أبدى رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" رغبته في إقامة علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي وعقد اتفاقيات تجارية حرة ولكن دون السعي من الاتحاد الأوروبي إلى تقسيم المملكة المتحدة أو التدخل في سيادتها، لافتاً في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، إلى أنه نريد علاقة مستقبلية عظيمة واتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، لكننا لن نصل إلى هناك إذا سعوا إلى تقسيمنا، يجب علينا حماية سيادة وسلامة المملكة المتحدة. وكان "جونسون" قد إتهم الاتحاد الأوروبي بأنه يهدد بفرض حاجز جمركي داخل المملكة المتحدة، مدافعاً عن مشروع القانون الذي قدمه ويمنح الحكومة إمكان التراجع عن بعض البنود الواردة في اتفاق "بريكست"، وقال أمام أعضاء مجلس العموم يوم الاثنين الماضي: إنهم يهددون بإحداث حدود جمركية داخل بلادنا، موضحاً أن مشروعه هو شبكة أمان وبوليصة تأمين يأمل ألا تضطر البلاد للجوء إليها. وأثار عرض قانون "السوق الداخلية" الأسبوع الماضي أزمة هي الأشد حدة في مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ منذ أكثر من أربع سنوات مع الاستفتاء على "بريكست"، حيث كان البعض يظن أن الأمر انتهى مع خروج المملكة المتحدة التاريخي من الكتلة الأوروبية في كانون الثاني( يناير) الماضي. ويمنح مشروع القانون لندن صلاحية اتخاذ قرارات تجارية أحادية الجانب في ايرلندا الشمالية، وهي صلاحيات من المفترض أن تتشاركها مع الأوروبيين بموجب اتفاق "بريكست" المبرم العام الماضي. وباعتراف الحكومة البريطانية فإن المشروع ينتهك القانون الدولي. وقد صب الزيت على نار المفاوضات البطيئة أصلاً، والتي من المفترض أن تثمر عن اتفاقية للتبادل الحر وتجنب حدوث انقطاع مفاجئ في الأول من كانون الثاني( يناير) المقبل، عند انتهاء الفترة الانتقالية التي من شأنها تخفيف آثار الانفصال.