تفاصيل الخبر

جورج زريق.. شاهد على دولة القهر والعار يُضرم في نفسه النار!

15/02/2019
جورج زريق.. شاهد على دولة القهر والعار يُضرم في نفسه النار!

جورج زريق.. شاهد على دولة القهر والعار يُضرم في نفسه النار!

 

بقلم علي الحسيني

 

فرح اللبنانيون بمشهد الرؤساء الثلاثة وهم جالسون على كراسيهم قبل تأليف الحكومة وفي الصورة التذكارية بعد تشكيل الحكومة وخلال مشاركتهم في قداس مار مارون شفيع الطائفة المارونية. تجسدت المشاهد بتفاؤل وآمال بوطن لا مظلوم فيه يُهدر حقه ولا ظالم لا يزال حراً طليقاً من العدالة. جميلة كانت صورة الوفاق التي جمعت المسؤولين ومؤلمة صورة جورج زريق الذي أضرم النار في نفسه بعدما عجز عن تأمين قسط المدرسة لابنته. مشهد هزّ الرأي العام لكنه لم يُحرك ضمائر المسؤولين، لكن صورة جورج وهو يحترق لا بد أنها عرتهم وكشفت حقيقتهم وادعاءاتهم ببناء وطن يُشبه أحلامنا نحن.

 

انتحار يهزّ لبنان

هزّ لبنان الاسبوع الماضي خبر انتحار المواطن جورج زريق، نتيجة رفض ادارة مدرسة بكفتين للروم الارثوذكس في الكورة اعطاءه افادة مدرسية لنقل ابنته منها الى مدرسة أخرى، بعد تراكم القسط المدرسي المتوجب عليه. زريق وأثر رفض إدارة المدرسة تسليمه الافادة، عمد  إلى إضرام النار في نفسه في باحتها، ليفارق الحياة بعد نقله الى المستشفى متأثراً بجراحه البالغة. والعجيب العجيب أن أحداً لم يتقدم لإنقاذ جورج زريق. حملة شعبية لبنانية وعربية رافقت عملية الانتحار حمل خلالها المتضامنون مع قصة زريق المُفجعة إدارة المدرسة مسؤولية الانتحار، لكن الاخيرة راحت تحلل وتُكثر من الدفاع عن نفسها الى ان وصلت إلى اصدار بيان يرفع عنها المسؤولية في بلد لا توجد فيه أصلاً، مسؤولية ولا مسؤولون.

المدرسة أصدرت بياناً أوضحت فيه الظروف التي رافقت الحادث الأليم، مشيرة إلى أن <ادارة الثانوية تعاطفت مع المرحوم بسبب اوضاعه الاقتصادية منذ تسجيل ولديه سنة 2014 - 2015 وأعفته من دفع الاقساط المدرسية، باستثناء رسوم النقليات والقرطاسية والنشاطات اللاصفية، وعليه فكل ما يتم تداوله هو غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بصلة>، متمنيةً على <جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والصدق وعدم زج اسم ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية قبل مراجعة إدارتها، تحت طائلة تحميلهم كل المسؤوليات>. وفي السياق يشير محللون اقتصاديون إلى أن النسبة المئوية التي ينفقها الأهل على الأقساط في لبنان، هي الأعلى بين المتطلبات الحياتية التي تحتاجها العائلة بعد الاستشفاء. ويتراوح القسط المدرسي من ثلاثة آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر في عدد من المدارس التي تصنف <محترمة>. أما المعدل الوسطي للأقساط في المدارس الكاثوليكية أو العلمانية في لبنان، فيقارب خمسة آلاف دولار، في حين أن الحد الأدنى للرواتب هو 450 دولاراً شهرياً.

 

نخوة سياسية بعد فوات الآوان

 

إضافة الى النقمة الشعبية التي عمّت المواقع وحملات التضامن التي دعت الى تظاهرة، برزت تغريدات النواب المستنكرة للحادثة، حيث غرّد النائب السابق وليد جنبلاط على <تويتر> متناولاً الحادثة، في سياق رفضه <للشراكة بين القطاعين العام والخاص>، وشبّه جنبلاط حادثة الكورة بحادثة <البوعزيزي> في تونس التي أشعلت فتيل الثورات العربية لأعوام، فيما كتب النائب سامي الجميل <جورج زريق أب لبناني أحرق نفسه ليكون شهيداً عن جميع اللبنانيين المقهورين الذين لا سند لهم. شهيد الضرائب والغلاء المعيشي، شهيد الاستهتار وقلّة المسؤولية، شهيد الأنانية وغش الناس. كنّا نقول اهلنا عم <يقتلوا حالن> تيعلّموا ولادن... فلتسترح نفسه في السماء>. لكن الحقيقة المؤسفة والمُفجعة، أن جورج زريق قتل نفسه بعدما حاولوا حجب العلم عن ابنته ربما لأنها فقيرة الحال، وربما لأن جورج آمن ذات يوم بعدالة الأرض كما كان يؤمن بعدالة السماء.

وتعليقاً على الحادثة قال وزير التربيّة والتعليم العالي أكرم شهيّب وفي حديث لـ<الافكار> إنّ هناك لغزاً وراء الحادث، وأضاف شهيّب أنّه سيتكفّل بتعليم ابنة زريق، وأنّه لا حاجة للإفادة المدرسيّة للتسجيل في المدرسة الرسميّة لطلاب المدارس الخاصّة، مؤكّداً أنّ وزارة التربيّة فتحت تحقيقاً بالحادثة. وفي زمن الصعاب، زمن أصبح فيه العلم يُقاس بالمال، أطلق وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد بارقة أمل جاء فيها: بعد المشهد المفجع الذي قضى فيه المظلوم جورج زريق دفاعاً عن حق ابنائه بالتعليم، وإيماناً منا ان التعليم رسالة سامية وحق للجميع، فإننا نعلن تكفلنا بإتمام الدراسة الجامعية لأولاد الضحية مجاناً في الجامعة اللبنانية الدولية.

من جهته أصدر وزير العدل البير سرحان بياناً قال فيه: مع تعاطفي الصادق مع عائلة المرحوم جورج زريق، واستنكاري الشديد لهذا الحادث المؤلم، اؤكد استكمال التحقيقات القضائية لجلاء الملابسات توصلاً الى ترتيب المسؤوليات. رحمه الله. النائب فريد هيكل الخازن ترحّم على زريق، وقال: يا ليته تمكن من حرق البعض من الطبقة السياسية التي أوصلت الناس إلى الانتحار. بدوره قال النائب طوني فرنجية: عسانا نستيقظ قبل احتراق الوطن برمته، معلناً أنه سيتقدّم باقتراح قانون يحفظ حقّ التلامذة بالتعليم ويمنع المدارس الخاصة من حرمان التلامذة من تقديم امتحاناتهم أو ممارسة الضغط على الأهالي عبر أبنائهم.

 

نائب كويتي يتبرع بعشرة آلاف دولار وراتب

في سياق الألم والقهر الذي خلفهما جورج زريق بالطريقة التي قرر أن يُنهي بها حياته، أكد النائب الكويتي خلف دميثير العنزي صحة ما نسب إليه من تبرعه بمبلغ مالي لأسرة اللبناني جورج زريق، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه المساعدة في توفير نفقات الدراسة لهم. وقال في تصريح: لا أرغب في الحديث عن الأمور الإنسانية التي جبلنا عليها في الكويت التي يحكمها قائد العمل الإنساني، وهي أمور تبقى بيني وبين ربي، إلا أنه ورداً على استفسارات البعض من الإعلاميين وغيرهم فإنني أؤكد قيامي بالتبرع لهذه الأسرة المكلومة.

وأوضح أن ما يقوم به داخل الكويت وخارجها إنما يأتي من منطلق إنساني <ونسأل الله أن يقدرنا دائماً على فعل الخير، مشيراً إلى أنه لا يرغب في تقديم تفاصيل أكثر عن هذه الأعمال. ومن المعروف أن دميثير أكد تبرعه بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وراتب شهري لعائلة زريق الذي قضى حرقاً بعدما أضرم النار بنفسه لعجزه عن سداد الأقساط المدرسية لأبنائه. وقال: ما حدث يوم الجمعة صدمني وآلمني جداً، وأعلن تبرعي لعائلة الراحل زريق بمبلغ عشرة آلاف دولار وبراتب شهري. وفي اتصال مع <الافكار> أكد ان الإنسان هو اغلى وأعزّ كائنات الله وهو أمانة في أعناق المسؤولين. هذا هو ديننا وهكذا أمرنا نبينا أن لا نفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي، فكلنا نؤمن بالله الواحد وقضيتنا هي الإنسان وحفظ كرامته وعدم الرضا بالظلم مهما كان نوعه.

تحقيقات وتحليلات.. وقريب جورج:

كان يُصلي ويعترف

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ورغم عطلة نهاية الأسبوع، عن إجراء تحقيقات موسعة ودقيقة للغاية للوصول الى معرفة ما حصل بكل تجرد ومهنية. ولفتت مصادرها إلى أن مشكلة زريق كانت في طريقها إلى الحل، لو أنه التزم بالتوجيهات لحصوله على الإفادة من دون العودة إلى المدرسة. وأكدت الوزارة أنها ألحقت 636 تلميذاً بالمدارس الرسمية في شمال لبنان، كانت حالتهم تشبه حالة ابنة زريق. وبإمكان الأهالي التوجه إلى الوزارة دائماً. لكن ربما كان هناك تقصير في الإرشاد والتوجيه بهذا الشأن. لكن المصادر تقر باعتراف الوزارة بأن ما حصل هو مأساة وجرس إنذار لا يستهان به. ولا بد من الاعتراف بالأزمة، فهناك مشكلة اجتماعية كبيرة. والأقساط في المدارس الخاصة بالنسبة للمداخيل، هي أحد أهم الأعباء التي تواجه اللبنانيين.

النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة والناشط النقابي نعمة محفوض، الذي يعرف قضية زريق بالتفصيل، قال بدوره إن الرجل (جورج زريق) لم ينتحر فقط بسبب عجزه عن تسديد قسط ابنته في المدرسة، فابنته معفاة من القسط، وهو يدفع نحو 37 دولاراً فقط شهرياً لمصاريف إضافية. لكنه خسر عمله وكذلك خسرت زوجته عملها، وبات عاجزاً عن تسديد هذا المبلغ البسيط. وبالتالي هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وقضية جورج قضية وطن يسير بأبنائه إلى الهاوية. أحد أقرباء زريق يرد عبر <الافكار> على كلام محفوض مؤكداً أن ما قيل لا يمت الى الحقيقة بصلة، جورج كان أعقل وأرجل من ان يؤذي نفسه وابنته بهذه الطريقة وان يضع حداً لحياته على هذا النحو لولا ان القهر والظلم وصلا معه الى حد لا يُطاق. جورج كان يُصلي على الدوام وقلما كان ينقطع عن زيارة الكنيسة أو المشاركة في الأنشطة الدينية مع عائلته.

 

روايات من هنا وتجارة علم من هناك

وبحسب الأهالي، فإنّ أولاد زريق يتلقون التعليم في مدرسة خاصة في الكورة، غير أنه وبسبب ضيق الحال لم يعد يتمكن من دفع أقساط المدرسة، ما دفعه إلى إحراق نفسه. بدوره أكد رئيس بلدية بكفتين جورج جوزيف شوبح أن مدير المدرسة كان قد تجاوب مع زريق وأبدى كل تعاون وهو سعى لتأمين عمل له، إلا أنّ المفاجأة كانت بإقدام الأخير على احراق نفسه. وعلق احد المواطنين بالقول جورج زريق أحرق نفسه بنار ارحم بكثير من نيران السلطة الفاسدة  <السلام لروحك يا جورج>. وآخر قال: جورج زريق حرق نفسه اما باقي الاهالي فهم يحترقون بصمت. وتبقى قضية جورج زريق وصمة عار على جبين وطن ووصمة عار في تاريخ المدارس الخاصة في لبنان. جورج زريق مات وترك طفلين وزوجة من دون مدرسة ومن دون مأكل ومشرب ومسكن ربما، منهياً حياته في <لحظة وجع>، ومن المؤكد أن قضية جورج زريق لن تمر مرور الكرام.

مصادر كانت على اطلاع واسع على التعليم الخاص ووزارة التربية رأت انه في حين لا يمكن وضع كل المدارس الخاصة في خانة واحدة، إلا أن الأكثرية تستغل الأهل بالأقساط المرتفعة وتستغل المعلمين بعدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت قبل عامين تقريباً. ولم تسدد زيادة الرواتب لمعلمي القطاع الخاص إلا في عدد قليل من المدارس الخاصة. وتضيف: تجارة المدارس تدر أرباحاً هائلة، وبعض أصحاب الرساميل يفتحون مدارس كمشاريع استثمار، خصوصاً في المناطق التي تغيب عنها المدرسة الرسمية. كما أن المستوى المتدني للمدرسة الرسمية في المراحل الابتدائية يرغم اللبنانيين على اللجوء إلى المدرسة الخاصة ليتمكن أطفالهم من تحصيل مستوى علمي مقبول، على أن يتم نقلهم في المرحلة المتوسطة والثانوية إلى المدرسة الرسمية.

وتؤكد أنه لا يمكن تخفيض الأقساط المدرسية إلا بإنشاء مدارس رسمية قادرة على منافسة المدارس الخاصة، بالتالي ترغم هذه المدارس على تخفيض أقساطها. وتتابع: تتلاعب المدارس بالأرقام لتضمن لنفسها أرباحاً تحت ستار القانون. فبعض المدارس تضخم أرقام رواتب المعلمين. وقد كُشِف الأمر العام الماضي، وتداولته وسائل الإعلام. وعندما حاول وزير التربية السابق مروان حمادة إخضاع هذه المدارس إلى التدقيق في حساباتها، انهالت عليه الضغوط الهائلة من رجال دين كبار وتوقف التدقيق. وتخلص الى ان هناك ثلاثة عوامل لضبط التعليم الخاص، وهي التفتيش التربوي ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ولجان الأهل. كما أن وزارة التربية لا تقبل أي موازنة غير مذيلة بتوقيع لجنة الأهل. فالقانون موجود أما التطبيق الصحيح فغائب.

 

عبء الأقساط.. الى متى؟

المُلاحظ انه مع انطلاق كل عام دراسي وفي خضم كثرة الحديث عن ارتفاع أقساط المدارس نتيجة إعطاء المعلمين سلسلة الرتب والرواتب، يبقى الجدل حول تطبيق الدرجات الستّ عالقاً نتيجة التجاذب حول كيفيّة دفعها، وفي هذا الوقت يبقى الأهل ضحيّة ارتفاع الأقساط المتتالية من عام الى آخر في حين أن دخل الفرد لم يرتفع أو يتبدّل وغلاء المعيشة يزداد، وأمام هذا الواقع ماذا يفعل الاهالي؟ مصدر تربوي يؤكد لـ<الافكار> أن المدارس الرسمية نجحت في استقطاب عدد أكبر من الطلاب هذا العام. ولا شك أن إعطاء سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين، وردّ أصحاب المدارس بزيادة الأقساط المدرسية، انعكس بشكل سلبي وموجع على الأهالي العاجزين عن تسديد الاقساط في ظل أزمة اقتصادية متردية وغلاء معيشي فاحش، ما جعلهم مجبرين على اتخاذ خيارات بديلة كنقل أولادهم الى مدارس خاصة أقل كلفة، أو إلى مدارس رسمية، وهو خيار اتخذه العديد من الأهالي هذا العام.

وقد شهد هذا العام إقبالاً لافتاً على المدارس الرسمية بكافة أقسامها مقارنة بالأعوام السابقة، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال مراقبة حركة تسجيل الطلاب. صرخة لجان الأهالي في المدارس الخاصة تضاعفت مع تنفيذ قانون رقم 46، الذي طبق سلسلة الرتب والرواتب على معلمي القطاع الخاص. ويؤكد المصدر نفسه أن إرتفاع الإقبال على المدارس الرسمية، وهو الأمر الذي دفع بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال سابقاً مروان حمادة إلى إصدار القرار 1049 الذي يتعلق بتمديد أعمال التسجيل للعام الدراسي 2018/2019 لغاية 10 تشرين الأول الفائت، مشيراً إلى تفاوت في نسب الإقبال من المدارس الخاصة إلى الرسمية بين مدرسة خاصة وأخرى، ليبلغ معدل النسبة الى حوالى 10 في المئة في قسمي الابتدائي والأساسي وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة. ولفت المصدر إلى تفاوت الإقبال على القطاع الرسمي من مدرسة رسمية إلى أخرى، وذلك بحسب موقعها الجغرافي، والكثافة السكنية في المنطقة.

ورداً على سؤالنا عن جهوزية المدارس الرسمية وقدرتها على استيعاب هذا الإقبال في العام المقبل، قال: إن هذا الأمر يختلف بحسب جهوزية كل مدرسة في ما يتعلق بعدد غرفها ومقاعدها، وأيضا الكثافة السكانية في المنطقة التي توجد فيها، خصوصاً أن بعض المدارس لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الطلاب، نظراً لكثافة الاقبال عليها لاسيما تلك الموجودة في الشياح، والشويفات. ورأى أن غلاء أقساط المدارس الخاصة، ليس العامل الوحيد للإقبال على المدارس الرسمية، فبعض الأهالي يسجلون أولادهم في العديد من المدارس الرسمية التي أثبتت نتائجها المميزة جودة التعليم فيها نتيجة الجدية وحسن الإدارة، رافضاً التحدث عن إنخفاض مستوى التعليم في القطاع الرسمي بدليل النتائج الجيدة للعديد من المدارس الرسمية. وقد تولت الإدارة المركزية في وزارة التربية عملية مراقبة ومتابعة أساليب التعليم وأوضاع المدارس والتلاميذ، حيث يحرص قسم التفتيش التربوي وأعضاء مديرية الإرشاد والتوجيه بشكل دوري على صحة التعليم في المدارس الرسمية، ومراقبة مدى الالتزام بالمناهج التربوية.

ويختم: يوجد عدة حوافز أساسية شجعت الأهالي على هذه الخطوة، وهو التطور والتأهيل الذي أصاب التعليم في المدارس الرسمية وزيادة ثقة المواطن بها، وذلك من خلال عدد من المشاريع التي نفذتها وزارة التربية في هذا المجال بين 2010 - 2015، منها مشروع تم بالتعاون مع البنك الدولي وهو تأهيل وتجهيز ما يقارب 260 روضة لاستقبال طلاب في بيئة راقية ومؤهلة، كما تم رفع عدد الأعوام الدراسية في مرحلة الروضة من سنتين إلى 3 سنوات، هذه الإجراءات المتقدمة ساهمت قي زيادة الإقبال على المدارس الرسمية.

السؤال الذي يرد في خاطر الجميع اليوم، هو الى كم جورج زريق لبنان بحاجة لكي يستفيق المسؤولون من غيبوبتهم وجشعهم؟ وإلى كم حالة موت على ابواب المستشفيات وابواب الضمان ووزارة الصحة بحاجة لبنان ليُصبح للمواطن قيمة وحق في الطبابة والتعليم وضمان الشيخوخة؟ أفضل ما يُمكن ان يقوم به اللبنانيون هو المطالبة باستحداث بند يُطلق عليه عنوان <تجنباً لمأساة جورج زريق>.