طويت صفحة العسكريين المخطوفين لدى <داعش> بعدما تبين ان الجثث التي نبشت من وادي الدب في عرسال تعود لهم، وهذا ما أبلغه قائد الجيش العماد جوزيف عون للاهالي يوم الاربعاء الماضي بعد الاجتماع بهم في وزارة الدفاع في اليرزة، في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري القاضي صقر صقر والطبيب المختص الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي <DNA>، وقد وضعهم في صورة التطورات وأبلغهم رسمياً نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت ان الجثامين تعود الى ابنائهم، على ان يتم التشييع اليوم الجمعة في الوزارة.
وفي هذا السياق طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب التمييزي العام القاضي سمير حمود اجراء التحقيق في قضية قتل وخطف العسكريين يوم 2 اب (اغسطس) 2014 في عرسال، وقال ان الرئيس ميشال عون الذي هو رئيس الدولة والساهر على احترام الدستور والمحافظة على سلامة الشعب والارض اجرى تكليفاً رسمياً للسلطات المختصة لمعرفة كل الاحداث حول معركة عرسال 2014، لافتاً الى ان السلطة المختصة هو القضاء، ووزير العدل عليه ان يمسك بالتكليف ويذهب الى تكليف القضاء بالملف لاجراء التحقيقات بالجريمة.
وشدد في حديث اذاعي يوم الاربعاء الماضي، على <ضرورة ابعاد السياسة عن الملف كي لا تفسده>، مؤكداً ان <الملف بأيادي امينة والنياية العامة التمييزية ستحيله الى مفوضية الحكومة وستباشر بالتحقيقات اللازمة مع الجهات التي اسهمت في احداث عرسال 
2014>.
واشار الى ان <لدى القضاء جدية في التعاطي مع الملف، وتم توقيف احد اولاد ابو طاقية(عبادة) ويتم استنطاقه لما حصل، والقضاء يملك هامشاً واسعاً من التحري والتحقيق كي نصل الى الحقيقة>، واعداً الاهل ان في عهد الرئيس القوي سيكون القضاء على مستوى التحدي ولا تسييس لقضية خطف العسكريين.
وأكد ان <كل من تدخل وسهل وخبأ وتورط بطريقة او اخرى مدنياً او عسكرياً بحق جيشنا واهلنا سينال عقابه>، مشيراً الى ان القضاء العسكري سيذهب نحو الحقيقة مهما تطلبت من وقت والوزير سيسهر على الاداء.
بدوره طلب القاضي حمود من القاضي صقر تكليف مخابرات الجيش اجراء التحقيق بشأن اقدام تنظيمات ارهابية على خطف وأسر وقتل عناصر من الجيش اللبناني على ان يشمل التحقيق كل من اقدم وشارك وتدخل وحرض على هذه الافعال الجرمية. كذلك التحقيق بالافعال الجرمية المتفرعة والمرافقة لجرائم الخطف والأسر والقتل والتوسع في التحقيق لجهة الافعال الجرمية المذكورة في قرار قاضي التحقيق العسكري رقم 92/2016 تاريخ 17/5/2016 في حال توفر معطيات جديدة غير المذكورة في القرار المشار اليه آنفاً.