وزير العمل السابق سليم جريصاتي، أعد دراسة قانونية تفيد بأن الحكومة التي لم تحصل على ثقة مجلس النواب تعتبر مستقيلة لكنها تبقى تصرف الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة تحل مكانها. وأكد جريصاتي ان هكذا حكومة تفتقر الى ثقة مجلس النواب لا تستطيع تولي صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان قبل 25 أيار (مايو) المقبل، طالما انها لم تحصل على ثقة المجلس.

     وفي رأي الوزير السابق جريصاتي ان إعداد الحكومة لبيانها الوزاري واجب دستوري لأن البيان يتضمن عادة برنامج الحكومة التي تنال الثقة على أساسه أو تُحجب عنها، وليس للبيان الوزاري القوة الدستورية، لكن وجوده ضروري لتحديد برنامج عمل الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن يتبنى <تكتل التغيير والاصلاح> في اجتماعه المقبل برئاسة العماد ميشال عون الدراسة القانونية التي أعدها جريصاتي في شأن الواقع الدستوري لحكومة الرئيس سلام إذا لم تمثل أمام مجلس النواب.