادت منها مصارف محددة، وتارة أخرى عن <أرباح خيالية> تحققت من خلال <إدارة غير متوازنة> لما سُمّي <الهندسة المالية> التي حصلت لبعض المصارف، إلا أن هذه الحملات الممنهجة لم تصل الى حدّ <إقناع> من يجب  إقناعه بتغيير الحاكم الذي تنتهي ولايته خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل. ولعل أكثر ما كان <يربك> القائمين بالحملة ضد سلامة، هو استقبال الرئيس عون له دورياً والتداول معه في الأوضاع المصرفية والوضع المالي في البلاد، ما أوحى بأن العلاقة بين الرجلين تسير في اتجاه سليم، لاسيما وانه منذ بداية العهد حافظ الوضع المالي على استقراره على رغم الحديث المتزايد عن وضع ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة الى عدم استقرار سياسي حيال اللغط المستمر حول قانون الانتخابات.

وحيال هذا الواقع، ووسط معلومات عن أن رئيس الحكومة سعد الحريري <طمأن> المعنيين في القطاع المصرفي أن الحاكم سلامة باقٍ في منصبه وأن لا تغيير راهناً له، كانت محاولة أخرى لوضع الحاكم على <سكة الاستقالة> من خلال تسريب معلومات عن أن سلامة، وضع استقالته بتصرف الرئيس عون في آخر لقاء جمعهما في بعبدا، الأمر الذي نكره الحاكم بعد ساعات من صدور الخبر وأكدت النفي مصادر رئاسة الجمهورية بعيد وصول الرئيس عون الى روما في زيارته الرسمية الأولى للفاتيكان. صحيح أن تسريب هذه الشائعة أحدث إرباكاً في السوق المالية لفترة قصيرة، إلا أن الصحيح أيضاً أن الخبر أضاء مرة جديدة على العلاقة بين الرئيس عون والحاكم سلامة والتي يحرص القريبون من رئيس الجمهورية على القول بأنها جيدة بدليل اللقاءات الدورية بين الرجلين في قصر بعبدا من جهة، وتأكيدات الحاكم نفسه من جهة أخرى أنه لم يشعر منذ انتخاب الرئيس عون بأي موقف سلبي منه، بل بالعكس، فإن لقاءاته في بعبدا تتسم دائماً بالمودة والتقدير والاحترام الى درجة أن رئيس الجمهورية الذي لم يطلب شيئاً من الحاكم لا قبل انتخابه رئيساً ولا بعد الانتخاب، يحرص في المقابل على معرفة رأيه في مواضيع مالية واقتصادية دقيقة، ما يؤشر الى أن الانسجام قائم بينهما وكل ما يشاع غير ذلك لا أساس له من الصحة.

 

من يروّج لتغيير سلامة؟

في المقابل، تؤكد مصادر متابعة أن ثمة من يسعى من القريبين من رئيس الجمهورية الى الترويج دائماً عن <خلافات> بين الرئيس والحاكم، و<يعرض خدماته> على الحاكم لتقريب وجهات النظر ولعب دور <الوسيط>، في مقابل مطالب معينة لمكاسب يسعى للحصول عليها <بدل أتعاب> عن حل الخلافات المزعومة. إلا أن هذه <العروض> لقيت اعتذاراً مهذباً من الحاكم سلامة، معتبراً أنه قادر على التشاور مع الرئيس عون في كل المواضيع في مناخ من المصارحة والثقة والذي يسود كل لقاء جمعه برئيس الجمهورية منذ انتخابه حتى الأمس القريب، وبالتالي فلا حاجة لوسطاء أو <سعاة خير> أو من يقدم  استشارات من أي نوع كان!

وترى مصادر معنية أن استمرار الحديث عن تغيير مرتقب لحاكم مصرف لبنان قبيل انتهاء ولايته يبقي الوضع المصرفي في حالة ترقب، ما يمكن أن يحدث أذى في انسياب العمل المالي في البلاد، من هنا يتجه الرئيس الحريري الى الاتفاق مع الرئيس عون على عدم إحداث أي تغيير في وضع حاكمية مصرف لبنان لمنع أي محاولة لهز الاستقرار المالي والنقدي المستقر منذ سنوات، بصرف النظر عما يتردد عن إجراءات مالية و<هندسات> استفادت منها مصارف وحُجبت عن مصارف أخرى. فضلاً عن أن الحاكم سلامة أقام شبكة علاقات مالية عالمية ساعدت في التعامل مع المؤسسات الدولية والأميركية من دون مضاعفات سلبية، ناهيك بالتواصل الدائم مع الصناديق المالية المانحة مثل <البنك الدولي> و<صندوق النقد الدولي> وغيرهما، خصوصاً وأن عامل الثقة في العمل المصرفي له أثره الفاعل. وفي رأي المصادر نفسها أن الرئيس عون ليس في وارد <المغامرة> راهناً في كل ما يتصل بالشأن المصرفي، لاسيما وأن الاستقرار النقدي استمر بالتوازي مع ضبط حركة السوق المالية ودعم الليرة وتأمين استقرار صرفها في مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وهو - أي الرئيس عون - سوف ينسق أي خطوة في ما خص مصرف لبنان مع الرئيس الحريري الذي أبلغ الحاكم خلال استقباله له مؤخراً أن ما حققه في حاكمية مصرف لبنان منذ العام 1993 يمكنه من الاستمرار في مهامه.

وتعتقد المصادر نفسها أن الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري على إبقاء الوضع على حاله في حاكمية مصرف لبنان، سوف يجمّد - ولو مؤقتاً - حركة الساعين الى التغيير والمستفيدين منه، وبين هؤلاء من يتحدث عن قربه من الرئيسين معاً أو من أحدهما!