بقلم صبحي منذر ياغي

         منذ مدة، شاهد المواطنون عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كيف قام طارق يتيم بقتل جورج الريف بدم بارد من خلال عدة طعنات في أنحاء جسده على مرأى من الناس الذين لم يحركوا ساكناً ولم يبادر أحد منهم للإنقاذ... وبعدها تعرض المقدم ربيع كحيل (من فوج التدخل الخامس في الجيش اللبناني) لإطلاق نار على طريق بدادون القماطية خلال توجهه الى منزله على يد شخصين من آل ضو على خلفية أفضلية مرور ما أدى الى تعرضه لإصابة خطرة نقل على أثرها الى مستشفى الجامعة الأميركية.. وهناك فارق الحياة..

وتتكرر الجرائم في كل منطقة وتطال النساء والاطفال، وسط حالة من الفوضى وتفلت السلاح وغياب الأمن الشرعي، الأمر الذي أدى الى رفع الصوت لوضع حد لظاهرة القتل المستمر من خلال تطبيق عقوبة الإعدام..

إلا ان تطبيق عقوبة الإعدام يقابله رأي آخر يرفضه رفضاً مطلقاً ووفق دعاة الحفاظ على الحقوق الانسانية ان عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً واضحاً للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الأولى من البروتوكول الثاني الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتطرح عقوبة الإعدام مسألة قدسية الحياة الإنسانية ووظيفة العقوبة اجتماعياً، وهي تشكل دليلاً على مستوى تقدم وتطور المجتمعات التي تطبقها.

عقوبة الإعدام في القانون اللبناني

يقضي القانون الجزائي اللبناني بالإعدام للجرائم المرتكبة على أمن الدولة الخارجي(م 273) التي تشمل: التآمر لصالح دولة أجنبية بقصد الاعتداء على لبنان (م 274)، مساعدة قوات العدو للفوز (م 275)، إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية والمدنية في وقت الحرب بقصد شل الدفاع الوطني (م 276). كذلك تنزل عقوبة الإعدام بمحاولات الاعتداء الرامية إلى إثارة النعرات الطائفية والحرب الأهلية (م2 من قانون 11/1/58) وترؤس عصابة مسلحة بقصد اجتياح مدينة أو أملاك الدولة أو ضد القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات (م3 من قانون 11/1/58).

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني على إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي جرائم القتل قصداً، إذا ارتكبت عمداً أو تمهيداً لجناية أو جنحة أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين أو الفاعلين أو المتدخلين، أو لوقوعها على أحد الأصول أو الفروع، أو لاقترانها بأعمال التعذيب والشراسة، أو ثأراً لجناية ارتكبها غير المجنى عليه من طائفته أو من أقربائه أو محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو بقصد التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.

 إعدام أنطون سعادة

وإذا كان لبنان قد شهد عملية إعدام رمياً بالرصاص في 8 تموز/ يوليو 1949 في عهد الرئيس بشارة الخوري بحق زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة بعد صدور هذا الحكم عن المحكمة العسكرية بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتسببه في مقتل عدد من العسكريين، فضلاً عن عمليات إعدام أخرى طالت عدداً كبيراً من المواطنين، فإن قانون الإعدام صدر أول مرّة عام 1959 إثر فتنة 1958، وعـُرف بـِ <القاتل يُقتل>.

ريمون إده : قصة القانون

وفي حديثه لصحيفة <النهار> بتاريخ 29/3/1997، روى العميد ريمون إده قصة <قانون القاتل> معتبراً <انّ أهم إنجاز حقّقه الرئيس الياس الهراوي هو إحياء قانون الإعدام <إعدام القاتل> الذي وضعته حين كنتُ محامياً. والتقيت قبل حوادث 1958 الرئيس بدري المعوشي، وكان من القضاة الكبار وأكثرهم نزاهة. فدعاني إلى مكتبه وتشعّب حديثنا إلى أن اثرنا قضية الإعدام. فقال لي: <يا صديقي الأستاذ إده ، أريد أن أبلّغك أنّ محكمة الجنايات تحكم من الآن وصاعداً بالإعدام، لكنها تمنح دائماً أسباباً تخفيفية>. فسألته عن السبب، فقال: <لأنّ في أثناء عهديّ الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون، كانت أحكام الإعدام تصدر ثمّ تُلحق بالعفو في غالب الأحيان، أي تُخفَّف إلى الأشغال الشاقة. وفي لبنان، ليست هناك عملياً أشغال شاقة بل قاووش خاص كان في سجن الرمل في بيروت، وربّما اليوم في سجن روميه الذي لم أعرفه. وفي أثناء عهد الرئيس فؤاد شهاب أواخر العام 1958 طلب من الحكومة الرباعية أن توقّع مرسوماً اشتراعياً يرمي إلى العفو العام عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل في أثناء حوادث العام 1985. وكانت الحكومة تضم آنئذٍ أربعة وزراء فقط، وكنت وزيراً للداخلية ومسؤولاً عن الأمن في البلاد. يومئذٍ، عارضت الرئيس شهاب بسبب عدد القتلى الذي بلغ نحو 3000 قتيل>.

وأضاف إده : <من وجهة نظري كان لا بدّ من أن يُحاكم المجرمون لأنّه حين لا تأخذ الدولة بالثأر تحلّ العائلة مكان القضاة. وفي بعض مناطق لبنان تقضي التقاليد بأن تثأر العائلة لنفسها فتكلّف أحياناً كثيرة شاباً لم يتجاوز سنّ الرشد قتل المجرم... بعد ذلك وحفاظاً على الأمن العام، تقدّمت بمشروع قانون صدر في 16 شباط/ فبراير 1959 يلغي الأسباب التخفيفية التي كانت المحاكم تمنحها اعتيادياً كما قال لي الرئيس المعوشي، ولكن أبقيت الأعذار المُحلّة والأعذار المخفّفة المنصوص عليها في المادتين 562 و563 من قانون العقوبات. وعرف هذا القانون بـ <قانون القاتل>. وقد حصلت آنذاك ثلاث جرائم قتل وأُعدم المجرمون الثلاثة، وكان الإعدام شنقاً ينفّذ في ساحة السرايا الكبرى مع طلوع الفجر ويبقى المشنوق معلّقاً حتى الظهر ليراه الألوف ويكون <أمثولة>.

... وإعدام التكميل!

لذا فإن العميد ريمون إده الذي كان وزيراً للداخلية في حكومة الاربعة التي تشكلت بعد أحداث 1958 أصرّ على إعدام ابراهيم النابلسي المعروف بـ <التكميل>، وهو أحد زعماء الاحياء البيروتية بعد إدانته بقتل ناس أبرياء ورميهم في إحدى الآبار. فإذا عمد بعض رؤساء الجمهوريات الى تجميد قانون الإعدام واستبداله بالمؤبد والاشغال الشاقة ومن ثم رفده بأسباب تخفيفية، فإن عدداً من الرؤساء أخرجوه الى النور من جديد في حالات قتل كان لا بد من ان يصدر فيها حكم إعدام حقيقي. ففي عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية جرى إعدام جرجس حنا لولش (شنقاً - 1970) ، عادل ابراهيم حلاوي (شنقاً - 1971)، جورج توفيق رعد (شنقاً -1971)، توفيق محمد علي عيتاني (شنقاً - 1972)... وكانت عمليات الإعدام تخضع هي الأخرى لمبدأ 6 و6 مكرر... وفي عهد الرئيس الجميل (1983) سجلت حالة إعدام وحيدة تمثلت بشنق ابراهيم طراف لارتكابه جريمة مروعة.

إحياء قانون الإعدام في لبنان

 إعادة احياء قانون الإعدام جرى في عهد الرئيس السابق الياس الهراوي بعدما قام حزب الله وفي مقره في فندق <خوام> في مدينة بعلبك خلال شهر شباط/ فبراير 1994 بإعدام الشاب حسين عاصم عواضة (16 عاماً) بناء على فتوى صادرة عن عضو مجلس شورى الحزب الشيخ محمد يزبك، بسبب ارتكابه جريمة قتل، وهذا الأمر أثار استهجان لجان حقوق الانسان والناشطين في المجال القانوني والانساني، كون حزب الله ليس السلطة المخولة بإصدار الأحكام على المواطنين، فضلاً عن ان الشاب حسين عواضة يعتبر قاصراً ولا يمكن ان يخضع لحكم الإعدام.

وحسب الباحث والزميل عباس صلح ان هذا <الإعدام> بالطبع لم يكن الاول الذي ينفذه <حزب الله> نتيجة لمحاكمة ميدانية، كما لم يكن موضوع المحاكمات الميدانية وقفاً على الحزب وحده، فمعظم الاحزاب والتنظيمات المسلحة تورطت خلال الحرب بالإعدامات غير ان توقيت تلك العملية التي نفذت في مرحلة كانت الدولة فيها قد قطعت شوطاً في مسيرة استرداد هيبتها أحرج كل المسؤولين. وفي 21 آذار/ مارس 1994 أقر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 302/94 وأعلن رئيس الجمهورية الياس الهراوي في حينه أن <عهد المشانق قد بدأ>.

وقضى القانون في مادته الثانية بأن <يعلق موقتاً تطبيق أحكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتنزل عقوبة الإعدام بمن يقتل إنساناً قصداً>. كما نص في المادة الثالثة على عدم جواز <منح فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي المادة 549 من قانون العقوبات الأسباب المخففة>. لقد أعاد القانون 302/94 إحياء <قانون إعدام القاتل> بعد أن وسع أحكامه إذ قضى بتطبيق عقوبة الإعدام على جرائم القتل القصدي وجرائم القتل بدافع سياسي، دون الأخذ بأحكام المادة 198 من القانون الجزائي اللبناني. وقد حصد هذا القانون 14 شخصاً اعدموا  خلال خمسة أعوام من عهد الرئيس الياس الهراوي في مقابل 34 شخصاً <أعدموا رسمياً> خلال 52 عاماً من عمر الجمهورية اللبنانية. ومن أبرز هؤلاء شاكر محمد عمران البريدي (بالرصاص - 1994)، أحمد عبد البديع حلاق (بالرصاص - 1996) بتهمة التعامل مع اسرائيل وتسببه بقتل فايز مغنية شقيق القيادي في حزب الله عماد مغنية، خالد محمد حامد، منير صلاح عبود أحمد منذر الكسم، محمد محمود كور (شنقاً - 1997 بتهمة اغتيال الشيخ نزار الحلبي ) وغيرهم....

الحص: لا للإعدام

قانون إعدام القاتل الذي وضعه العميد ريمون إده على اثر أحداث 1958 وألغي ثم أعيد إحياؤه عام 1994 بقي العمل فيه مستمراً الى ان تسلم الرئيس الحص رئاسة الحكومة ورفض التوقيع على أحكام الإعدام، نظراً الى فلسفته الخاصة في هذا الموضوع القائمة على مبدأ <من يمنح الحياة هو وحده من يأخذها>.

فمنذ أعيد إحياء العمل بقانون إعدام القاتل الذي اتخذ اسماً آخر هو القانون الرقم 302/94 قبل سبعة أعوام، لم يتوقف السجال يوماً بين قلة قليلة من المؤيدين له وكثرة ساحقة من المعارضين له بنسب متفاوتة. فمنهم من يقتصر على المطالبة بوقف العمل فيه لجهة  إعادة  صلاحيات القاضي الى ما كانت عليه قبل عام 1994 من دون ان تلغى أحكام الإعدام نهائياً، في حين تتجاوز فئة كبرى من المؤيدين لهذا الإلغاء ذلك الى المطالبة بإلغاء الإعدام نهائياً من قاموس نظام العقوبات اللبناني. وبدت <الحملة الوطنية من أجل إلغاء الإعدام في لبنان> صاحبة الدور الأبرز في هذا الصدد، اذ نظمت حملة مناهضة للإعدام رفدتها تحركات ميدانية وما زالت لليوم تواصل نشاطاتها ومهماتها بالتنسيق مع جهات دولية وانسانية وحقوقية.

قرطباوي:من أنا كي أنزع حياة شخص؟

وبرأي وزير العدل السابق شكيب قرطباوي إن حكم الإعدام هو محور سجالات كبيرة في العالم، وإن معظم الذين يؤيدون عقوبة الإعدام يستندون إلى أن الموت مخيف أكثر من أي عقوبة أخرى، مما يؤدي إلى ردع المجرمين. ويعتمد أصحاب هذا الرأي على إحصاءات تمت في الولايات المتحدة تظهر أن نسبة جرائم القتل انخفضت بالتزامن مع تزايد تنفيذ عقوبة الإعدام.ولكن، ألا يكفي السجن المؤبد لتحقيق هذه الغاية؟ وختم قرطباوي قائلاً: <أنا شخصياً ضد عقوبة الإعدام انطلاقاً من قناعاتي. فمن أنا كي أنزع حياة شخص؟ إن الله وحده يقرر مصير كل إنسان. وإذا كنا باسم العدالة وصالح المجتمع نعدم قاتلاً فما هو الفرق بين القاتل وبيننا؟ إنني شخصياً لم أجد مرة إجابة عن هذا السؤال، وأتمنى بجدية إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان>.

الشعب اللبناني خائف على أمنه

النائب غسّان مخيبر اعتبر أنّ <الشعب اللبناني خائف على أمنه وجميعنا نرفض الجريمة والقتل>، معرباً عن تفهّمه <شعور من فقد شخصاً وشعور أهالي الضحيّة ونريد أن يكون المجرم في السجن>. وقال: <مثلما نرفض الجريمة، نرفض أن نكون مشاركين في جريمة باسمنا، باسم الشعب اللبناني>، مطالباً بـ<عدالة أكبر وتعويض أحسن لأهالي الضحايا>.

ولفت مخيبر إلى <أننا أوقفنا دخول أيّ قوانين جديدة تعاقب بالإعدام في مجلس النواب، وسمحنا للقاضي في قانون تنفيذ العقوبات بخفض العقوبة في حال وصلت الحقوق والتعويضات كاملة إلى أهالي الضحايا>.

أنواع الإعدام

كان حكم الإعدام في التاريخ يتم بطرق وحشية باستخدام طرق متنوعة منها <عجلة التكسير> السلق حتى الموت، سلخ الجلد، التشريح البطيء، نزع الأحشاء والصلب الخوزقة والسحق (حيث كان من أشكاله السحق تحت أقدام الفيل والرجم)، إجبار المحكوم على تناول السم ( كما حصل مع الفيلسوف اليوناني <سقراط> الذي تمت إدانته بتهمة <المعصية>، و<إفساد الشبان>، وحكم عليه بالموت)، والإعدام بـ<الحرق> كما حصل مع الثائرة الفرنسية ضد الاحتلال الانكليزي <جان دارك> (التي أعدمت حرقاً عام 1431 وهي في التاسعة عشرة من عمرها بمدينة <روان> في إقليم نورماندي شمال البلاد)، قطع الرأس (أعدم لويس السادس عشر بالمقصلة في 21 كانون الثاني/ يناير 1793 مع زوجته <ماري أنطوانيت>)، الإعدام بالغاز وبكرسي الكهرباء كما في الولايات المتحدة الاميركية. اما الإعدام شنقاً ورمياً بالرصاص فهو من أكثر الحالات المعروفة والتي كان ضحيتها عدد كبير من الزعماء والثائرين، ومن أبرزهم <وليام والاس> القائد والفارس الاسكتلندي، <تشارلز الاول> الذي كان ملكاً على انكلترا (اعدم عام 1649)، الثائر عمر المختار الذي أعدمته السلطات الايطالية في 16 أيلول/ سبتمبر 1931، شهداء الحرية والاستقلال في سوريا ولبنان عام 1916 الذين أعدمهم جمال باشا السفاح، <بينيتو موسولوني> (رئيس ايطاليا وزعيم الفاشية الذي أعدم في 29 نيسان/ ابريل 1945، الجاسوس الاسرائيلي <ايلي كوهين> أعدم في دمشق عام 1965، الكاتب الاسلامي سيد قطب عام 1966، الرئيس الروماني <نيكولاي تشاوشيسكو> وزوجته(1989)، الرئيس العراقي صدام حسين (30/12/2006).

الإعدام : قضية مثيرة للجدل

إن عقوبة الإعدام باتت قضية مثيرة للجدل وتتمثل حجة مؤيدي هذه العقوبة في أنها تردع الجريمة، فهم يرونها أقل تكلفةً على الحكومات من حياة المجرم داخل السجن وتعتبر صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم.على صعيد آخر، تتمثل حجة معارضي هذه العقوبة في أنها تؤدي أحيانًا إلى إعدام الأبرياء وتتحيز ضد الأقليات والفقراء، كما أنها لا تردع المجرمين بشكل أكبر من السجن مدى الحياة بل إنها تشجع ثقافة العنف وتعتبر مكلفة أكثر من السجن مدى الحياة.

إلا ان الكاتب ميشال ابو عبود تساءل من خلال <الافكار> عن كيفية ردع الجرائم في حال لم تطبق العقوبات المشددة، معتبراً ان ما يشهده لبنان من حالات قتل وعنف يعود بسبب السلاح المتفلت والذي يحمله اللبنانيون واحزاب وجماعات، وفي ظل غياب الدور الأمني الفاعل للأجهزة الأمنية التي لا يمكنها فرض الامن في بعض المربعات الامنية، لذا يجب نزع السلاح من أيدي الجميع بحيث لا يبقى الا السلاح الشرعي، وفرض هيبة الدولة، والتشدد في العقوبات القاسية بحق المجرمين، وإلا بات كل مواطن ملزماً بحماية نفسه وتأمين أمنه الذاتي.