بقلم وليد عوض
لم يدم طويلاً <الزعل> الذي عبّر عنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط بعد تعيين منسق التيار الوطني الحر في قضاء الشوف غسان عطا الله وزيراً للمهجرين في الحكومة الحريرية الجديدة، علماً أن جنبلاط كان قد أظهر استياءه من هذا التعيين لسببين: الأول أن الوزير المعين لملف المهجرين غير محسوب عليه، وهو من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعضو في <تكتل لبنان القوي>، وكانت قد درجت العادة أن يكون الوزير الممسك بملف المهجرين من حصة الزعيم الدرزي الأول - أي النائب السابق جنبلاط - باستثناء حالة أو حالتين كانت إحداها في حكومة الحريري الأولى في العهد الحالي عندما تولى رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان هذه المسؤولية. أما السبب الثاني، فيعود الى كون الوزير عطا الله من منطقة الشوف وهو لم يوفق في الانتخابات النيابية الأخيرة وقد ترشح على اللائحة التي تنافست مع لائحة جنبلاط <اللقاء الديموقراطي> والحزب التقدمي. وكان سجل في بداية الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة أنه لن يتم توزير من رسبوا في الانتخابات!
متابعون لتطوّر العلاقات بين جنبلاط والتيار الوطني الحر، قالوا انها كانت دائماً في مرحلة <هبوط وصعود>، فتارة يصرّ الزعيم الدرزي على مواجهة <العونيين> وإعاقة تمدّدهم في قرى الجبل لاسيما تلك التي تحققت العودة اليها، وطوراً <يغازل> جنبلاط المسؤولين المحليين في <التيار> الى أن تصبح أبواب بعبدا سالكة وآمنة، فتنعقد الاجتماعات وتركّب <التسويات> وتطلق المواقف الإيجابية التي نادراً ما يرددها جنبلاط. ولعل التجربة التي حصلت خلال تشكيل الحكومة خير دليل على <المزاجية> التي تحكّمت بمسار العلاقة بين الجانبين، فمن رفض لا مثيل له لتعيين وزير درزي يمثل النائب أرسلان، الى قبول بـ<تسوية> جعلت رئيس الجمهورية يختار الوزير من لائحتين سلمتا الى سيد القصر من <الثنائي> جنبلاط - أرسلان، كل على حدة، ليتضح بعد التشكيل أن الوزير الفائز بخيار الرئيس عون هو من فريق النائب أرسلان وابن شقيق شيخ عقل الطائفة الدرزية غير المعترف به من جنبلاط - الشيخ صالح الغريب.
جنبلاط <يحتوي> و<يستوعب>!
في أي حال، يبدو أن جنبلاط قرر تجاوز هذه <القطوعات> - على كثرتها وتنوّعها - والسير في خطة <احتواء> التباينات مع التيار الوطني الحر ووزيره الشوفي، فكان أن أطلق <تغريدة> بدا فيها وكأنه <يحتوي> هذه الخلافات قال فيها إن الحزب التقدمي الاشتراكي يبدي كل الاستعداد للتعاون مع وزير المهجرين الجديد غسان عطا الله، لطي صفحة حرب الآخرين على أرضنا كما وصفها الراحل الكبير غسان تويني. ولم يتأخر الوزير عطا الله بالرد على مبادرة جنبلاط فأعلن أنه <واثق> من تعاون الزعيم الدرزي لإنهاء ملف المهجرين وذلك من خلال خطة عمل <كاملة ومتكاملة> جاهزة وتخضع لبعض التعديلات، استعداداً لتقديمها الى مجلس الوزراء في خلال الشهرين المقبلين تمهيداً لإقفال ملف المهجرين وإلغاء الوزارة
في الحكومات المقبلة.
ويقول متابعون انه على رغم ترحيب جنبلاط وتلقفه لمبادرة الوزير عطا الله ينطلق من حيثيات مرتبطة باستقرار الجبل، فإن موقفه يعكس دلالات أبعد من ذلك، لأنها تتصل بتوجه جديد قائم على التهدئة في الداخل مع كل الأطراف لاسيما التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل، وقبلهما رئيس الجمهورية الذي يعمل جنبلاط على أن تبقى العلاقة معه <طبيعية>. ويضيف المتابعون أن جنبلاط يتعاطى مع ملف المهجرين بعناية فائقة لأنه يعتبر أحد أبرز الإنجازات الوطنية التي تحققت بعد الحرب والتي كان له الفضل الأكبر في تحقيقها، علماً أن العودة بالنسبة الى الزعيم الجنبلاطي يجب أن تكتمل في الجبل ويتم تكريسها على الأرض لأنها تكرّس الاستقرار وتعزز العيش المشترك. ولا يخفي جنبلاط رغبته في أن يعود أبناء الجبل الى قراهم، لا أن يبيعوا ممتلكاتهم ومنازلهم الى <متمولين> من خارج الجبل يتهافتون منذ مدة الى القرى الجبلية لشراء أراضٍ وممتلكات من أصحابها الذين يعيش معظمهم بضيقة اقتصادية مزعجة، فضلاً عن عدم <قناعتهم> بالعودة مجدداً الى قراهم.
تطمينات من <التيار>!
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، وغيرها كثير، <تلقف> جنبلاط <ايجابية> الوزير عطا الله حرصاً على الاستقرار في الجبل ومنعاً لتعريضه لأي اهتزازات يمكن أن تحصل بسبب الاختلاف في المواقف السياسية. وفي قناعة مصادر اشتراكية أن <ترحيب> جنبلاط بالتعاون مع عطا الله، يجب أن تقابله <تطمينات> من الجانب الآخر الى أن التعاون مع القيادة الاشتراكية يجب أن يبنى على أساس من الثقة والموضوعية، لئلا تتمكّن الجهات التي تعمل على <التفرقة> بين القاعدتين الاشتراكية و<العونية> من تحقيق ما تريد لأن أي انتكاسة في العلاقة بين الطرفين ستكون لها مضاعفات <ميدانية> لا ترى القيادة الاشتراكية أي مصلحة في حصولها، لأن جنبلاط يرى ضرورة بقاء <الامتدادات> الإقليمية خارج منطقة الجبل خصوصاً، ولبنان عموماً، لاسيما وأن جهات على صلة بـ<التمدد الاقليمي> موجودة في منطقة الجبل سياسياً... وعسكرياً، وما حصل مؤخراً من مناوشات يعتبره جنبلاط الدليل الأكيد على مثل هذه <الامتدادات>...
في أي حال، الأصداء الأولى لعمل الوزير عطا الله في وزارة المهجرين بدت إيجابية في الأسبوعين الأولين من عمر الحكومة بهدف <تقديم نموذج جديد> في الوزارة على حد تعبير الوزير الشاب، لاسيما وأنه ابن بلدة بطمة الشوفية، ولأنه يطمح الى إنهاء كل الملفات المتراكمة في الوزارة وختم ملف التعويضات وحل أزمة البيوت التي لا تزال محتلة من قبل مهجرين والتي أولاها الوزير عطا الله عناية خاصة وبلغ عددها التقريبي مئة منزل. أما الخطوة التالية فستكون الانتهاء من تأهيل المباني التي لا تزال تذكّر بالحرب لاسيما تلك الموجودة على خطوط التماس. أما الخطوة العملية <السياسية> الأبرز، فستكون زيارة ينوي عطا الله القيام بها للنائب السابق جنبلاط وخليفته في النيابة تيمور جنبلاط لإرساء قواعد صلبة للتعاون المأمول به بين الجانبين!